درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: حج/استطاعت /فرع نهم

اشکال بر استدلال سید محقق حکیم: فرمایش ایشان به گونه‌ای طرح شده که ظاهر آن می‌رساند ایشان بین صورت اول و دوم تفصیل می‌دهد و می‌فرماید اعتقاد به حرج و ضرر، عذری مصوّب و مجوّز برای ترک حج به حساب می‌آید ولی اعتقاد به مسدود بودن راه، عذر محسوب نمی‌شود در حالی که از نظر تحقیقی هم اعتقاد به ضرر و حرج و هم اعتقاد به مسدود بودن طریق عذری موجه در جهت ترک حج می‌باشد کما اینکه اعتقاد در هر دو مورد مانعی از توجه تکلیف به حج بر این شخص نیست چون شرائط واقعیه وجود دارد و فرض آن است که در صورت اول فی الواقع طریق مفتوح است و در صورت دوم فی الواقع ضرر و حرجی وجود ندارد و از آنجا که ملاک استقرار حج، توجه تکلیف به شخص و ترک آن است پس حج بر این شخص مستقر شده است و از آنجا که عذر، رفع کننده معصیت در ترک حج می‌باشد این شخص در جهت ترک حج در هر دو فرض، عاصی شناخته نمی‌شود.

نتیجه: اگر کسی معتقد به وجود مانع باشد در حالی که فی الواقع مانعی از انجام حج نیست و آن را ترک نماید حج بر او مستقر می‌شود هر چند در ترک حج مرتکب معصیتی نشده است.

فرع نهم: اجزا و عدم اجزا حج شخصی که اعتقاد به عدم وجود ضرر یا حرج داشته و پس از انجام حج خلاف آن روشن شده، از حجۀ الاسلام

اگر شخصی معتقد به عدم وجود ضرر و عدم حرجی بودن حج باشد و به حج برود و بعد از انجام مناسک معلوم شود که این حج برای او ضرری و یا حرجی بوده، آیا کفایت از حجۀ الاسلام می‌کند؟

این فرع را حضرت امام متعرض نشده ولی سید محقق یزدی آن را مطرح کرده و معتقد است این حج در عین حال که برای او ضرری و یا حرجی بوده کفایت از حجۀ الاسلام می‌کند و ضرری و یا حرجی بودن آن مانع از اجزا نخواهد شد «و إن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف فالظاهر كفايته.»[1]

علی الظاهر مستند سید محقق یزدی برای این مطلب آنچه است که بین فقها مشهور شده مبنی بر اینکه می‌فرمایند دلیل نفی ضرر و دلیل نفی حرج نهایت چیزی را که دلالت دارد نفی وجوب و الزام به عمل است به این معنا که؛ اگر عمل ضرری شد چنانچه در فرض عدم ضرر واجب باشد وجوب آن برداشته می‌شود اما مطلوبیت و یا محبوبیت این عمل به جای خود باقی است. به تعبیری، مصلحتش را از دست نمی‌دهد لذا اگر کسی عمل را انجام دهد به عنوان عمل محبوب و دارای مصلحت انجام داده و لذا صحیح خواهد بود.

اشکال بر استدلال سید محقق یزدی: اگر دلیل ایشان برای اجزا و کفایت، این مطلب باشد به نظر تحقیقی این مطلب نادرست است چون دلیل نفی ضرر و حرج - همانطوری که به تفصیل در ذیل قاعده لاضرر مطرح شده[2] - دلالت دارند بر نفی بودن عمل از افراد موضوعی که در ادله احکام اولیه اخذ شده است یعنی می‌فرماید این فرد ضرری داخل در آن موضوعی که حکم برای او جعل شده نمی‌شود و برگشتش به این است که عدم ضرر و عدم حرج شرط دخول یک فرد در موضوع آن است لذا اگر ثابت شد این عمل و این فرد از عمل، ضرری یا حرجی است با دلیل نفی ضرر و حرج ثابت می‌شود که این فرد داخل در موضوع حکم نیست.

بر این اساس در مانحن فیه دلیل نفی ضرر و حرج دلالت دارند بر اینکه این عمل حجی را که مکلف انجام داده در حالی که فی الواقع ضرری و حرجی است اما حجی که موضوع وجوب در آیه شریفه قرار گرفته نمی‌باشد ﴿لیس من الحج الذی اُخِذ موضوعاً للوجوب فی قوله تعالی لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ وقتی این حج از موضوع خارج شد و فرد موضوع نبود مصلحت موضوع در او باقی نمی‌ماند و اساسا فاقد مصلحت می‌شود مگر اینکه ثابت شود با یک عنوان دیگری دارای مصلحت است و به تعبیری دیگر، مفاد حدیث لاضرر و لاحرج این است که این عمل ضرری موضوع آن حکم شرعی که شارع برای آن در حالت عدم ضرر و عدم حرج جعل کرده بود نیست لذا این قاعده دلالت دارد بر اینکه شارع عمل ضرری و حرجی را از آنچه که موضوع برای حکمش قرار داده است به حکومت خارج می‌کند و وقتی از موضوع خارج شد نه موضوع باقی می‌ماند و نه ملاک آن و وقتی که ملاک زائل شد محبوبیت آن هم منتفی می‌شود پس اینکه ادعا شود با آمدن دلیل نفی ضرر و حرج، وجوب این عمل برداشته شده ولی محبوبیت و ملاک آن محفوظ است این فرمایش قابل قبول نیست و نتیجه این می‌شود که حج انجام گرفته کالعدم شود و وقتی کالعدم شد مجزی از حجۀ الاسلام نمی‌شود.