درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: حج/استطاعت /

0.0.1ادله قول دوم (عدم اجزا)

در خصوص اثبات عدم اجزا؛ اولاً نفس عدم دلیل بر اجزای این حج از حجۀ الاسلام برای اثبات عدم اجزا کفایت می‌کند چون آنچه که نیاز به اثبات و استدلال دارد قائم مقامی و جایگزینی یک عمل نسبت به عمل دیگر است و اما اگر دلیلی بر این مطلب نبود نفس عدم دلیل برای اثبات عدم اجزا کافی است و ثانیاً عدم اجزای این حج از حجۀ الاسلام مستدل به ادله می‌باشد.

دلیل اول: قاعده «الشیء لاینقلب عمّا وقع علیه»

معنای قاعده این است که یک شیء زمانی که در خارج محقق شود نمی‌تواند از آنچه که واقع شده منقلب به یک حقیقت و شیء دیگر شود. این یک قاعده عقلیّه و عرفیّه است به این معنا که انقلاب شیء در تکوینیات از آن حقیقتی که تحت آن در خارج وجود پیدا کرده به یک حقیقت دیگر استحاله عقلی دارد چون مستلزم تأثیر امر متأخر در امر متقدم است و در امور اعتباریه هم عندالعرف پذیرفته نمی‌شود. بر اساس این قاعده، زمانی یک عمل مجزی می‌شود و محصِّل مصلحت کامله در خودش می‌گردد که بنفسه در خارج تحقق پیدا کند به دلیل اینکه هر عملی یک مصلحت ذاتیه دارد که با خود آن عمل تحقق پیدا می‌کند و در مانحن فیه اگر بخواهد حج صبی - که مقداری از اعمال آن در حال صبی بودن و به عنوان مستحب تحقق پیدا کرده و مقدار دیگری از آن در حال بلوغ و به عنوان واجب تحقق پیدا کرده - مجزی از امرش شود به معنای آن است که این عمل در حالی که خودش نیست محصّل مصلحت و مجزی باشد چون زمانی بر این عمل، حجۀ الاسلام صدق می‌کند که تمام اجزاء آن در حال بلوغ انجام گرفته باشد و چنانچه بعضی از اجزاء در حال بلوغ و بعضی دیگر در حال عدم بلوغ انجام گرفته باشد حجۀ الاسلام بر این عمل صادق نیست مگر اینکه قائل شویم آن مقدار از اعمالی که در حال عدم بلوغ و به عنوان عمل مستحب انجام گرفته، بعد از بلوغ منقلب به عمل واجب می‌گردد و این انقلاب الشیء عما وقع علیه است و انقلاب الشیء عما وقع علیه در تکوینیات استحاله دارد و در اعتباریات مورد انکار عرف است.

دلیل دوم: قاعده «توقیفیّۀ العبادات»

این قاعده یکی از قواعد مهم فقهی در باب عبادات است که مفادش این است هر عمل عبادی به حسب اجزاء، شرائط، کمیت و کیفیت نیاز به دستور شارع دارد و نمی‌توان در عبادتی به حسب جزء، شرط، زمان و مکان آن دخل و تصرف کرد و هر تغییری در آن نیاز به دستور شارع دارد. بر اساس این قاعده، در مانحن فیه زمانی که صبی مُحرِم شود و به حج رود بعضی از اعمال حج را انجام می‌دهد و قبل از وقوف در مشعر بالغ می‌گردد شک می‌کنیم که آیا انجام حجۀ الاسلام به عنوان یک عبادت واجب با این کیفیت - که مقداری از آن در حال عدم بلوغ و در حال استحباب حج انجام گرفته و مقداری دیگر در بعد از بلوغ انجام گرفته - عبادتی که شارع مقدس در آیه شریفه ﴿وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ دستور به آن داده هست؟ طبق این قاعده این حجی که به عنوان حجۀ الاسلام متعلق امر عبادی شارع قرار گرفته بود نیست مگر اینکه دلیلی بر آن اقامه شود و فرض این است که دست ما از دلیل کوتاه است لذا نمی‌تواند این حج، آن حجۀ الاسلام عبادی متعلق امر شارع باشد.

دلیل سوم: قاعده «لا عمل إلا بالنیّۀ»

اخبار و روایاتی داریم مبنی بر اینکه؛ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.»[1]

مدلول آنها این است که هر عملی که به یک عنوان خاصی موضوع حکمی از احکام شرعی و اثری از آثار شرعیّه قرار گیرد در خارج محقق نمی‌شود مگر اینکه انجام دهنده آن قصد عنوان آن عمل را کند یعنی اگر می‌خواهد نماز در خارج محقق شود اجزاء نماز را با عنوان نماز محقق کند لذا اگر غافل بود و این اجزاء را به عنوان نماز انجام نداد یا به یک عنوان دیگری انجام داد این عمل کلاعمل است و از طرفی، زمانی فرد می‌تواند حجۀ الاسلام را به عنوان یک عمل واجب انجام دهد و در خارج محقق کند که تمام اجزاء آن را به همین عنوان در خارج تحقق دهد لذا چنانچه بعضی از عمل را به عنوان دیگری غیر از حجۀ الاسلام انجام داد این عمل به عنوان حجۀ الاسلام در خارج محقق نشده و در این صورت که لا عمل إلا بالنیّۀ، این عمل، حجۀ الاسلام تلقی نمی‌شود و اصل آن است که هر عملی به عنوان خودش محصّل مصلحتش باشد لذا در مانحن فیه عملی که صبی انجام داده نمی‌تواند محصّل مصلحت حجۀ الاسلام باشد مگر اینکه شارع به جهتی از جهات عمل غیر حجۀ الاسلام را به اعتبار مصلحتی که دارد جایگزین مصلحت حجۀ الاسلام کند. لذا بر اساس این قاعده هم اجزا در مانحن فیه معنا ندارد.

نتیجه: چنانچه صبی مشغول اعمال حج شود و قبل از احد الوقوفین بالغ گردد حج او مجزی از حجۀ الاسلام نیست.