< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

98/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: حج/استطاعت /ادامه مساله 42

 

حضرت امام در ادامه این مسأله می‌فرماید: «و كذا لو كان خائفا على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله و كان الطريق منحصرا فيه أو كان جميع الطرق كذلك و لو كان طريق الأبعد مأمونا يجب الذهاب منه، و لو كان الجميع مخوفا لكن يمكنه الوصول اليه بالدوران في بلاد بعيدة نائية لا تعدّ طريقا اليه لا يجب على الأقوى.»[1]

محصل فرمایش ایشان این است که؛ اگر مکلف در رفتن به مکه و یا رفتن به میقات از طریقی که مفتوح است مواجه شد لکن خوف آن وجود دارد که در صورت طی این طریق برای احرام یا انجام مناسک حج، جان یا بدن یا عِرض و مال او صدمه ببیند و از طرفی، تنها راه رفتن به حج همین طریق است و یا اگر طرق دیگری هم وجود دارد همراه با خوف است در این صورت، حج واجب نیست.

اما در صورتی که طریق طولانی‌تری وجود دارد و امن می‌باشد رفتن به حج از این طریق واجب است.

و اما در صورتی که خوف در جمیع طرق وجود دارد ولی امکان رسیدن به حج از طریقی که به دور زدن از شهرهای دور باشد ممکن هست ولی عندالعرف بعنوان طریق حج شناخته نمی‌شود در اینجا حج علی الأقوی بر مکلف واجب نیست.

حضرت امام در متن تحریرالوسیله به تبع سید محقق یزدی در کتاب عروه، خوف در طریق را فرع جداگانه‌ای غیر از استطاعت سربیه دانسته است. به تعبیری، این فرع را از نظر حکمی ملحق به استطاعت سربیه می‌دانند نه آنکه خود این فرع را مساوق با نفی استطاعت سربیه بدانند بر خلاف محقق نراقی که بعد از جمله «في الاستطاعة السربيّة» می‌فرماید «و المراد منها: عدم الخوف على النفس أو البدن أو البضع أو المال، و عدم خوف المنع في الطريق، فمع خوف أحد هذه الأمور لا تحصل الاستطاعة و لا يتحقق فرض الحجّ.»[2]

براساس گفتار محقق نراقی، استطاعت طریقی یعنی عدم خوف از طریق نسبت به این امور چهارگانه، لکن تحقیق مطلب - همانطوری که در فرمایش سیدین علمین محقق یزدی و حضرت امام0 وجود دارد – این است که مراد از استطاعت سربیه، عدم وجود مانع قطعی‌ای است که وصول به میقات یا سایر اماکن را ممتنع می‌سازد مثل اینکه راه مسدود باشد یا تخریب شده باشد. در این فروض، تخلیه‌ی السرب وجود ندارد و اما مجرد خوف بر نفس یا بدن یا عرض یا مال بدون احراز ضرر نسبت به یکی از این امور در طی طریق، عدم تخلیه‌ی السرب، عدم فتح الطریق و عدم سلامه‌ی الطریق بر آن صادق نیست به خصوص در خوف بر بدن و مال.

تفاوت در این که استطاعت سربیه را خوف نسبت به این امور بدانیم یا خوف از این امور در طریق ندانیم این است که بر اساس مبنای محقق نراقی به مجرد خوف نسبت به این امور در طی طریق، استطاعت صادق نیست و حج واجب نمی‌باشد چون این شخص مستطیع نیست تا مصداق ﴿مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ باشد.

اما اگر عدم تخلیه‌ی السرب را وجود مانع قطعی بدانیم و خوف در طی طریق نسبت به این امور را مصداق عدم تخلیه‌ی السرب ندانیم بلکه فی نفسه مصداق استطاعت سربیه دانسته شود برای نفی وجوب حج در این صورت، دو طریق معتبر می‌توان فرض کرد؛ یکی اینکه استطاعت در آیه شریفه ﴿مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ را عرفیّه بدانیم نه شرعیّه و بگوییم عندالعرف استطاعت عرفیّه برای کسی که خوف این امور را در طی طریق دارد محقق نیست و لذا حج بر او واجب نمی‌باشد و اگر در صدق و عدم صدق تخلیه‌ی السرب شک کردیم تمسک به عام جائز نخواهد بود چون از باب تمسک در شبهه مصداقیه به عام می‌شود.

اما اگر قائل به استطاعت شرعیّه شدیم از آنجا که خوف از این امور در طریق، جزء استطاعت شرعیّه نیست لامحاله برای اثبات عدم وجوب حج در این فرض باید متوسل به ادله ثانویه مثل قاعده نفی ضرر شد و استناد به قاعده نفی ضرر برای اثبات عدم وجوب حج در فرضی که خوف به این امور در طی طریق است متوقف بر آن است که خوف ضرر را مثل ضرر قطعی مجرای قاعده نفی ضرر بگیریم کما اینکه سید محقق خوئی قائل به اعتبار استطاعت شرعیّه است و از طرفی علی الظاهر خوف ضرر را عین علم به ضرر می‌داند و بر همین اساس در تعلیقه عروه در خصوص این فرع استناد به قاعده نفی ضرر می‌کند و می‌فرماید: «فان خوف الضرر بنفسه- كما قد يستفاد من بعض الروايات- طريق عقلائي إلى الضرر، و لا يلزم ان يكون الضرر معلوما جزما، بل جرت سيرة العقلاء على الاجتناب عن محتمل الضرر، فالحكم في مورد خوف الضرر مرفوع واقعا حتى لو انكشف الخلاف و تبين عدم وجود المانع في الطريق.»[3]

تحقیق مطلب: همانطوری که به صورت مفصل مطرح کرده‌ایم[4] قاعده لاضرر به مجرد خوف ضرر قابل جریان نیست. بر این اساس اگر قائل به استطاعت شرعیّه شویم در حالی که فرد از نظر مالی متمکّن است از نظر طریقی راه برای او مفتوح است و از جهت بدنی سالم است مستطیع شناخته می‌شود و عدم خوف ضرر از ارکان تحقق استطاعت شرعیّه نیست و باید حج انجام دهد.


[4] . القواعد الفقهیه‌ی فی الفقه الإمامیّه‌ی، ج8، ذیل قاعده لاضرر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo