درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

98/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حج/استطاعت /فرع هشتم

فرع هشتم: استقرار و عدم استقرار حج بر شخصی که اعتقاد به وجود مانع از دشمن یا ضرر یا حرج داشته و حج را ترک کرده اما بعد از موسم حج خلاف آن روشن شده

اگر شخصی که مستطیع به استطاعت مالی و بالغ هم است با اعتقاد به اینکه یک مانع شرعی از انجام حج برای او وجود دارد مثلاً با اعتقاد به اینکه در طریق حج دشمن و راهزن وجود دارد و یا با اعتقاد به اینکه انجام حج برای او حرجی و ضرری است حج را ترک نماید سپس خلاف آن ظاهر شود آیا حج بر عهده این شخص مستقر می‌گردد؟

حضرت امام اعتقاد به استقرار حج بر این شخص دارد و اعتقاد به وجود مانع شرعی را مانع از وجوب حج بر این شخص نمی‌داند و می‌فرماید: «و إن اعتقد المانع من العدوّ أو الحرج أو الضرر المستلزم له فترك فبان الخلاف فالظاهر استقراره عليه سيما في الحرج.»

سید محقق یزدی بعد از اینکه می‌فرماید در این مسأله دو وجه متصور است عدم استقرار حج را تقویت می‌کند و دلیل آن را اینطور بیان می‌کند که؛ مناط در ضرر و حرج، خوف از آنهاست و فرضاً خوف از حرج و ضرر وجود دارد لذا حج بر این شخص واجب نمی‌شود و طبعاً با ترک آن، حج بر عهده او مستقر نیست. «و إن اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحج فبان الخلاف فهل يستقر عليه الحج أو لا وجهان و الأقوى عدمه لأن المناط في الضرر الخوف و هو حاصل إلا إذا كان اعتقاده على خلاف روية العقلاء- و بدون الفحص و التفتيش.»[1]

نظر تحقیقی (استاد معظّم): تحقیق مطلب موافق با فرمایش حضرت امام مبنی بر استقرار حج است دلیل آن از مطالبی که در ذیل فروع گذشته مطرح شد روشن می‌شود. چون تمام موضوع و تمام ملاک در تعلق وجوب حج به اشخاص علاوه بر امثال بلوغ، استطاعت عرفیّه است و در مانحن فیه این شخص به دلیل برخورداری از مال و باز بودن طریق و صحت بدن و بلوغ، استطاعت عرفیه برای رفتن به حج را دارد نهایتاً معتقد به وجود مانع شرعی است در حالی که فی الواقع هیچ مانع شرعی وجود ندارد و اعتقاد به وجود مانع، غیر از وجود مانع است. آنچه که شرط برای وجوب حج می‌باشد عدم وجود مانع در واقع است و فرض آن است که در واقع مانعی وجود ندارد و اما اعتقاد به وجود مانع برگشت دارد به اعتقاد به عدم باز بودن راه یا اعتقاد به ضرری و یا حرجی بودن این عمل، و چنین اعتقادی در نهایت عذری است برای مکلف به تکلیف حج در جهت ترک حج و این باعث می‌شود که ترک حج برای این شخص معصیت نباشد نه اینکه حج بر او واجب نشود. لذا اعتقاد به وجود مانع اگر چه عذری در جهت ترک حج و موجب به معصیت نیفتادن این شخص به ترک حج می‌شود اما باعث عدم وجوب حج و یا رفع آن نمی‌گردد.

سید محقق حکیم که معتقد به استقرار حج بر این شخص است فرمایش دیگری را در جهت تثبیت استقرار حج ارائه می‌فرماید و به تعبیری، تقریر دیگری را در مقام اثبات استقرار حج بر این شخص افاده داده و می‌فرماید: کسی که معتقد به وجود مانع شرعی است
از دو حالت خارج نیست؛

1. معتقد است که دشمن مسیر رفتن به حج را سد کرده است.

2. معتقد است که در مسیر رفتن به حج، ضرری متوجه او شده و او به حرج می‌افتد.

در صورت اول؛ این شخص در حقیقت معتقد به آن است که تخلیه‌ی السرب که یکی از ارکان تحقق استطاعت است منتفی می‌باشد لکن تخلیه‌ی السرب که در روایات به عنوان شرط استطاعت اخذ شده است بواقعها و خود تخلیه‌ی السرب در خارج شرط اخذ شده و لذا اگر معتقد به این باشد که راه مسدود است این اعتقاد مانع از استطاعت در روایات معرفی نشده است لذا مانحن فیه از قبیل جائی است که شخص معتقد به عدم استطاعت مالی است در حالی که فی الواقع مستطیع است لذا نمی‌تواند اعتقاد به مسدود بودن طریق مانع صدق استطاعت این شخص شود و وقتی استطاعت صادق بود حج بر او واجب شده و در نتیجه مانعی از استقرار حج بر ذمه این شخص وجود ندارد.

و اما در صورت دوم؛ این مانع از قبیل عذری است که می‌تواند مجوز ترک را برای مکلف بیاورد لکن دلیلی که دلالت دارد بر اینکه عذر، مانع از وجوب حج می‌شود تنها دلالت دارد بر اینکه وجود عذر فی الواقع مانع وجوب حج است و اما جائی که به اشتباه شخص معتقد به عدم وجوب حج شده را شامل نمی‌شود. لذا چگونه سید محقق یزدی ادعا می‌کند که ملاک در ضرر، خوف ضرر است.

نتیجه: ادله‌ای که دلالت بر مانعیّت عذر از وجوب حج دارد منصرف است به خصوص جائی که عذر فی الواقع باشد نه اینکه شخص معتقد به آن باشد ولی در واقع وجود نداشته باشد و اما در ضرر مالی به نظر می‌رسد برگشت به حرج دارد و اگر بخواهیم مانع بودن آن را در جهت وجوب حج مطرح کنیم باید با استناد به ادله‌ای باشد که دلالت بر مانع بودن عذر از وجوب حج دارد در حالی که آن ادله اختصاص دارد به جائی که ضرر و حرج فی الواقع وجود داشته باشد نه جائی که ضرر و یا حرج به اعتقاد این شخص وجود دارد ولی فی الواقع وجود ندارد. لذا در مانحن فیه عذری برای این شخص که اعتقاد به وجود مانع دارد وجود نداشته و در نتیجه حج بر این شخص واجب شده و ترک این حج هم بدون عذر بوده و حج بر عهده او مستقر می‌شود.[2] [3]

[1] العروة الوثقى، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج2، ص454.

[2] مستمسك العروة الوثقى، الحكيم، السيد محسن، ج10، ص177.

[3] . «لا يخفى أنه إذا اعتقد المانع من العدو، فتارة: يعتقد منعه من السير، و أخرى: يعتقد الإضرار به بجرحه و نحوه. ففي الصورة الأولى يكون معتقداً لعدم تخلية السرب، و من المعلوم أن تخلية السرب في النص أخذت بنفسها شرطاً في الاستطاعة، فاذا اعتقدها فقد اعتقد وجود المانع. و هذا الاعتقاد لم يؤخذ بنفسه مانعاً عن الاستطاعة، و لا موجباً لفقدها، و إنما أخذ الواقع شرطاً و عدمه مانعاً، فيكون المقام من قبيل ما لو اعتقد عدم الاستطاعة المالية، الذي تقدم منه استقرار الحج في الذمة معه. و في الصورة الثانية يكون المانع من قبيل العذر المسوغ للترك، و قد عرفت إشكال أن دليل مانعية العذر يختص بصورة وجوده واقعاً، و لا يشمل صورة اعتقاد وجوده خطأ، فكيف يصح أن يدعى أن المناط في الضرر الخوف؟!. نعم الخوف من الطرق الشرعية، فإذا حصل فقد حرم السفر ظاهراً. لكن لا دليل على مانعيته واقعاً على استقرار الحج، لانصراف دليل مانعية العذر عن مثله. و قد أشرنا إلى أن نظيره ما لو كان عنده مال لغيره سابقاً، و شك في انتقاله اليه، ثمَّ تبين له أنه انتقل اليه- ببيع و نحوه- و كان قد نسي ذلك. فلاحظ.هذا في ضرر النفس. و أما ضرر المال فقد عرفت أنه راجع الى الحرج، و قد عرفت أن مانعيته مستفادة من مانعية مطلق العذر، و هي مختصة بالحرج الواقعي لا الخطئي. و الخوف فيه ليس من الطرق الشرعية الموجبة للحرمة ظاهراً، كي يتوهم مانعيته عن الاستطاعة، كما قد يتوهم في الضرر الوارد على النفس. و على هذا فالبناء على استقرار الحج في ذمة المكلف في الفرض في محله.».