< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

98/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: حج/استطاعت

 

0.0.1ادله قول اول (اجزا)

دلیل اول: اجماع

عده ای از فقها از جمله شیخ طوسی[1] [2] و علامه حلی[3] [4] فرموده‌اند: اجزا در مانحن فیه اجماعی است.

اشکال: این اجماع مصطلح تعبدی که کاشف از نظر شارع باشد نیست به دلیل اینکه به احتمال بسیار قوی این اجماع و اتفاق مستند به اخبار و روایاتی است که بعداً ذکر خواهیم کرد و شاهد بر مستند بودن این اخبار فرمایشی است که شیخ طوسی بعد از طرح اجماع مطرح کرده و می‌فرماید: «دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة، و هي منصوصة لهم.»

دلیل دوم: روایات حج عبد

روایاتی که دلالت دارند بر اینکه اگر عبدی برای حج محرم شود و قبل از وقوف به عرفات توسط مولایش آزاد گردد حج او مجزی از حجة الاسلام است. از جمله معتبره شهاب: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَبْداً لَهُ. قَالَ: يُجْزِي عَنِ الْعَبْدِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ.»[5]

وجه استدلال به این روایات آنگونه که صاحب جواهر و بعضی دیگر از فقها مطرح کرده‌اند این است که؛ ظاهر این روایت این است که خصوصیتی برای مورد روایت یعنی عبد وجود ندارد و آنچه عرف از این روایت درک می‌کند این است که امام می‌خواهد بفرماید ملاک اجزا این حج از حجة الاسلام، کامل شدن شخص انجام دهنده حج قبل از وقوف در عرفات است فرق نمی‌کند عدم کمال گذشته او بخاطر عبد یا جنون و یا صبی بوده است لذا با الغاء خصوصیت مورد روایت (عبد) می‌توانیم حکم اجزا را به سایر موارد تحقق کمال که از جمله آن، بالغ شدن است تسری داد.[6] [7]

اشکال: الغاء خصوصیت از مورد نیاز به قرینه دارد تا ما را به قطع رساند در حالی که برای مورد روایت هیچ خصوصیتی نسبت به حکم آن از جانب شارع لحاظ نشده و در معتبره شهاب هیچ قرینه‌ای دیده نمی‌شود که مُشعِر به این باشد که ذکر عبد در پاسخی که امام می‌دهد فقط به خاطر مصداقیت آن است و خصوصیتی برای آن وجود ندارد و چه بسا برای عبد خصوصیتی باشد که ما نمی‌شناسیم لذا تعدی از مورد روایت به سایر موارد در فرض الغاء خصوصیت چنانچه ظنی باشد نتیجه‌ای جز قیاس ندارد.

دلیل سوم: روایات دال بر «من ادرک المشعر فقد ادرک الحج»

یکی از آن روایات صحیحه عمار است. «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ7 قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ جَمْعاً فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.»[8]

از این روایات برای اثبات اجزا استفاده می‌شود که چنانچه وقت وقوف در مشعر و مزدلفه از دست نرود این زمان صلاحیت آن را دارد که حج توسط مکلف انشا شود و چنانچه این زمان صلاحیت برای انشای حج را داشته باشد طبعاً صلاحیت برای تجدید نیت وجوب را هم دارد و مقتضای این علت آن است که کسی که شروع به حج کرده در حالی که غیر بالغ بوده و مشغول حج استحبابی شده چنانچه قبل از وقوف در مشعر بالغ شود می‌تواند نیت وجوب را در اثنای عمل تجدید نماید و این حج را به عنوان حج واجب ادامه دهد که نتیجه این می‌شود که این حج مجزی از حجة الاسلام است.

اشکال: مقتضای تجدید نیت آن است که حجی که این شخص انجام می‌دهد ملفق و مرکب باشد از عملی که مقداری از آن به عنوان حج مستحب و مقداری از آن به عنوان حج واجب انجام گرفته است و حج ملفق از این دو، غیر از حجی است که تمام اجزاء آن به عنوان عمل واجب بر او ثبت شده است و این مانع از اجزا خواهد شد و دلیل عدم اجزا قاعده «عدم الاجزاء المستحب من العمل عن الواجب منه» است که عموم آن شامل می‌شود جائی را که مقداری از عمل واجب و مقداری از عمل به صورت مستحب انجام گیرد کما اینکه در مانحن فیه همینطور است.

به همین معنا اشاره دارد فرمایش شیخ اعظم انصاری که فرموده این اخبار دلالت دارند بر انشا حج و شروع به حج برای کسی که مضطر به انشای احرام برای حج باشد و در قبل از وقوف در مشعر اضطرار او مرتفع شود و این صحیح است و ربطی به بحث ما ندارد چون در بحث ما استیناف و شروع به حج مطرح نیست بلکه استمرار حج بعد از شروع آن به عنوان عمل مستحب مطرح است.[9] [10]


[2] «جواز إحرام الصبي و العبد ... و ان كملا قبل الوقوف، تعين إحرام كل واحد منهما بالفرض، و أجزأه عن حجة الإسلام. دليلنا: إجماع الفرقة.».
[4] «لو حجّ الصبي أو العبد فبلغ أو أعتق في أثناء الحجّ، ... و إن بلغ الصبي أو أعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر فوقف به أو بعرفة معتقا و فعل باقي الأركان، أجزأ عن حجة الإسلام، و كذا لو بلغ أو أعتق و هو واقف عند علمائنا أجمع.».
[7] «... و غير ذلك من الاخبار التي تأتي في محلها بدعوى عدم خصوصية للعبد في ذلك بل المناط الشروع في الحج حال عدم وجوبه لعدم الكمال ثم حصوله قبل المشعر سواء كان عدم الكمال لأجل الصبي أو لأجل الرق، و بعد القطع بانتفاء خصوصية المورد و هي العبد و تنقيح المناط و هو حصول الكمال قبل وقوف المشعر تحصيل القطع بالحكم في غير مورد العبد، و هذا استدلال صحيح ليس بالقياس الا انه يصح عمن حصل له القطع بالمناط. قال في الجواهر: و من هنا استدل الأصحاب بنصوص العبد على ما نحن فيه مع معلومية حرمة القياس عندهم، فليس مبنى ذلك الا عموم الحكم المستفاد من النصوص المزبورة انتهى، (أقول) و العمدة في صحة الاستدلال بها هو استفادة عموم الحكم منها حيث ان العبرة بعمومه لا بخصوص المورد، فلو كان إشكال في الاستدلال بها يكون من هذه الجهة.».
[10] و لكنّ في هذا الاستدلال نظر؛ لأنّ هذه الأخبار يدلّ بظاهرها على أنّ إنشاء الحجّ و استينافه حينئذ صحيح للمضطّر، بأن ينشئ الإحرام للحجّ. و هذا ليس ممّا نحن فيه في شي‌ء. فإنّ المقصود المصرّح به في عنوانهم و فروعهم هو إجزاء المركّب الملفّق من الإحرام و الأفعال السابقة‌و اللاحقة.».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo