درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: حج/استطاعت /ادامه بحث در فرع ششم

در خصوص مقام دوم ذیل مسأله 54 مفصل بحث خواهیم کرد و بیان خواهیم نمود که در این خصوص اقوال گوناگونی وجود دارد که یکی از آن اقوال - که مشهور بین فقهاست - این است که زمانی حج بر مکلف مستقر می‌شود که تمام شرائط وجوب حج، قبل از شروع به اعمال مناسک حج یعنی قبل از هشتم ذی الحجه تا دوازدهم ذی الحجه باقی باشد.

قول دیگر آن است که اگر شرائط لازمه برای وجوب حج در شخص تا جزئی از روز دهم ذی الحجه باقی باشد برای استقرار حج کفایت می‌کند و بعضی هم فرموده‌اند باید این شرائط تا هنگامی که رفقای این شخص به وطن برمی‌گردند باقی باشد.

اقوال دیگری هم در این خصوص مطرح است و حضرت امام1 ازجمله کسانی است که معتقد به همین قول اخیر است.

اما مقام اول؛ اگر کسی حج را در حالی که تمام شرائط وجوب در او فراهم است عمداً ترک کند و ملتفت نسبت به وجود تمام این شرائط باشد بلااشکال حج بر او مستقر است و باید در اولین فرصتی که در سنوات بعد پیش می‌آید اقدام به انجام حج کند حتی اگر بعضی از این شرائط را از دست داده باشد. بر این اساس اگر کسی با توجه به بالغ بودن در حالی که سایر شرائط وجوب حج در او فراهم است حج را ترک نماید حج بر او مستقر خواهد شد.

بحث در این است که اگر علت ترک حج، اعتقاد به عدم وجوب حج و اعتقاد به عدم وجود بعضی شرائط وجوب باشد آیا حج بر او مستقر می‌شود؟ در این مسأله دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: حج بر این شخص مستقر می‌شود. کسانی که قائل به این نظریه هستند به دلیل اختلافی که در موضوع استقرار حج با همدیگر دارند در مانحن فیه مختلف شده‌اند لذا سید محقق یزدی می‌فرماید: کسی که با اعتقاد به عدم بلوغ یا عدم حریّت، حج را ترک کند به شرط اینکه سائر شرائط در این شخص تا ذی الحجه باقی باشد حج بر او مستقر می‌شود.[1]

حضرت امام می‌فرماید: «و لو تركه مع بقاء الشرائط إلى تمام الأعمال استقر عليه» یعنی بر این شخص حج مستقر می‌گردد به شرط اینکه تمام شرائط دیگر مستقر حج مثل استطاعت تا زمان اعمال حج در او فراهم باشد.

نظریه دوم: در چنین مواردی اساساً حج بر او مستقر نمی‌شود. این نظریه را سید محقق خوئی در تعلیقه عروه مطرح کرده است نه از آن جهت که شرائط واقعی وجود ندارد بلکه ایشان معتقد به قاعده واقعیۀ الشرائط است و بلکه به دلائل سه گانه دیگر:

دلیل اول: موضوع وجوب حج براساس آیه شریفه و روایات، مستطیع است و لذا هر گاه که عنوان استطاعت محقق شود طبعاً حکم به وجوب حج هم فعلی می‌شود به دلیل فعلیۀ الحکم بفعلیّۀ موضوعه. و هرگاه این استطاعت زائل شده و از بین رود طبعاً موضوع وجوب حج از بین رفته و به دلیل إرتفاع الحکم بإرتفاع موضوعه، وجوب حج هم مرتفع می‌شود حتی در صورتی که موضوع با اتلاف و عصیان از بین رفته باشد.

لذا اگر ما باشیم ادله اولیه‌ای که وجوب حج را برای مستطیع ثابت می‌کند در چنین فرضی که فعلا داریم باید قائل به وجوب حج شده و استقرار حج را نفی کنیم چون فرضاً استطاعت این مکلف در فرض کنونی منتفی است. بلکه ما قائل به استقرار حج در مورد تسویف و إهمال نسبت به حج هستیم و می‌گوییم کسی که عمداً حج را به تأخیر اندازد حج بر او مستقر می‌شود چون روایاتی داریم که در ذم ترک حج می‌فرماید «و ان من سوف الحج و تركه عمدا فقد ضيع شريعة من شرائع الإسلام و مات‌ يهوديا أو نصرانيا»[2] .

ولی این روایات فقط شامل جائی می‌شود که تسویف و تأخیر الحج صدق کند و بلاشک درباره کسی که معتقد به عدم بلوغ است یا معتقد به عدم وجود سایر شرائط وجوب حج است تسویف صدق نمی‌کند چون ظاهر از کلمه تسویف این است که فرد حج را در حالی که تمام شرائط حج را داراست و معتقد به حج است ترک کند و با ترک این حج، تحقق بخش معصیت و عصیان الهی باشد و اما کسی که حج را به خاطر اعتقاد به عدم بلوغ و عدم تکلیف ترک می‌کند عنوان تسویف و إهمال عنوان مُسوّف و مُهمل بر او صادق نیست و لذا موضوع استقرار حج از دست می‌رود.