< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

98/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم


موضوع:
حج/استطاعت /فرع اول از مساله اول وجوب و عدم وجوب استنابه

 


مسأله دوم:

شخصی که بالمباشره توان انجام حج را ندارد آیا واجب است نائب بگیرد؟

چنانچه عذرهایی مثل مرض، حصر، پیری و حرج در همان سال اول به سراغ شخصی بیاید که استطاعت مالی پیدا کرده و صحت بدن در بعضی از این فروض دارد و طریق هم برای او باز است شکی نیست که با وجود بعضی از این اعذار بنابر اعتبار استطاعت عرفیّه، اصل استطاعت منتفی شده و توان رفتن به حج را ندارد و وجوب حج ساقط می‌گردد کما اینکه بنابر اعتبار استطاعت شرعیّه هم باعث انتفای این استطاعت شده و حج واجب نیست. اما بحث در جائی است که این اعذار بعد از استقرار حج به سراغ مکلف آمده - مثلاً در سال گذشته با توجه به اینکه تمام مقدمات لازم برای حج فراهم بوده به حج نرفته و این اعذار در سال بعد بر او عارض شده - که در این صورت آیا استنابه بر این شخص واجب است؟

در ذیل این مسأله فروعی مطرح شده که لازم است هر یک را جداگانه مطرح و راجع به آنها بحث کنیم.

فرع اول: وجوب و عدم وجوب استنابه بر مکلفی که به علت مرض، حصر و پیری متمکّن از انجام حج بالمباشره نیست

چنانچه مکلف به علت مرض یا حصر و یا پیری که امیدی به زوال و رفع آن ندارد متمکّن از انجام حج بالمباشره نیست و یا انجام این حج بالمباشره حرجی است آیا استنابه بر این شخص واجب است یا به مجرد عجز از انجام حج، وجوب آن ساقط می‌گردد؟

نظرات و دیدگاه‌ها درباره این مسأله در میان فقهای شیعه و اهل سنت مختلف است.

نظرات فقهای شیعه


نظریه اول: وجوب استنابه

بر مکلف واجب است فردی را جهت انجام حج از جانب خود نائب بگیرد و در این صورت فرقی نمی‌کند که وجوب حج بر او مستقر شده باشد - یعنی قبل از اینکه عاجز شود مستطیع بوده و تمام شرائط انجام حج در او مهیا بوده ولی آن را ترک کرده و اکنون که اراده انجام آن را دارد مریض یا محصور و یا فرتوت شده طوری که امید رفع آن وجود ندارد - و یا مستقر نشده -یعنی قبل از عروض این عجز، استطاعت لازمه برای حج را پیدا نکرده بود اکنون که اراده انجام حج را می‌نماید هر چند از جهات مختلف استطاعت دارد ولی عاجز از رفتن به حج شده است -. ظاهر کلام اکثر فقهائی که حکم به وجوب استنابه نموده و تفصیلی بین مَن یستقر علیه الحج و مَن لم یستقر علیه الحج نداده همین نظر است.[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]


نظریه دوم: عدم وجوب استنابه

به مجرد عاجز شدن شخص از انجام عمل حج، این حج از او ساقط شده و استنابه بر او واجب نیست فرقی نمی‌کند که در گذشته حج بر او مستقر شده و حج انجام نداده یا اینکه حج بر او مستقر نشده است.[9] [10] [11] [12]


نظریه سوم: وجوب در صورت استقرار حج و عدم وجوب در صورت عدم استقرار حج

تفصیل داده می‌شود بین فردی که حج بر او مستقر شده و سپس عاجز از انجام حج است - که در این صورت، استنابه بر این شخص واجب است – و فردی که حج بر او مستقر نشده – که در این صورت حج بر او واجب نیست -.[13] [14] [15] [16] [17] [18]

نظر تحقیقی (استاد معظّم): روایاتی دال بر وجوب استنابه عندالعجز فی الجمله وجود دارد ولی بحث در این است که آیا این روایات دلالت دارند بر؛ خصوص وجوب استنابه بر فردی که حج بر او مستقر شده؟

یا وجوب استنابه بر فردی که قبل از عجز، حج بر او مستقر نشده؟

یا وجوب استنابه در هر دو صورت (استقرار و عدم استقرار حج)؟

و یا این روایات مجمل است و از این جهت نامعلوم می‌باشد؟

تحقیق مطلب اقتضا دارد که این روایات ذکر شده و از حیث سند و دلالت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

    1. صحیحه معاویة بن عمار. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً رَأَى شَيْخاً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ مِنْ كِبَرِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا فَيَحُجَّ عَنْهُ.»[19]

    2. حسنه عبدالله بن سنان. «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَرَ شَيْخاً كَبِيراً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ لِكِبَرِهِ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا يَحُجُّ عَنْهُ.»[20]

    3. روایت سلمة بن ابی حفص. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيّاً وَ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ كَثِيرَ الْمَالِ وَ فَرَّطْتُ فِي الْحَجِّ حَتَّى كَبِرَتْ سِنِّي، فَقَالَ: فَتَسْتَطِيعُ الْحَجَّ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنْ شِئْتَ فَجَهِّزْ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجُّ عَنْكَ.»[21]

    4. روایت عبدالله بن میمون قدّاح. «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً قَالَ لِرَجُلٍ كَبِيرٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجَهِّزَ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجَّ عَنْكَ.»[22]

    5. صحیحه محمد بن مسلم. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ فَلْيُجَهِّزْ رَجُلًا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْيَبْعَثْهُ مَكَانَهُ.»[23]

    6. حسنه حلبی. «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.»[24]

    7. روایت ابی حمزه. «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ: أَنْ يُحِجَّ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.»[25]


[2] . «إذا كان به علة يرجى زوالها يستحب له أن يحج رجلا عن نفسه فإذا فعل و برأ وجب عليه أن يحج بنفسه، و إن مات من تلك العلة سقط عنه فرض الحج. و المعضوب الذي خلق نضوا و لا يرجى زوال خلقته كان فرضه أن يحج رجلا عن نفسه.».
[4] . «و من تعلق عليه التمكن بالسعة في المال فمنعه مانع، فليخرج عنه نائبا.».
[6] . «إذا وجب الحج على المكلف و منعه من الخروج لأدائه مانع من سلطان أو مرض أو عدو على وجه لا يمكنه معه الخروج لذلك بنفسه، كان عليه إخراج نائب عنه.».
[8] . «قال رحمه اللّه: و هل تجب الاستنابة، مع المانع من مرض أو عدو؟ قيل: نعم، و هو المروي، و قيل: لا. أقول: وجوب الاستنابة.».
[10] . «... و على هذا، فليس في المسألة مظنّة إجماع، بل و لا علم بشهرة، و حيث كانت كذلك و لم يكن دليل تامّ على الوجوب فالأقرب إذن ما يقتضيه الأصل، و هو عدم الوجوب و إن استحبّ. ... و الأولى من الأولى: عدم الوجوب في صورة عدم اليأس، ... و الأولى من الأولى: عدم الوجوب في صورة عدم الاستقرار و عدم اليأس، و الوجه ظاهر. نعم، تستحبّ الاستنابة في جميع تلك الصور، لما مرّ.».
[12] . «و ذهب ابن إدريس إلى عدم الوجوب، و اختاره العلامة، لأنه عبادة بدنية فيسقط مع العجز، و لا يجب الاستنابة إلا مع سبق الاستطاعة، لأن‌ الوجوب مشروط بالاستطاعة و هي غير متحققة.».
[14] . «إذا استقر الحج عليه و لم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه فالمشهور وجوب الاستنابة عليه.».
[16] . «اذا استقر عليه الحج و لم يتمكن من الحج بنفسه‌ لمرض أو حصر أو هرم، أو كان ذلك حرجا عليه و لم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه الاستنابة.».
[18] . «نعم لا استقر عليه و لم يتمكن منها لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه وجبت الاستنابة عليه.».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo