درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: حج/استطاعت /حج انجام گرفته در حال عدم استطاعت مالی

فرع دوم: اجزا و عدم اجزا حجی که با اعتقاد به استطاعت مالی انجام گرفته و مشخص شده که استطاعت ندارد از حجة الاسلام

بحث در این فرع این است که؛ اگر مکلفی معتقد باشد که استطاعت مالی برای حج دارد و با همین اعتقاد اقدام به انجام حجة الاسلام نماید و بعد از انجام مناسک حج روشن شود که از نظر شرعی استطاعت لازم برای حج را نداشته، آیا حجی که انجام گرفته مجزی از حجة الاسلام می‌باشد؟

حضرت امام در رابطه با این فرع می‌فرماید: «و كذا لو اعتقد كونه مستطيعا مالا فبان الخلاف» این حج مجزی از حجة الاسلام نیست همانطوری که اگر با اعتقاد به بلوغ، حج انجام می‌گرفت و بعد روشن می‌شد که بالغ نبوده، مجزی نبود.

اما سید محقق یزدی: در کتاب عروه بعد از حکم به عدم اجزا در فرع گذشته، در این فرع تردید کرده و فرموده‌اند: در اجزا و عدم اجزای این حج از حجة الاسلام دو وجه وجود دارد:

1. مجزی نیست چون استطاعت مالی شرط واقعی برای وجوب حجة الاسلام است و در صورت عدم آن، وجوب حجة الاسلام فی‌الواقع منتفی می‌شود.

2. قدر متیقن از آنجائی که حج غیرمستطیع مجزی از حجة الاسلام نیست خصوص جائی است که فرد بداند مستطیع نیست و حج را انجام دهد و شامل جائی که اعتقاد به استطاعت دارد و فی الواقع مستطیع نیست نمی‌شود.[1] [2]

به نظر می‌رسد که سید محقق یزدی دلیل عدم اجزای حج در مانحن فیه را اجماع می‌داند یعنی می‌فرماید حج غیرمستطیع به دلیل اجماع مجزی از حجة الاسلام نیست و از آنجا که اجماع یک دلیل لبی می‌باشد و باید در مورد این دلیل اکتفا به قدر متیقن شود در مانحن فیه قدر متیقن درباره عدم اجزای حج غیرمستطیع جائی است که معتقد به استطاعت نباشد و حج را انجام دهد و اما جائی که شخص اعتقاد به استطاعت دارد ولی در واقع مستطیع نیست این اجماع شامل آن نشده و می‌تواند اطلاقات ادله آن را شامل شود.

نتیجه: أقوی این است که حج در این فرض مجزی از حجة الاسلام نیست - همانطوری که حضرت امام هم تصریح کردند - و جائی برای تردید - که در کلام سید محقق یزدی آمده بود - وجود ندارد. چون دلیل عدم اجزا، اجماع نیست بلکه عدم اجزا مقتضای قواعد فقهیه‌ای مثل قاعده واقعیّة الشرائط و قاعده عدم الاجزاء المستحب عن الواجب که پشتوانه آنها را ادله داله بر اعتبار استطاعت شکل می‌دهد می‌باشد.

اجزای غیر مکلف‌به از مکلف‌به همواره نیاز به دلیل دارد و فرض این است که این شخص فی الواقع مستطیع نیست و چون مستطیع نیست عملی که انجام می‌دهد مکلف‌به نیست نهایتاً این عمل امری استحبابی دارد و جایگزینی عمل واجب با عمل مستحب احتیاج به دلیل خاص دارد که چنین دلیلی در مانحن فیه وجود ندارد.

فرع سوم: اجزا و عدم اجزا حجی که با اعتقاد به ضرری و حرجی نبودن انجام گرفته و بعد از انجام، خلاف آن مشخص شده، از حجة الاسلام

نظر به این مطلب - که چه قائل به اعتبار استطاعت شرعیّه شویم و چه استطاعت عرفیّه، چنانچه انجام حج ضرری باشد یا در انجام حج حرج و مشقت باشد این حج واجب نیست - اگر کسی با اعتقاد به ضرری نبودن و حرجی نبودن حج اقدام به انجام حج نماید و بعد از اتمام مناسک حج، خلاف آن روشن شود و معلوم شود حج انجام گرفته ضرری و یا حرجی است آیا حج مأتی‌به مجزی از حجة الاسلام است؟

حضرت امام در این فرع تفصیلی داده و می‌فرماید: «و لو اعتقد عدم الضرر أو الحرج فبان الخلاف فان كان الضرر نفسيا أو ماليا بلغ حد الحرج أو كان الحج حرجيا ففي كفايته إشكال، بل عدمها لا يخلو من وجه، و أما الضرر المالي غير البالغ حد الحرج فغير مانع عن وجوب الحج، نعم لو تحمل الضرر و الحرج حتى بلغ الميقات فارتفع الضرر و الحرج و صار مستطيعا فالأقوى كفايته.»

سید محقق یزدی می‌فرماید: «و إن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف فالظاهر كفايته.»[3]

تحقیق در این فرع احتیاج به بحث در خصوص دو موضوع اعتقاد به عدم حرج و اعتقاد به عدم ضرر دارد.

اما در خصوص حرج؛ اگر شخصی معتقد به عدم حرج باشد و بعد از انجام حج متوجه حرجی بودن آن شود آیا مجزی از حجةالاسلام است؟

در مسأله دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: عدم اجزا. این نظریه را حضرت امام1 در متن تحریر بعد از اشکال در آن اختیار کرده است.

نظریه دوم: اجزا و کفایت. این نظریه را سید محقق یزدی1 در کتاب عروه اختیار کرده است.

منشأ اختلاف برمی‌گردد به اختلافی که اعلام فقها درباره مفاد قاعده حرج دارند مبنی بر اینکه آیا نفی حرج در قاعده لاحرج، عزیمت است یا رخصت؟

مقصود از عزیمت این است که قاعده لاحرج دلالت بر عدم مطلوبیت نزد مولا دارد کما اینکه مرحوم صاحب جواهر، محقق نائینی، سید محقق خوئی و حضرت امام آن را اختیار کرده[4] و مختار ما (استاد گرامی) هم می‌باشد.

مقصود از رخصت این است که قاعده لاحرج لزوم عمل حرجی را از مکلف برمی‌دارد ولی مطلوبیت آن و ملاک را ثابت نگه می‌دارد کما اینکه جماعت دیگری از فقها این را اختیار کرده‌اند از جمله؛ محقق همدانی، سید محقق یزدی، سید محقق حکیم[5] و بعضی دیگر. سید ماتن این مطلب را در کتاب الطهارة به مشهور فقها نسبت داده است.[6]

نتیجه: اگر قاعده نفی حرج را عزیمت دانستیم حکم به عدم اجزا می‌کنیم و اما اگر آن را رخصت دانستیم باید حکم به اجزای حج حرجی از حجة الاسلام کنیم کما اینکه این استظهار را سید محقق یزدی داشتند.