درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: حج/استطاعت /نظر محقق خوئی و نقد آن

نظر سید محقق خوئی: نظر سید محقق یزدیصحیح است ولی نه بخاطر اینکه دلیل قاعده لاضرر شامل این مورد نمی‌شود بلکه به دلیل اینکه دلیل نفی ضرر دلالت دارد بر اینکه قاعده لاضرر یک قاعده امتنانیه است و در جهت تسهیل بر عباد جعل شده و لذا این قاعده در مواردی که رفع حکم بر خلاف امتنان باشد جریان پیدا نمی‌کند و در مانحن فیه رفع صحت این حج به تبع قول به عدم وجوب حج بر این شخص ملازم با حکم به بطلان حج است و حکم به بطلان عمل انجام گرفته بر خلاف امتنان بر مکلف و عبد است لذا قاعده نفی ضرر در این مورد دلالت بر نفی وجوب و به تبع آن نفی صحت این عمل ندارد و بلکه صحیح واقع می‌شود و وقتی صحیح واقع شد مجزی از حجه‌ی الاسلام است. در صورتی که ضرر از نوع ضرر حرام باشد مثل هلاکت نفس، نمی‌پذیریم که عبادت انجام گرفته مستلزم ضرر، صحیح واقع شود البته نه بخاطر قاعده نفی ضرر بلکه بخاطر اینکه تحمل چنین ضرری مبغوض عندالشارع است و در نتیجه عملی که مستلزم چنین ضرری باشد مبغوض شارع خواهد بود و عملی که مبغوض شارع است نمی‌تواند متقرباً إلی الله اتیان شود و وقتی متقرباً إلی الله محقق نشد بعنوان عبادت تحقق پیدا نکرده و در نتیجه باطل است و لکن این مطلب در حج متصور نیست به دلیل اینکه ضرر در نفس اعمال و افعال حج وجود ندارد و حج به این معنا ضرری نیست.[1] [2]

نقد فرمایش سید محقق خوئی: اساساً مراد از امتنانی بودن یک حکم در شرع مقدس اسلام این است که شارع مقدس این حکم را برای تسهیل در امر عباد امتناناً إلیهم جعل کرده است. لذا امتنانی بودن یک حکم در حقیقت یک امر زائدی است که از دلیل بر حکم بنفسه استفاده نمی‌شود بلکه اثبات جعل این حکم برای تسهیل و امتنان نیاز به یک قرینه و دلالتی زائد بر دلیل حکم دارد و این قرینه و دلالت زائده در ادله نفی ضرر وجود ندارد لذا ادعای امتنانی بودن قاعده نفی ضرر ادعای بلادلیلی است.

اما قبول داریم که قاعده لاحرج یک قاعده امتنانیه است به این معنا که شارع مقدس حکم را از عمل حرجی برداشته است یا بگوییم شارع مقدس فرد حرجی را از موضوع برای تسهیل و امتنان بر بندگان خارج کرده است. دلیل بر امتنانی بودن قاعده لاحرج این است که شارع مقدس تصریح می‌کند که؛ ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾[3]

علاوه بر این پیامبر مکرم اسلام در ذیل روایات نفی حرج تصریح می‌کند که؛ «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَعْطَى ذَلِكَ أُمَّتِي حَيْثُ يَقُولُ «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» يَقُولُ: مِنْ ضِيقٍ.»[4] [5]

لذا شکی نیست در اینکه قاعده نفی حرج امتنانی است و از این رو ممکن است کسی بگوید در صورتی که حج انجام گرفته حرجی باشد مجزی از حجه‌ی الاسلام نیست چون قاعده لاحرج جریان پیدا کرده وجوب حج انجام گرفته را بر می‌دارد به تبع رفع وجوب، ملاک برداشته می‌شود و به تبع رفع ملاک، صحت برداشته می‌شود لذا قاعده نفی حرج چون امتنانی است و اجرای آن در خصوص این حج حرجی برخلاف امتنان و تسهیل نسبت به عبد است جریان پیدا نمی‌کند در نتیجه وجوب آن برداشته نمی‌شود و به تبع ثبوت وجوب، ملاک و مصلحت موجود است و به تبع وجود ملاک، صحت دارد پس مجزی از حجه‌ی الاسلام است.

لکن این تفصیل هم به نظر صحیح نیست به دلیل اینکه امتنانی بودن قاعده لاحرج به تنهایی نمی‌تواند مقتضی صحت حج حرجی و اجزای آن از حجه‌ی الاسلام باشد بلکه نیاز است که ثابت شود نفی حرج، رخصت است به این معنا که آنچه با قاعده نفی حرج برداشته می‌شود خصوص الزام است و اما اصل طلب و ملاک به جای خود باقی است. در این صورت می‌گوییم شارع وجوب و الزام را از مکلفین در فرض حرجی بودن عمل به خاطر تسهیل بر بندگان برداشته و اما اصل طلب و مصلحت عمل به جای خود باقی است در نتیجه عمل صحیح و اگر مکلفی آن را اتیان نماید مجزی از حجه‌ی الاسلام است.

اما تحقیق مطلب این است که قاعده نفی حرج عزیمت است یعنی دلالت دارد بر اینکه هر جا عملی حرجی بود کالعدم می‌باشد و وقتی کالعدم شد نه وجوب دارد و نه ملاک دارد و وقتی که ملاک نداشت صحیح نیست و وقتی صحیح نبود نمی‌تواند مجزی از حجه‌ی الاسلام باشد. لکن این فرمایش در فرضی صحیح است که ما قاعده لاحرج را در مثل مانحن فیه جاری بدانیم اما – بنابر تحقیق - چون قاعده لاحرج امتنانی است در اینجا جریان پیدا نمی‌کند و وقتی جریان پیدا نکرد مانعی از صحت عمل وجود ندارد و در این صورت قطعاً مجزی از حجه‌ی الاسلام است.

نتیجه: باید بین قاعده لاحرج و قاعده لاضرر و بین حج حرجی و حج ضرری تفصیل داد و گفت؛ وقتی حج ضرری باشد مجزی از حجه‌ی السلام نیست و اما وقتی حرجی بود مجزی از حجه‌ی الاسلام است کما اینکه حضرت امام در ادامه فرع هشتم از همین مسأله تصریح می‌کند که؛ اگر شخص متحمل حرج شد و مشقت شدیده را تحمل کرد و عمل حج را انجام داد بعید نیست که آن را مجزی ندانیم.