درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: حج/ استطاعت /ادامه نظر استاد در فرع سوم از مساله 47

مسأله دوم:
در صورتی که ادای دیون بر مکلف واجب و مقدم بر انجام حج باشد و با این وجود اقدام به رفتن حج نماید و از پرداخت زکات و خمسی که برعهده اوست فعلاً اجتناب کند آیا حج انجام گرفته صحیح و مجزی از حجة الاسلام است؟

حضرت امام در ادامه مسأله بعد از اینکه می‌فرماید ادای این دیون واجب است اینطور می‌فرماید: «فلو مشى إلى الحج مع ذلك أثم و صح حجه». وجه صحت این است که این دیون شرعیّه و حقوق در ذمه مکلف است نه در عین مالش. به این صورت که عین و مال خارجی که خمس و زکات به آن تعلق گرفته از بین رفته باشد در این صورت بلااشکال حجی که این شخص انجام داده صحیح و مجزی از حجة الاسلام است چون مسأله وارد در باب تزاحم شده و نهایتاً احدهما که پرداخت دِین است واجب أهم می‌باشد ولی لزوم تقدیم أهم، مانع از انجام مهم به عنوان یک واجب نمی‌شود و بر این اساس اگر مکلف اقدام به حج نماید اقدام به واجب مهم کرده است و در مباحث گذشته روشن شد که ملاک اجزای عمل حج از حجة الاسلام آن است که این عمل به عنوان عمل واجب انجام بگیرد و فرض آن است که به عنوان عمل واجب انجام گرفته است.

مسأله سوم: در صورتی که خمس و زکات در عین مال مکلف ثابت باشد و آن را در موارد مصرفش مصرف ننماید و از طرفی اقدام به انجام حج نماید و مخارجی را که برای حج در نظر گرفته از دیگر اموالی باشد که متعلق خمس و زکات نیست به این معنا که؛ یا مالی را که برای حج صرف می‌کند اساساً خمسی به آن تعلق نمی‌گیرد مثل مال ارثی و یا اگر خمس و زکاتی به آن تعلق گرفته آن را پرداخت کرده است.

این مسأله همانند مسأله قبل وارد باب تزاحم می‌شود از طرفی چون مستطیع است حج بر او واجب است و از طرفی دیگر چون بدهکار است باید بدهی شرعی را ادا نماید و از طرفی امکان انجام هر دو برای او مقدور نیست بلکه یا باید به حج رود و پرداخت دیون شرعی را انجام ندهد یا باید بماند و پرداخت دیون را انجام داده و بعداً به حج رود. حکم در این مسأله این است که اگر حج أهم از پرداخت دِین باشد حج مقدم می‌شود و اگر پرداخت دیون أهم باشد پرداخت آنها مقدم می‌شود و اگر هر دو مساوی باشند مکلف مخیّر بین انجام هر دو است و فرض بحث این است که پرداخت دیون أهم از حج است به خاطر قاعده «تقدیم حق الناس علی حق الله» ولی این مانع واجب بودن حج بر این مکلف به اعتبار استطاعت در صورتی که قائل به استطاعت عرفیّه شویم نخواهد شد لذا اگر اقدام به انجام حج نماید آنچه را که انجام داده حج واجب است و مجزی از حجة الاسلام می‌باشد و اما بنابر قول به اعتبار استطاعت شرعیّه، انجام حج مزاحم با ترک واجب أهم است و از ارکان استطاعت شرعیّه این بود که انجام حج مزاحم با یک واجب دیگری نباشد لذا بنابر قول به استطاعت شرعیّه انجام این حج بر این شخص واجب نیست نهایتاً یک عمل مندوب می‌شود و چنانچه اقدام به انجام آن کند اقدام به انجام عمل مندوب شده و قاعده «عدم إجزاء المستحب عن الواجب» حکم به عدم اجزای این عمل از حجة الاسلام می‌نماید.

مسأله چهارم: در صورتی که حقوقی مثل مال زکوی و خمسی به عین مال مکلف بگیرد و از همان حقوق جهت رفتن به حج استفاده نماید آیا حج او صحیح و مجزی از حجة الاسلام است؟

اگر ثوب و جامه‌ای که برای احرام تهیه کرده و با آن طواف انجام داده و نماز می‌خواند و سعی بین صفا و مروه می‌کند و همینطور هزینه‌ای که برای قربانی کرده از اموالی باشد که خمس و زکات به آنها تعلق نگرفته بلااشکال حج صحیح است و نهایتاً در جهت تأخیر ادای دِین که أهم بوده معصیت کرده و این منافاتی با صحت این حج و کفایت آن از حجۀ الاسلام ندارد.

اما اگر جامه احرام و همینطور هزینه قربانی از مالی داده شود که خمس به آن (عین مال) تعلق گرفته است در این صورت بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی – کما هو التحقیق – تمام این اعمال صحیح و مجزی از حجة الاسلام است نهایتاً به دلیل غصبی که انجام داده معصیت کرده است و بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی اگر جانب امر ترجیح داده شود باز هم این عمل صحیح و مجزی از حجة الاسلام است و اما اگر جانب نهی ترجیح داده شود نماز طواف او و خود طواف و سعی بین صفا و مروه و قربانی او صحیح نبوده و منجر به حذف ارکان حج می‌شود و در نتیجه این عمل صحیح نبوده و مجزی از حجة الاسلام نیست. فرمایش حضرت امام مبنی بر «نعم لو كانت الحقوق في عين ماله فحكمه حكم الغصب» به همین معنا اشاره دارد.