درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: حج/استطاعت /فرع سوم از مساله 47

فرع سوم: وجوب و عدم وجوب حج بر شخصی که خمس، زکات و یا حقوق واجبه برعهده اوست

چنانچه حج بر عهده شخصی مستقر شود در حالی که خمس یا زکات و یا سایر حقوق واجبه برعهده اوست آیا واجب است اقدام به پرداخت دیون واجبه نماید - هر چند با پرداخت آن، تأخیر حج از آن سال اتفاق بیفتد – یا واجب نیست و باید اقدام به انجام حج نماید؟ و در صورت وجوب پرداخت اگر از پرداخت دیون اجتناب نماید و حج انجام دهد آیا مجزی از حجة الاسلام است؟

حضرت امام می‌فرماید: «و كذا لو استقر عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة، فإنه يجب أداؤها. فلو مشى إلى الحج مع ذلك أثم و صح حجه، نعم لو كانت الحقوق في عين ماله فحكمه حكم الغصب و قد مر.»

سید محقق خوئی می‌فرماید: «اذا وجب عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة‌ لزمه اداؤها و لم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحج، و لو كان ثياب طوافه و ثمن هديه من المال الذي قد تعلق به الحق لم يصح حجه.»[1]

تحقیق مطلب (استاد معظّم): در این فرع صوری متصور است که باید به صورت مجزا مطرح شود.

صورت اول:
حج برعهده این مکلف مستقر شده یعنی تمام شرائط وجوب حج و تمام انواع استطاعت در او وجود دارد و از طرفی بدهکاری شرعی مثل خمس و زکات و یا بدهکاری به سایرین مثل دیون هم وجود دارد در این صورت آیا مستطیع شناخته شده و باید حج انجام دهد و ادای این دیون را به تأخیر اندازد یا پرداخت دیون بر او واجب است و قبل از ادای آن، رفتن به حج جائز نیست مگر اینکه بتواند این دیون را در خود سفر ادا نماید؟

پاسخ این سوال از برخی مطالبی که در گذشته بیان شد روشن می‌شود مبنی بر اینکه فرض در مانحن فیه آن است که این شخص از نظر مالی به گونه‌ای متمکّن است که هم می‌تواند به حج رود و هم دیونش را بپردازد که بر این اساس شکی نیست در اینکه دو واجب متوجه مکلف شده است: 1- پرداخت دِین اعم از دیون شرعیّه مثل خمس و زکات و دیون عرفیّه به انحاء و اقسامی که دارد. 2- انجام مناسک حج از آن حیث که از استطاعت مالی، بدنی و طریقی برخوردار است. بنابراین مسأله وارد در باب تزاحم می‌شود به این معنا که امر دائر است بین اینکه دیون را بپردازد و در این سال به حج نرود و آن را به تأخیر اندازد و بین اینکه از پرداخت این دیون صرف نظر کرده و به حج رود. اگر پرداخت دیون أهم از رفتن به حج باشد لازم است ادای دیون مقدم شود و اگر حج أهم از این باشد لازم است به حج رود و اگر مساوی با همدیگر باشند باید میان آنها تخییر نماید و از آنجا که قاعده فقهیّه «تقدیم حقوق الناس علی حقوق الله» أهم بودن پرداخت دیون مربوط به حقوق الناس را دلالت دارد و از طرفی خمس و زکات حقی است که خداوند متعال برای موارد مستحق مصرف آن تعیین کرده و همینطور دیون متعارف از حقوق الناس می‌باشد طبق این قاعده، پرداخت این دیون أهم از حج شناخته شده و مقدم بر انجام حج است و تأخیر حج در عین حال که واجب است به دلیل اهمیت پرداخت این دیون جائز خواهد شد.

و اما در صورتی که مال موجود در نزد او فقط وافی به یکی از اینها باشد بحث در این خصوص به طور مفصل در مباحث مربوط به مدیون بودن شخص در گذشته مطرح شد.