درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: حج/استطاعت /انجام حج به اعتقاد عدم مزاحم با اهم دیگر

اما در خصوص ضرر؛ کلام در این خصوص بر اساس مبنای مشهور پیرامون قاعده لاضرر و همچنین بر اساس مبنای مختار ما (استاد گرامی) همانند کلامی است که درباره حرج مطرح شد چون مبنای مشهور درباره مفاد قاعده لاضرر، نفی حکم از عمل ضرری است و مفاد این قاعده بر اساس مختار ما، نفی موضوعیت عمل ضرری برای حکم اولی می‌باشد و بر اساس هر دو مبنا مفاد قاعده لاضرر اشتراط نفی ضرر در ثبوت حکم شرعی برای موضوع است و بر همین اساس در مانحن فیه که فی الواقع ضرر وجود دارد شرط وجوب حج منتفی است و از آنجا که قاعده واقعیۀ الشرائط حکم می‌کند که واقع هر شرطی دخیل در ثبوت حکم و یا عدم آن است نتیجه می‌گیریم که بعد از روشن شدن ضرری بودن حج انجام گرفته، این حج فی الواقع واجب نیست چون المشروط ینتفی بانتفا شرطه، بلکه این حج نهایتاً یک عمل مندوب و مستحبی بوده و قاعده عدم إجزاء المستحب عن الواجب ثابت می‌کند که این حج انجام گرفته مجزی از حجۀ الاسلام نیست.

حضرت امام در خصوص ضرر تفصیل داده بین جائی که ضرر متوجه به این شخص در انجام عمل حج، ضرری نفسی یا مالی به حدی باشد که تحمل آن ضرر امری حرجی است - که در این صورت حج انجام گرفته مجزی از حجۀ الاسلام نیست - و بین جائی که ضرر متوجه به مکلف ضرر مالی باشد ولی به حدی که حرج لازم بیاید نیست – که در این صورت حج انجام گرفته مجزی از حجۀ الاسلام است -.

شاید منشأ تفصیل این باشد که حضرت امام1 درباره مفاد قاعده لاضرر نه مبنای مشهور را می‌پذیرد و نه مبنای مورد اختیار ما را، بلکه می‌فرماید مفاد قاعده لاضرر در قضیه سمره یک حکم حکومتی و سلطانی و مختص به موردش است و دلالت ندارد بر اینکه هر جا عمل ضرری بود حکم آن منتفی می‌شود لذا می‌فرمایند اگر ضرر از نوع ضرری است که موجب حرج است بر اساس قاعده نفی حرج، عدم وجوب این حج ثابت می‌شود و وقتی عدم وجوب آن ثابت شد نمی‌تواند مجزی از حجۀ الاسلام باشد و اما اگر ضرر به حدی است که موجب حرج نمی‌شود مانع از وجوب حج نشده و لذا می‌تواند مجزی از حجۀ الاسلام باشد.

اشکال: به نظر می‌رسد آنچه که از عبارت حضرت امام1 مبنی بر تفصیل بین ضرر مالی و ضرر نفسی استفاده می‌شود چنانچه ضرر به حد حرج نرسد حتی بر اساس مبنای خود ایشان هم توجیه ندارد چون هیچ دلیلی بر وجوب حج با وجود ضرر نفسی در صورتی که به حد حرج نرسد به صورت خاص وجود ندارد بلکه یا می‌گوییم ضرر مانع از وجوب است و در این خصوص فرقی بین ضرر نفسی و مالی نیست و یا می‌گوییم مجرد ضرر مانع از وجوب نیست که باز هم فرقی بین ضرر نفسی و مالی وجود ندارد.

حضرت امام در ادامه بحث در این فرع می‌فرماید: «نعم لو تحمل الضرر و الحرج حتى بلغ الميقات فارتفع الضرر و الحرج و صار مستطيعا فالأقوى كفايته.» یعنی اگر کسی در ابتدای ورود به سفر حج متحمل ضرر و یا حرجی شود و این ضرر یا حرج قبل از میقات مرتفع شود در حالی که استطاعت لازم برای حج را دارد حجی که انجام می‌دهد صحیح و مجزی از حجۀ الاسلام است.

به نظر می‌رسد وجه این فرمایش بر فرض آن است که ضرر و حرجی که مانع وجوب حجۀ الاسلام بود قبل از میقات مرتفع می‌شود و برای وجوب حج کافی است مکلف قبل از میقات مستطیع شده و هیچ مانعی از موانع وجوب حج را نداشته باشد لذا طبعاً در این فرض حج انجام گرفته واجب و مصداق حجۀ الاسلام بوده و مجزی از آن هم خواهد بود.

فرع چهارم: اجزا و عدم اجزا حجی که با اعتقاد به عدم تزاحم با واجب أهم دیگر انجام گرفته و بعد از انجام، خلاف آن روشن شده، از حجۀالاسلام

اگر شخصی معتقد باشد حجی را که انجام می‌دهد با یک واجب شرعی أهم دیگر تزاحم ندارد و اقدام به انجام حج نماید ولی بعد از انجام حج معلوم شود که حج انجام گرفته با یک واجب شرعی أهم دیگر تزاحم داشته، آیا این حج مجزی از حجۀ الاسلام است؟

حضرت امام معتقد به صحت و اجزای این حج از حجۀ الاسلام است و دلیلش آن است که آنچه در وجوب حجۀ الاسلام در نزد ایشان معتبر است و ما آن را اختیار کردیم استطاعت عرفیّه می‌باشد و مزاحم شرعی مانع از استطاعت عرفیّه نیست حتی جائی که مکلف معتقد به وجود آن مزاحم شرعی باشد تا چه رسد به جائی که مکلف معتقد به عدم وجود مزاحم شرعی باشد و اما بنا بر اعتبار استطاعت شرعیّه – کما اینکه سید محقق خوئی قائل به آن است - مقتضای قواعد، عدم اجزا خواهد بود به دلیل اینکه مزاحم شرعی أهم مانع از تحقق استطاعت شرعیّه می‌شود و وقتی استطاعت شرعیّه نباشد حج واجب نیست در نتیجه حج انجام گرفته حج مندوب خواهد بود و قاعده عدم إجزاء المستحب عن الواجب حکم به عدم اجزا این حج از حجۀ الاسلام می‌کند.