< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

98/08/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 


موضوع:
حج/استطاعت /فرع دهم

 

فرع دهم: استقرار و عدم استقرار حج بر شخصی که اعتقاد به وجود مانع شرعی داشته و حج را ترک کرده اما بعد از حج خلاف آن روشن شده

اگر شخصی معتقد به وجود مانع شرعی در مسیر انجام حج باشد مثلاً معتقد است که انجام حج موجب ترک یک واجب أهم یا انجام یک حرامی می‌شود که ترک آن أهم است و بر این اساس حج را ترک می‌کند سپس معلوم می‌شود که چنین مانع شرعی وجود نداشته، آیا حج بر این شخص مستقر می‌گردد؟

قول اول: استقرار حج

سید محقق یزدی قائل به این قول است و در این رابطه می‌فرماید: «و إن اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار.»[1]

حضرت امام هم به تبع از ایشان قائل به استقرار حج است. «و إن اعتقد وجود مزاحم شرعي أهم فترك فبان الخلاف استقر عليه.»

دلائل استقرار حج

این مسأله باید بر اساس دو مبنای معروف و مشهور در باب استطاعت - مبنای اعتبار استطاعت عرفیّه و استطاعت شرعیّه مورد بررسی قرار گیرد. اما بنا بر اعتبار استطاعت عرفیّه؛

دلیل اول: وقتی قائل به استطاعت عرفیّه شویم اساساً مانع شرعی (مزاحمت با یک واجب و یا حرام دیگری) از تحقق این استطاعت ممانعت نمی‌کند اگر چه موجب سلب استطاعت شرعیّه شود به دلیل اینکه فردی که معتقد به مانع شرعی است حتی اگر علم به وجود این مانع و مزاحم داشت استطاعت عرفیّه محقق بود تا چه رسد به اینکه اعتقاد به وجود این مانع داشته و فی الواقع نباشد.

نظر تحقیقی: این استدلال تام است و لذا حج و تکلیف به حج در این فرض متوجه این شخص شده و در صورت ترک آن، حج استقرار پیدا می‌کند.

دلیل دوم: آنچه که در تحقق استطاعت لازم است این است که فی الواقع مزاحم شرعی وجود نداشته و انجام حج مستلزم ترک واجب و یا فعل حرامی نشود و در مانحن فیه فرض این است که چنین مزاحمی فی الواقع وجود ندارد هرچند که این شخص معتقد به این مزاحم است در نتیجه این فرد مستطیع است و تکلیف به حج به دلیل قاعده واقعیّۀ الشرائط متوجه او شده و وقتی تکلیف به حج متوجه او شد در صورت ترک آن، حج استقرار پیدا می‌کند.[2] [3] [4]

نقد این استدلال: این استدلال برای کسانی که قائل به استطاعت عرفیّه هستند مفید فایده نیست. چون اساساً عدم مزاحمت با یک واجب دیگر یا با یک حرام دیگر در تحقق استطاعت عرفیّه معتبر نیست تا بگوییم اگر واقعاً بود مانع استطاعت می‌شد و اگر واقعاً نبود مانع استطاعت نمی‌شد. لذا مقایسه این فرع با فرعی که شخص معتقد به ضرر یا حرج یا عدم استطاعت بود مقایسه مع الفارق است و تعجب است از سید محقق حکیم و بعضی دیگر از اعاظم که مانحن فیه را با آنجا مقایسه کردند در حالی که معتقد به اعتبار استطاعت عرفیّه هستند.


[4] . سید محقق حکیم در مستمسك العروة الوثقى: «و هذا الاعتقاد لم يؤخذ بنفسه مانعاً عن الاستطاعة، و لا موجباً لفقدها، و إنما أخذ الواقع شرطاً و عدمه مانعاً، ... لما عرفته في من اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج، من أن الوجه الاستقرار.»؛آیت الله فاضل لنکرانی در تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج: .«الفرع السادس: ... و الظاهر هو الوجه الأول فإن موضوع وجوب الحج و ان كان هو عنوان المستطيع الا انه لا دليل على كونه مثل عنواني المسافر و الحاضر من العناوين التي لها دخل في ترتب الحكم حدوثا و بقاء بل الظاهر كونه من العناوين التي لها دخل في ترتب الحكم حدوثا فقط و عليه فحدوث الاستطاعة يكفي في بقاء التكليف و ثبوته بعد زوال الاستطاعة غاية الأمر انه ليس المراد بالحدوث مجرده بل ما به يتحقق الاستقرار من الاحتمالات التي أشرنا إليها في أول هذا الفرع. و الدليل على ذلك اى كون عنوان المستطيع من قبيل هذه العناوين- مضافا الى انه لا يبعد الاستظهار مطلقا في جميع العناوين المأخوذة إلا ما قام الدليل فيه على الخلاف- ما هو المرتكز بين المتشرعة و المتفاهم عندهم من آية الحج و غيرها من أدلة وجوب الحج و عليه فيكون الاستقرار على وفق القاعدة فالحكم في المقام ما في المتن من الاستقرار. ... الفرع التاسع: ما لو اعتقد وجود مزاحم شرعي أهم فترك الحج لأجله فبان‌ الخلاف بعد الحج و الحكم فيه ما في الفرعين المتقدمين- السادس و السابع- من دون فرق و عليه فالحكم فيه هو الاستقرار أيضا.»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo