درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: حج/استطاعت /مساله 43

مسألة 43: لو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به‌ بحيث يكون تحمله حرجا عليه لم يجب، و لو استلزم ترك واجب أهم منه أو حرام كذلك يقدم الأهم، لكن إذا خالف و حج صح و أجزأه عن حجة الإسلام، و لو كان في الطريق ظالم لا يندفع إلا بالمال فان كان مانعا عن العبور و لم يكن السرب مخلى عرفا و لكن يمكن تخليته بالمال لا يجب، و إن لم يكن كذلك لكن يأخذ من كل عابر شيئا يجب إلا إذا كان دفعه حرجيا .[1]

در صورتی که شخص از هر جهتی استطاعت بدنی، طریقی و مالی دارد ولی رفتن به حج مستلزم از بین رفتن مقدار معتدبه از اموالش در شهرش است - مثلاً زمان چیدن میوه است و چنانچه به حج رود میوه‌ها و اثماری که بر درختان وجود دارد چیده نشده و از بین خواهد رفت - آیا در این صورت، حج بر این شخص واجب است؟

سید محقق یزدی در پاسخ به این سوال می‌فرماید: «إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به لم يجب‌.»[2] یعنی اگر رفتن به حج مستلزم از بین رفتن مقدار معتدبه از اموالش در غیاب او در بلدش می‌شود حج بر او واجب نیست.

حضرت امام در متن تحریر به فرمایش سید محقق یزدی قیدی می‌افزاید و می‌فرماید: «لو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به‌ بحيث يكون تحمله حرجا عليه لم يجب.»

در فرمایش ایشان قید «بحيث يكون تحمله حرجا عليه» اضافه شده که این اضافه شدن اشاره دارد به اینکه از نظر حضرت امام1 مجرد اینکه با رفتن به حج، این شخص متضرر مالی شود موجب نفی وجوب حج بر او نخواهد شد و تنها در صورتی این ضرر مالی موجب عدم وجوب حج می‌شود که باعث به حرج افتادن این شخص در زندگی شود یعنی گرفتار مشقتی گردد که متعارف مردم آن را تحمل نمی‌کنند لذا می‌بینیم که ایشان در تعلیقه کتاب عروه همین قید را اضافه می‌کند که: «يكون تحمّله حرجياً و أمّا مطلق الضرر فغير معلوم.»[3]

دلیل اضافه کردن این قید از حضرت امام برمی‌گردد به مبنایی که معظم له در خصوص قاعده نفی ضرر دارد چون براساس مبنای ایشان قاعده نفی ضرر دلالت بر نفی احکام از اعمال در صورت ضرری بودن ندارد بلکه قاعده نفی ضرر و حدیث لاضرر و لاضرار ناظر به یک حکم سلطانی، حکومتی و مولوی است که اختصاص به حاکم شرع دارد و در مواردی است که تشخیص دهد باید با صدور حکم حکومتی جلو ضرر دیگران را بگیرد.

در مانحن فیه بر اساس این نظریه، مجرد توجه ضرر به این شخص موجب نفی وجوب حج نخواهد شد بلکه در صورتی که ضرر به حدی باشد که باعث وقوع متضرر در حرج گردد قاعده لاحرج باعث نفی وجوب حج - نزد حضرت امام – می‌شود.

در هر صورت، دلیل آنچه را که سید محقق یزدی در متن عروه مطرح کردند قاعده نفی ضرر است. با این توضیح؛ استطاعتی که حصول آن موجب حج می‌شود از دو حالت خارج نیست: یا مراد استطاعت عرفیّه است و یا استطاعت شرعیّه. در هر دو فرض، بر شخصی که رفتن به حج مستلزم تلف اموالش در غیاب او می‌شود مستطیع عرفی صدق می‌کند چون عندالعرف این شخص به اعتبار برخورداری از مال لازم جهت رفتن به حج و صحت بدن و تخلیه سرب و وجود زمان کافی و امثالهم مستطیع شناخته می‌شود و تلف اموالش در غیاب او مانع صدق استطاعت عندالعرف نمی‌شود و همینطور مستطیع شرعی است چون ملاک برای استطاعت شرعیّه، زاد و راحله، صحت بدن و تخلیۀ السرب می‌باشد و فرض آن است که این شخص هر سه مورد را دارد پس در صدق استطاعت اشکالی نیست لذا حج بر او واجب می‌شود لکن به دلیل اینکه رفتنش به حج مستلزم ضرر مالی او هست قاعده لاضرر که حاکم بر موضوع احکام به عناوین اولیه است اقتضای نفی وجوب حج را دارد و در نتیجه، وجوب حج بعد از توجه ابتدائی به مکلف از او ساقط می‌گردد.