درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

98/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حج/استطاعت /

دلیل چهارم: عمومات اولیّه

عمومات اولیه‌ای که شرعیّت هر عملی را دلالت دارد اقتضا می‌کند این عملی که صبی انجام داده صحیح و کامل باشد و دلیلی که خروج مانحن فیه را از تحت آن عمومات ثابت کند وجود ندارد مگر نصوص و روایاتی که دلالت بر اعتبار بلوغ در مشروعیّت حجۀالاسلام دارد لکن این اخبار و نصوص اختصاص به جائی دارد که تمام عمل حج قبل از بلوغ واقع شده باشد و شامل جائی که بعضی از عمل در حال بلوغ انجام گرفته نمی‌شود لذا می‌توان به اطلاقات و عمومات ادله شرعیّت حج مثل آیه شریفه ﴿«وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»﴾ استناد نموده و گفت اطلاقات و عمومات شامل صورتی که بلوغ صبی قبل از وقوف در عرفات و مشعر - که احدهما رکن می‌باشد - انجام بگیرد می‌شود.[1]

اشکال: سید محقق خوئی در مقام نقد این استدلال می‌فرماید: اساس این استدلال مبتنی بر اثبات دو مقدمه است که اگر یکی از این دو مقدمه اثبات نشود این استدلال پایه و اساسش از بین می‌رود؛

مقدمه اول: ثابت کنیم حج یک حقیقت واحده و صلاۀ هم یک حقیقت واحده است و هر امری هم که از جانب شارع به مثل حج و صلاۀ تعلق می‌گیرد به همان حقیقت واحده تعلق گرفته است غایۀ الامر این حقیقت واحده حج در بعضی موارد واجب است و در بعضی موارد، واجب نیست در مواردی که بالغ شده باشد واجب است و در مواردی که بالغ نباشد مستحب است ولی این تعدد وجوب و استحباب موجب نمی‌شود که آن حقیقت واحده وحدتش را از دست بدهد بلکه حج از شخص بالغ صادر شود حقیقت حج در خارج محقق شده و از صبی هم که صادر شود حقیقت حج در خارج محقق شده است.

مقدمه دوم: ثابت کنیم روایاتی که در باب حج دلالت بر عدم اجزای حج صبی از حجۀ الاسلام دارند تنها شامل جائی می‌شوند که شخص در کل اعمال بالغ نباشد و شامل جائی که در بعضی از اعمال بالغ نیست ولی در بعضی دیگر بالغ است نمی‌شود.

هر دو مقدمه قابل اثبات نیست اما مقدمه اول؛ چون هیچ دلیلی که ثابت کند حج یک هویت واحده دارد و هویت آن به اختلاف افرادش متفاوت نمی‌شود وجود ندارد نهایتاً حج در ذیل تمام افرادش از نظر شکل و صورت و اجزاء یکسان است ولی این وحدت صورتی و شکلی کاشف از وحدت حقیقت حج در این موارد نیست مثل نماز نافله و نماز واجب یا نماز قضا و نماز ادا. لذا علی التحقیق حج واجب هویتی و حج مندوب هویتی دیگر دارد. از این‌رو مقدمه اول این استدلال مخدوش است و بلکه می‌توان دلیل برای عدم وحدت حج صبی با حج بالغ از روایات آورد چون وقتی به نصوص و روایات مراجعه کنیم دیده می‌شود بعضی از روایات تصریح دارند به اینکه حج صبی از حجۀ الاسلام کفایت نمی‌کند و این خود حکایت از آن دارد که حج صبی متفاوت از حجۀ الاسلام است.

و اما مقدمه دوم؛ چون روایاتی که دلالت بر عدم اجزای حج نابالغ از حجۀ الاسلام دارد مطلق است و شامل می‌شود هم جائی را که حج تماماً در حال عدم بلوغ انجام گرفته و هم جائی را که بعضی از اجزاء آن در حال عدم بلوغ انجام گرفته است لذا ادعای اختصاص این ادله به جائی که حج تماماً در حال عدم بلوغ انجام گرفته ادعای نادرستی است.[2]

نتیجه: تمام این ادله ناتمام و قول مشهور مبنی بر اجزای حج صبی که قبل از احدالوقوفین بالغ شده از حجۀالاسلام قابل اثبات نیست.

[1] مستمسك العروة الوثقى، الحكيم، السيد محسن، ج10، ص180.. «و لا مجال لمقايسة المقام بصلاة الصبي قبل البلوغ، إذ أدلة التشريع الأولية تقتضي كون موضوع الحكم في الصبي و البالغ واحدا، لإطلاق الأدلة الشامل للصبي كالبالغ، نظير إطلاقها الشامل للعادل و الفاسق، و الشيخ و الكهل، و نحو ذلك. فاذا كان موضوع الخطاب و الحكم في الجميع واحداً كانت الماهية واحدة لا متعددة، فإذا جاء به الصبي قبل البلوغ فلو وجب ثانياً بعد البلوغ كان إما من الأمر بتحصيل الحاصل، أو من الأمر بالوجود بعد الوجود. و الأول محال- كما عرفت- و الثاني خلاف ظاهر الأدلة، فلا يجب. و ليس دليل نفي الوجوب عن الصبي من قبيل: «إذا بلغت فصل» كي يكون نظير المقام، فيجب البناء فيه على وجوب الصلاة بعد البلوغ. بل ليس هو إلا حديث رفع القلم عن الصبي، و هو لا يقتضي الاثنينية و لا يدل عليها. بل إنما يقتضي مجرد نفي اللزوم عن الصبي. لأن الظاهر من رفع القلم عنه رفع قلم السيئات، و ارتفاع ذلك يقتضي عدم اللزوم لا غير، لأنه به يكون الترك سيئة. و لما لم يقتض الحديث المذكور الاثنينية لم يكن معارضاً لما دل على الوحدة، فيتعين العمل به. و مقتضاه إجزاء الفعل قبل البلوغ، و عدم الحاجة الى فعله ثانياً بعد البلوغ، بل عدم مشروعيته لما عرفت من الاشكال.»

[2] المعتمد في شرح العروة الوثقى، الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي، ج1، ص25.. «لما عرفت ان المستفاد من هذه الروايات ان الحج له حقائق مختلفة، فإن الحج الذي يأتي به الصبي تختلف حقيقته مع حجة الإسلام الثابتة على البالغين، و هذا بخلاف الصلاة، لما ذكرنا في محله ان الصبي لو صلى في أول الوقت ثم بلغ في أثنائه لا تجب عليه إعادة الصلاة، لأن المفروض ان صلاته صحيحة، و ما دل على لزوم إتيان الصلاة منصرف عمن صلى صلاة صحيحة، و لا دليل على المغايرة بين الصلاة المندوبة، و الواجبة، و لا يجب عليه إلا إتيان صلاة واحدة‌ و قد أتى بها، بل ذكرنا ان ذلك ليس من باب الاجزاء، حتى يقال: بأن أجزاء الأمر الندبي عن الواجب خلاف الأصل، بل ما صلاة الصبي حقيقته متحدة مع الصلاة الواجبة الثابتة على البالغين، فإن الصلاة حقيقة واحدة، غاية الأمر انها تجب على جماعة كالبالغين و تستحب لجماعة آخرين كغير البالغين، و هذا بخلاف الحج، فان الروايات تكشف عن اختلاف حقيقته، و مغايرتها، فأجزاء أحدهما عن الأخر يحتاج إلى دليل و لا دليل بل الدليل على العكس.»