< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

98/09/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 


موضوع:
حج/استطاعت /ادامه بحث در فرع دوم از مساله 47

 

امر سوم: در صورتی که رفتن به حج منحصر به راه هوائی و یا دریایی باشد و از طرفی مستلزم اکل نجس و یا شرب آن شود دو حالت دارد:

    1. انجام حج مستلزم فعل حرام در مقدمه حج است مثل اکل نجس در هواپیما و یا کشتی قبل از مُحرِم شدن به احرام حج.

در این صورت عدم منافات آن با یک عمل عبادی مثل حج روشن و واضح است.

    2. انجام حج و اعمال آن مستلزم فعل حرام در خود حج است.

در این صورت مسأله در باب اجتماع امر و نهی داخل شده که؛

بنابر جواز اجتماع امر و نهی - کما هو التحقیق - بلااشکال این حج انجام گرفته صحیح است هر چند شخص مرتکب گناهی هم می‌شود مثل زمانی که شخص سوار بر ماشین غصبی از میقات به مکه یا از مکه به عرفات رود.

بنابر امتناع اجتماع امر و نهی اگر قائل به ترجیح جانب نهی شویم طبعاً حج باطل خواهد بود و چنانچه قائل به ترجیح جانب امر شویم هیچ مانعی از وقوع این حج به عنوان حج صحیح وجود ندارد.


اما احتمال دوم؛
جائی که مراد از صحت علاوه بر صحیح واقع شدن این عمل، اجزای آن نسبت به مأموربه واقعی و حجة الاسلام باشد. در این صورت اجزا و عدم اجزای این عمل از حجة الاسلام به اختلاف صور و مبانی مختلف می‌شود.

در هر موردی که مانعی از وجوب حج نباشد و این حج بتواند به عنوان عبادت در خارج محقق شود مجزی از حجة الاسلام است و در هر موردی که حج واجب نبوده یعنی مندوب باشد یا نتوان آن را به عنوان عبادت در خارج محقق نمود مجزی از حجة الاسلام نیست ففی کل مورد لم یمنع مانع عن وجوب الحج و وقوعه عبادةً فیکون مجزئا عن حجة الاسلام و فی کل مورد لم یکن الحج واجبا بان یکون مندوبا او لم یمکن وقوعه عبادةً فهو غیر مجزأ عن حجة الاسلام.

امر اول: اگر انجام حج مستلزم خوف عقلائی نسبت به غرق شدن یا مریض شدن یا سقوط هواپیما باشد بنابر اعتبار استطاعت شرعیّه حج واجب است و از آنجا که مجرد این خوف مانع از وقوع این حج به عنوان عبادت نمی‌شود اگر مکلف اقدام به حج نماید شکی نیست که مجزی از حجة الاسلام است. اما بنابر اعتبار استطاعت عرفیّه وجوب حج ساقط می‌شود وقتی وجوب آن ساقط شد انجام حج با وجود خوف عقلائی مندوب خواهد بود و اگر مکلف اقدام به انجام این حج نماید مجزی از حجة الاسلام نیست بخاطر قاعده عدم إجزاء المستحب عن الواجب.

اما در صورتی که راه رفتن به حج منحصر به این دو طریق است و از طرفی علم به عدم سلامت نیست بنابر هر یک از دو قول اعتبار استطاعت شرعیّه و عرفیّه، وجوب حج مرتفع شده و حج مندوب می‌گردد لذا بر اساس قاعده مذکوره این حج مجزی از حجۀالاسلام نخواهد بود.

اما در فرضی که رفتن به حج از این دو طریق همراه با خوف از غرق شدن و مرض و امثالهم نباشد بلکه یقین به سلامت دارد لکن رفتن به حج از این طریق مستلزم حرج است و مکلف را در مشقت شدیده می‌اندازد که عرف آن را تحمل نمی‌کند بنابر هر یک از دو قول اعتبار استطاعت شرعیّه و عرفیّه، وجوب حج رفع می‌شود اما حج بنابر استطاعت عرفیّه وجوب ندارد چون با فرض حرج، استطاعت عرفیّه منتفی است و بنابر استطاعت شرعیّه وجوب حج در فرض حرج رفع می‌شود بخاطر قاعده نفی حرج.

نتیجه: حج در این صورت مندوب است و وقتی مندوب شد با استناد به قاعده «عدم إجزاء المستحب عن الواجب» این عمل مجزی از حجةالاسلام نخواهد بود.

امر دوم: در صورتی که انجام حج مستلزم فوت یک واجب دیگری – مثل صلاة - شود و به تعبیری، رفتن به حج از طریق دریا و یا هوا که فرضاً منحصر در این دو طریق شده مستلزم ترک واجبی از واجبات شود از دو حالت خارج نیست؛

    1. موجب ترک واجبی از واجبات می‌شود.

در این صورت اگر مکلف اقدام به حج نماید بنابر اعتبار استطاعت شرعیّه مجزی از حجۀ الاسلام نیست و بنابر اعتبار استطاعت عرفیّه مجزی از حجة الاسلام است مگر اینکه در فرض تزاحم قائل به اهمیت واجب دیگری نسبت به واجب حج شد که در این صورت وجوب حج ساقط شده و نهایتاً مندوب واقع خواهد شد و مجزی از حجۀ الاسلام نیست.

    2. موجب اخلال به کیفیت و یا کمیّت واجبی از واجبات می‌گردد.

در این صورت انجام حج هم بنابر استطاعت شرعیّه و هم استطاعت عرفیّه مجزی از حجة الاسلام است و وجوب آن محفوظ می‌باشد.

امر سوم: در صورتی که رفتن به حج منحصر به راه هوائی و یا دریایی باشد و از طرفی مستلزم اکل نجس و یا شرب آن شود؛

    1. بنابر اعتبار استطاعت شرعیّه - که عدم مزاحمت حج با واجب دیگر در آن معتبر بود - مجزی از حجة الاسلام نمی‌باشد به دلیل اینکه استطاعت شرعیّه در این فرض وجود ندارد و این حج واجب نیست فقط استحباب دارد و چنانچه به عنوان حج مستحبی انجام گیرد طبق قاعده «عدم إجزاء المستحب عن الواجب» مجزی از حجة الاسلام نیست.

    2. بنابر اعتبار استطاعت عرفیّه مجزی از حجۀ الاسلام است حتی در صورتی که انجام حج أهم از ترک حرام و یا مساوی با ترک حرام باشد و در صورتی که ترک حرام هم أهم باشد مجزی از حجة الاسلام است.

نتیجه: اگر مراد سید محقق یزدی و حضرت امام از جمله «صح حجه» صحت به همراه اجزا باشد اطلاقی که در کلام این دو بزرگوار وجود دارد مطابق با تحقیق نیست چون در بعضی موارد طبق مبنای اعتبار استطاعت شرعیّه اجزا بود و در برخی موارد هم مجزی نبود همینطور طبق مبنای استطاعت عرفیّه در برخی موارد اجزا بود و در برخی موارد هم مجزی نبود.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo