درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری
98/07/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حج/استطاعت /ادامه بحث در فرع اول
بحث و سخن در این فرع بر دو نکته استوار است:
نکته اول: آیا عدم وجوب حج در این فرع، از جهت فقدان استطاعت بدنی و به خاطر مریضی مکلف است یا از جهت عدم استطاعت مالی و عدم برخورداری از مال لازم جهت کرایه وسایل نقلیه میباشد؟
نکته دوم: آیا بین اینکه سقوط حج مستند به مریضی مکلف شود و یا مستند به عدم استطاعت مالی او شود فرقی وجود دارد؟ و آیا ثمره فقهی بر این دو نگاه متصور است یا هیچ ثمره فقهی مترتب نیست؟
اما نکته اول؛ برخی از شارحین کتاب عروه مثل محقق آملی میفرمایند: «و يمكن ان يندرج المتمكن من الركوب و فقد مؤنته عنده في فاقد الاستطاعة المالية.»[1]
اما سید محقق خوئی میفرماید: به نظر ما در اینجا عدم وجوب حج مستند به فقدان استطاعت بدنی و مریضی اوست.[2] [3]
اما نکته دوم؛ زمانی بین این دو نگاه ثمره ظاهر میشود که قائل به وجوب استنابه حج بر کسی شویم که حج را به دلیل بیماری انجام نداده باشد. در این فرض؛
اگر عدم وجوب حج در مانحن فیه مستند به عدم تمکن مالی شود حج به طور کلی ساقط میشود چون مستطیع شناخته نمیشود و لذا استنابه حج و درخواست انجام آن توسط دیگران هم بر این شخص واجب نیست.
اگر سقوط حج در مانحن فیه مستند به بیماری شخص باشد استنابه بر او واجب خواهد شد.
اما اگر قائل به عدم وجوب استنابه برای شخصی شدیم که حج را به خاطر بیماری انجام نداده است هیچ ثمرهای بر اختلاف مذکور مترتب نمیشود.
وجوب و عدم وجوب استنابه بر مکلف بیمار و ناتوان
نظریه اول: تعداد زیادی از فقها میفرمایند در صورتی که عدم انجام حج به دلیل بیماری و ناتوانی مکلف باشد استنابه در حج توسط او واجب است.[4] [5] [6] [7] [8]
ادله قائلین به این نظریه
1. صحیحه محمد بن مسلم. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ فَلْيُجَهِّزْ رَجُلًا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْيَبْعَثْهُ مَكَانَهُ.»[9]
2. صحیحه حلبی. «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.»[10]
3. حسنه عبدالله بن سنان. «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَرَ شَيْخاً كَبِيراً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ لِكِبَرِهِ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا يَحُجُّ عَنْهُ.»[11]
4. روایت علی بن أبیحمزه. «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَقَالَ: عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.»[12]
دلالت این روایات بر وجوب استنابه حج بر مریض مثل سند اکثر آنها بدون اشکال است.
نظریه دوم: استنابه بر چنین شخصی واجب نیست.[13] [14] [15]
ادله قائلین به این نظریه
1. روایت عبدالله بن میمون. «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً قَالَ لِرَجُلٍ كَبِيرٍ: لَمْ يَحُجَّ قَطُّ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجَهِّزَ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجَّ عَنْكَ.»[16]
2. روایت سلمۀ أبی حفص. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيّاً وَ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ كَثِيرَ الْمَالِ وَ فَرَّطْتُ فِي الْحَجِّ حَتَّى كَبِرَتْ سِنِّي فَقَالَ: فَتَسْتَطِيعُ الْحَجَّ فَقَالَ: لَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنْ شِئْتَ فَجَهِّزْ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجُّ عَنْكَ.»[17]
دلالت این دو روایت بر عدم وجوب استنابه روشن است لکن ضعف این دو از نظر سندی، مانع تعارض بین این دو و روایات صحیحه میشود.
وجه ضعف سندی این دو روایت؛
در روایت اول علاوه بر سهل بن زیاد، جعفر بن محمد اشعری است که توثیقش ثابت نشده و اگر کسی هم بخواهد توثیق عام او را از باب ورودش در رجال کتاب کامل الزیارات اثبات کند در صورتی ممکن است که روشن شود مقصود از جعفر بن محمد، جعفر بن محمد بن عبدالله است که در رجال کتاب کامل الزیارات آمده است.
در روایت دوم وجود سلمۀ أبی حفص است که هیچ توثیقی درباره او وارد نشده است.
نتیجه: اگر وجوب استنابه حج بر مکلف مریض با این روایات ثابت شد اختلاف نظر در این فرع فقهی دارای ثمره فقهی میشود و اگر ثابت نشد اختلاف نظر در این فرع، ثمره فقهی ندارد.