درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: حج/استطاعت /ادامه دلائل اثبات اعتبار استطاعت زمانی

تقریب استدلال: اگر چه مکلف در این فرض قادر بر انجام حج در وقت باقی‌مانده هست لکن اقدام به انجام حج در این مقدار از وقت موجب می‌شود که او در حرج شدید بیفتد و جمله ﴿مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ بر این شخص صادق نباشد.

البته بنا بر اینکه مراد از استطاعت در آیه ﴿مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، استطاعت عرفیّه باشد چون با وقوع شخص در مشقت شدید مکلف عندالعرف مستطیع نیست و لذا تکلیف اساساً متوجه او نمی‌شود.

اما بنابر اینکه مراد از استطاعت در آیه ﴿مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، استطاعت شرعیّه (حصول زاد و راحله، تخلیه‌ی السرب و صحه‌ی البدن) باشد در این صورت، استدلال به این دلیل برای اثبات نفی وجوب حج در فرض کنونی استدلال تمامی نیست چون فرض آن است که این شخص در این صورت، زاد و راحله، صحه‌ی البدن و تخلیه‌ی السرب دارد و با اجتماع این سه امر، استطاعت شرعیّه محقق می‌شود و عدم ضیق وقت در استطاعت شرعیّه معتبر نیست لذا اگر مراد استطاعت شرعیّه باشد استطاعت بر این شخص صادق است نهایتاً از آنجا که انجام حج در این فرض بر این شخص حرجی است باید با رجوع به قاعده لاحرج، رفع وجوب از مکلف را دنبال کنیم نه عدم ثبوت وجوب برای مکلف را و لذا می‌بینیم سید محقق حکیم می‌فرماید: «و أما الثاني فمشكل، بعد تفسير الاستطاعة بالزاد و الراحلة و غيرهما مما لا يدخل فيه الزمان.»[1]

نتیجه: استدلال به عدم صدق استطاعت برای اثبات عدم وجوب حج در فرض فعلی بنا بر آنچه که مختار ما در بحث استطاعت می‌باشد (استطاعت عرفیّه) استدلالی تام است و اعتبار استطاعت زمانیّه را به معنایی که عرض شد ثابت می‌کند.

تقریب استدلال: اتیان به حج و اقدام بر انجام آن در زمان کوتاهی که وجود دارد هرچند ممکن است ولی موجب وقوع مکلف در مشقت شدیده می‌گردد و این وجوب با قاعده لاحرج رفع می‌شود و بر اساس این قاعده در این فرض دوم، هر چند وجوب ابتدائاً متوجه مکلف شده است لکن به لحاظ حرجی بودن عمل، مرفوع است.

استدلال به قاعده لاحرج فرع بر صدق استطاعتی است که در وجوب حج معتبر است چون اگر استطاعت صدق نکند اساساً تکلیف به حج متوجه مکلف نمی‌شود و وقتی تکلیف متوجه او نشد نوبت به رفع آن تکلیف از طریق قاعده لاحرج نمی‌رسد.

بر این اساس روشن می‌شود که اگر در تفسیر استطاعت در آیه شریفه قائل به استطاعت عرفیّه شویم - کما هو المختار - مجالی برای استدلال به قاعده لاحرج در نفی وجوب حج در این بحث باقی نمی‌ماند چون فرض آن است که اقدام به حج برای مکلف، حرجی است و در فرض حرجی بودن، استطاعت صادق نیست.

اما اگر در تفسیر استطاعت در آیه شریفه قائل به استطاعت شرعیّه شویم استدلال به قاعده لاحرج برای رفع وجوب در فرض کنونی، استدلالی تام است چون فرض این است که مکلف واجد زاد و راحله، دارای صحت بدن و از طریق مفتوح برخوردار است لذا مستطیع به استطاعت شرعیّه بر او صادق است ولی این اعتبارِ تکلیف به حج، ابتدائاً متوجه او می‌شود لکن وجوب در این فرض به خاطر اجرای قاعده لاحرج از مکلف رفع می‌شود. لذا می‌بینیم سید محقق خوئی برای نفی وجوب حج در بحث کنونی به قاعده لاحرج استناد کرده است[2] [3] چون قائل به استطاعت شرعیّه است و آن را معتبر می‌داند.

ثمره بحث جائی ظاهر می‌شود که قاعده لاحرج را معتبر ندانیم کما اینکه اعاظمی مثل شیخ حر عاملی معتقدند که قاعده لاحرج مجمل است و بر این قاعده برای نفی وجوب حج استناد نمی‌کنند. در این صورت کسی که قائل به استطاعت شرعیّه است باید فتوای به وجوب حج در فرض مورد بحث دهد حتی اگر اقدام بر حج دارای مشقت شدیده باشد و اما بنا بر اشتراط استطاعت عرفیّه حتی اگر قاعده لاحرج را معتبر ندانیم باید فتوای به عدم وجوب حج در فرض مورد بحث دهیم و دلیل این فتوا، عدم صدق استطاعت عرفیّه است.