درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: حج/استطاعت /مساله 48 تحریر الوسیله

مسألة 48: يجب على المستطيع الحج مباشرة، فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعا أو بالإجارة، نعم لا استقر عليه و لم يتمكن منها لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه وجبت الاستنابة عليه، و لو لم يستقر عليه لكن لا يمكنه المباشرة لشي‌ء من المذكورات ففي وجوبها و عدمه قولان، لا يخلو الثاني من قوة، و الأحوط فورية وجوبها، و يجزيه حج النائب مع بقاء العذر إلى أن مات بل مع ارتفاعه بعد العمل بخلاف أثنائه فضلا عن قبله، و الظاهر بطلان الإجارة، و لو لم يتمكن من الاستنابة سقط الوجوب و قضي عنه، و لو استناب مع رجاء الزوال لم يجز عنه، فيجب بعد زواله، و لو حصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية، و الظاهر عدم كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة، و في كفاية الاستنابة من الميقات إشكال و إن كان الأقرب الكفاية.[1]

این مسأله تلفیقی از دو مسأله‌ای است که سید محقق یزدی به صورت مستقل ذکر می‌کند.[2]

مسأله اول:
مکلفی که بالمباشره توان انجام حج را دارد آیا می‌تواند شخص دیگری را به نیابت گرفته و اجیر – چه تبرّعاً و چه به اجاره - نماید؟ و چنانچه نائب از جانب او حج انجام دهد مجزی از حج او می‌باشد؟

عدم جواز استنابه در اینجا از قطعیّات فقهیّه می‌باشد و هیچ یک از فقها با آن مخالفت نکرده است لذا سید محقق خوئی ذیل این مسأله می‌فرماید: «هذه المسألة من الواضحات التي لا حاجة إلى ذكرها و لعله (قدس سرّه) ذكرها تمهيدا للمسألة الآتية.»[3]

با توجه به اینکه فقها این مسأله را از بدیهیات و قطعیات دانسته‌اند می‌توان برای اثبات لزوم مباشرت در عمل حج و عدم جواز استنابه در فرض تمکن از انجام آن به اموری استدلال کرد:.

    1. معتبره ذریح محاربی. «أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى، عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ: عَنْ أَبِي عَبْدِاللّهِ عليه السلام، قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ، أَوْ مَرَضٌ لَايُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ، أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ، فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ‌ نَصْرَانِيّاً.»[4]

در این روایت ذکر مرض و منع سلطان شاهدی است بر اینکه حجة الاسلام از جمله واجباتی می‌باشد که مجرد استناد عمل به مکلف در آن کفایت نمی‌کند بلکه مباشرت مکلف در آن لازم است چون اگر مجرد استناد به مکلف کفایت می‌نمود نباید مرض یا منع سلطان عذری در ترک اصل حجة الاسلام دانسته می‌شد به دلیل اینکه می‌توانست با نائب قرار دادن شخصی در جهت انجام این حج، صدور این عمل را مستند به خودش قرار دهد.

    2. معتبره ابوبصیر. «وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ وَ هُوَ صَحِيحٌ مُوسِرٌ لَمْ يَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ﴾ ... .»[5]

    3. صححیه معاویة بن عمار. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ قَالَ: هَذِهِ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ ... .»[6]

روایات دیگری هم به همین صورت دلالت بر اعتبار صحت و ذکر صحت دارد که دلیل بر آن است که حج باید توسط مکلف مباشرتاً انجام گیرد و إلا وجهی نداشت که وجوب حج را مشروط به صحت خود کند.

    4. صحیحه زراره. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ‌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَ هِيَ صَرُورَةٌ وَ لَا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ؟ قَالَ: تَحُجُّ وَ إِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا.»[7]

امر امام مبنی بر حج رفتن این زن حتی با عدم اذن شوهرش دلیل بر آن است که حج با مباشرت انجام گیرد و إلا اگر لزوم مباشرت نبود امر می‌کرد هنگام عدم اذن شوهر، نائب برای رفتن به حج گرفته شود کما اینکه در جائی که فرد مریض یا فرتوت باشد فرموده‌اند فرد دیگری برای انجام حج به نیابت بگیرد.

    5. صحیحه حلبی. «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.»[8]

مفهوم روایت این است که اگر فردی موسر بود و توان رفتن به حج دارد و عذری مثل مرض متوجه او نیست نمی‌تواند برای انجام حج نائب بگیرد.

مجموعه این روایات دلالت دارند بر اینکه حج از جمله واجباتی است که لازم است مکلف در صورتی که تمکن از انجام آن را دارد بالمباشره انجام دهد و استنابه جائز نیست.

0.0.1دلیل دوم: اصالة التعبّدیة

برخی از فقها در حاشیه کتاب عروة الوثقی برای اثبات لزوم مباشرت در حج عندالتمکّن به اصالۀ التعبّدیۀ فی الاوامر استناد کرده‌اند. به این معنا که؛ اطلاق اوامر در شرع مقدس اقتضا دارد که تکلیف از مخاطب به تکالیف و مأمور به اوامر با فعل آن عمل توسط غیر مخاطب و غیر مأمور صادر نشود و اصالۀ التعبّدیه اقتضا دارد که در مانحن فیه اگر کسی به نیابت از فرد مستطیع حج انجام دهد تکلیف به حج از او ساقط نمی‌شود.[9] [10] [11]

اشکال: استدلال به این دلیل ناتمام است چون در علم اصول مفصل بحث شده و ثابت شده که اصالۀ التعبّدیه و اطلاق اوامر نهایت چیزی را که اقتضا دارد لزوم استناد عمل به مخاطب و مأمور است و استناد عمل همانطوری که با انجام عمل بالمباشره محقق می‌شود با انجام این عمل به صورت استنابه هم تحقق پیدا می‌کند لذا اصالۀ التعبّدیه نمی‌تواند دلیلی برای اثبات لزوم مباشرت در عمل حج معرفی شود.