درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: حج/استطاعت /ادامه کلام حضرت امام

اما فرض اول؛ دلیل عدم وجوب حج این است که به خاطر وجود ظالم و ممانعت او از عبور و مرور، طریق حج برای مکلف باز نیست لذا تخلیه‌ی السرب ندارد و از شرائط وجوب حج، استطاعت طریقی است که در اینجا منتفی می‌باشد و اما افتتاح این طریق و تخلیه آن اگر چه با اعطای مال ممکن است ولی بر مکلف واجب نیست چون تحصیل تخلیه‌ی السرب مثل تحصیل زاد و راحله از نوع تحصیل شرط واجب و تحصیل استطاعت است و تحصیل شرط واجب و استطاعت واجب نیست.

اما فرض دوم؛ دلیل وجوب حج این است که در این فرض این شخص عندالعرف مستطیع شناخته می‌شود و از آنجا که متمکّن از آن است که بدون هیچگونه عسر و حرجی به حج برود بر او لازم است مقدار مالی را که جهت تخلیه‌ی السرب و باز نمودن آن طریق باید به این شخص پرداخت شود به او بپردازد.

این استدلال به نظر قابل مناقشه است از آن حیث که دفع مال به این شخص که فردی ظالم می‌باشد مصداق إعانه علی الإثم است و إعانه علی الإثم حرام می‌باشد در حالی که این شخص عرفاً مستطیع هم شناخته می‌شود پس از آن حیث که مستطیع است حج بر او واجب است از آن حیث که پرداخت مال به این ظالم إعانه علی الإثم است این نوع رفتن به حج حرام است پس بین واجبی که رفتن به حج است و بین حرامی که إعانه علی الإثم است تزاحم واقع می‌شود و در چنین صورتی باید به قواعد باب تزاحم مراجعه شود به این معنا که اگر ثابت شد حج أهم است حکم به وجوب حج داده می‌شود و لو مستلزم مرتکب حرامی مثل پرداخت به ظالم باشد و اگر ترک إعانه أهم باشد مقدمه شده و حکم به سقوط حج داده می‌شود و اگر هر دو از نظر اهمیت مساوی باشند حکم به تخییر داده می‌شود و در زمان شک در تقدم و عدم آن، اصل برائت جاری می‌شود. این بنابر قائل بودن به استطاعت عرفیّه است و اما اگر قائل به استطاعت شرعیّه شویم چه بسا باید حکم به عدم وجوب حج دهیم چون انجام حج مواجه با یک ممنوع شرعی است و اگر مواجه با ممنوع شرعی شد استطاعت شرعیّه محقق نمی‌شود بنابراین حج هم واجب نیست.

اما فرض سوم؛ دلیل آن از نظر ما که قائل به استطاعت عرفیّه هستیم عدم صدق استطاعت است و از نظر کسانی که قائل به استطاعت شرعیّه هستند قاعده نفی حرج می‌باشد.