< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

98/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: حج/استطاعت

 

فرع چهارم: اجزا و عدم اجزا حج شخصی که در حال اقدام به حج، استطاعت طریقی و بدنی ندارد یا حج او ضرری و حرجی است از حجةالاسلام

اگر شخصی در حالی اقدام به انجام حج نماید که راه رفتن به حج ایمن نیست یا از صحت جسمی برخوردار نیست و یا حج ضرری و حرجی است آیا این حج مجزی از حجة الاسلام می‌شود - لذا در سنوات آتیه نیازی به انجام حجة الاسلام نیست - یا مجزی نمی‌باشد - این حج نهایتاً در بعضی از صور مندوب و در بعضی دیگر حتی مندوب هم نخواهد بود - ؟

حضرت امام1 می‌فرماید: «و إن حج مع عدم أمن الطريق أو عدم صحة البدن و حصول الحرج فان صار قبل الإحرام مستطيعا و ارتفع العذر صح و أجزأ بخلاف ما لو فقد شرط في حال الإحرام إلى تمام الأعمال، فلو كان نفس الحج و لو ببعض أجزائه حرجيا أو ضرريا على النفس. فالظاهر عدم الإجزاء»

سید محقق یزدی1 در این خصوص می‌فرماید: «و إن حج مع عدم أمن الطريق أو مع عدم صحة البدن مع كونه حرجا عليه أو مع ضيق الوقت كذلك فالمشهور بينهم عدم إجزائه عن الواجب و عن الدروس الإجزاء إلا إذا كان إلى حد الإضرار بالنفس و قارن بعض المناسك فيحتمل عدم الإجزاء ففرق بين حج المتسكع و حج هؤلاء.»

سید محقق خوئی1 در این‌باره فرمایشی متفاوت از فرمایش این دو بزرگوار دارد. ایشان می‌فرماید: این امور (عدم امنیت طریق یا عدم صحت بدن یا حرجی بودن انجام حج) می‌تواند چند صورت داشته باشد:

صورت اول: اموری که در حال تهیه مقدمات حج وجود دارد ولی در زمان شروع به احرام و انجام عمل حج مرتفع شده است. در این صورت چنانچه حج انجام گیرد شکی در اجزای آن از حجة الاسلام نیست حتی اگر انجام مقدمات همراه با یکی از این امور در حال حرمت آن انجام شود مثل القای نفس در معرض هلاکت.

صورت دوم: این امور در حالی وجود دارد که مشغول به عمل حج شده است. در این صورت حکم حج از نظر اجزا و عدم اجزا و تأثیر هر یک از این امور در این خصوص متفاوت از همدیگر است به این معنا که؛

اگر در حال شروع به انجام حج طریق حج ایمن نباشد یا مکلف صحت بدن نداشته باشد حکم این حج حکم کسی است که از نظر مالی استطاعت ندارد و حج را در حال فقر مالی انجام می‌دهد به این دلیل که در موضوع حج سه رکن (توان مالی، توان بدنی، باز بودن طریق حج) اخذ شده و در حقیقت این سه رکن، عناصر تحقق بخش استطاعت - که موضوع حج می‌باشد - است لذا اگر شخصی در حال فقدان این سه رکن یا یکی از آنها اقدام به حج نماید حج او مصداق حج واجب نخواهد شد چون موضوع حج واجب، مستطیع است و مستطیع به کسی گفته می‌شود که هم توان مالی، هم توان بدنی و هم تخلیة السرب داشته باشد.

اما اگر مانع موجود از نوع ضرر یا حرج متوجه به مکلف باشد در حالی که عدم ضرر یا عدم حرج در موضوع وجوب حج اخذ نشده و تنها تأثیر ضرر و حرج، عدم وجوب حج در این دو مورد است نتیجه آن می‌شود که اصل مطلوبیّت این عمل در حال حرجی یا ضرری بودن باقی باشد و در نهایت وجوب آن مرتفع شود. در این صورت حکم این حج حکم حج صبی می‌شود که بیان شد مطلوبیّت حج صبی به جای خود باقی است و لذا اگر فرد تحمل ضرر یا حرج را کند و اقدام به حج نماید حج را به عنوان عمل مطلوب انجام داده و می‌توان گفت این حج مجزی از حجة الاسلام است مگر اینکه گفته شود وجوب یک امر بسیط است لذا وجوب حج، به مطلوبیّت و لزوم تحلیل نمی‌رود تا در فرض حرجی یا ضرری بودن، لزوم رفع شود ولی مطلوبیّت آن باقی بماند که در این صورت با آمدن حرج و ضرر، اصل مطلوبیّت عمل هم منتفی شده و مجالی برای اجزا نیست بلکه این حج حرجی و ضرری - چنانچه ضرر به حد حرمت نرسیده باشد - می‌تواند با یک دلیل دیگری مستحب شود لکن چون مستحب است و عمل مستحب مجزی از واجب نیست و لو به یک دلیل دیگری مستحب شده باشد نمی‌تواند مجزی از حجة الاسلام شود.[1] [2]


[2] «أقول: اما في فرض اقتران المقدمات قبل الميقات بهذه الأمور بدون اقتران الاعمال من الميقات بها، فلا ينبغي الريب في الاجزاء فيها حتى إذا اقترنت المقدمات بالمحرم من هذه الأمور كالإلقاء في التهلكة و نحو ذلك، كما إذا كان سفره محرما و لكن بعد الوصول إلى الميقات ادى الاعمال على وجه مشروع واجدا للشرائط، ففي مثله لا موجب لعدم الإجزاء أصلا، و ان كان الحج لا يجب عليه من أول الأمر إذ‌ لا يجب عليه تحمل هذه المقدمات المقترنة بالضرر أو الحرج. .و اما لو كانت الاعمال مقترنة بها فما ذكره من الأمثلة فمختلفة و ليس جميعها من باب واحد بيان ذلك: انه لو كان الطريق غير مأمون أو كان المكلف مريضا فحاله حال من حج و لم يكن له مال و حج متسكعا، لأن المأخوذ في موضوع وجوب الحج كما في النصوص تخلية السرب و صحة البدن فإذا تحمل و حج و الحال هذه لا يكون حجه مصداقا للواجب لانتفاء موضوعه. و الحاصل: انه يجري في فقدان الأمن في الطريق أو صحة البدن ما يجري في فقدان الاستطاعة المالية لأخذ ذلك كله في موضوع وجوب الحج كما في الروايات المفسرة للاستطاعة. و أما اقتران الاعمال بالضرر أو الحرج فحيث لم يؤخذ عدم الضرر‌ أو الحرج في موضوع وجوب الحج و انما قلنا بعدم الوجوب في موردهما لحكومة دليلهما على سائر الأحكام الشرعية. فلو قلنا بما ذكره قدس سره من ان المرفوع هو الإلزام مع بقاء أصل الطلب نظير صلاة الصبي فالمأمور به على حاله غاية الأمر لا وجوب له، فلو تحمل الضرر أو الحرج و اتى بالمأمور به كفى. و أما إذا قلنا: بان الوجوب أمر بسيط لأن الأحكام أمور اعتبارية و الاعتبار أمر بسيط، فليس في البين أمران يبقى أحدهما و يرتفع الأخر و دليل نفي الضرر أو الحرج يرفع المجعول برأسه فلا مجال لثبوت أصل الطلب و بقائه. نعم لا مانع من الالتزام بالاستحباب بأدلة أخرى و الاستحباب إذا كان ضرريا لا يشمله دليل نفي الضرر إذا لم يصل إلى حد الحرمة لعدم الامتنان في رفعه. فالحج الصادر منه حال الضرر أو الحرج يقع مستحبا بدليل آخر و لم يكن بحج الإسلام الواجب المستفاد من قوله تعالى «وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» فإنه مرفوع عن هذا الشخص، فحال هذا الحج حال الحج الصادر منه متسكعا في احتياج الاجزاء إلى دليل خاص و ليس في البين دليل. و الحاصل: ان الحكم بالكفاية و الاجزاء انما هو بالنسبة إلى الأمر الاستحبابي و لا دليل على كفايته بالنسبة إلى الأمر الوجوبي.»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo