درس خارج فقه استاد محمد یزدی

موضوع: ادله ی ولایت فقیه

یکی از نکاتی که در مبانی بحث باید به آن توجه شود اصل اولیه در مسأله ی ولایت است. تأسیس اصل برای این است که هر کجا دلیل اجتهادی ناکافی بود بتوانیم به آن اصل تمسک کنیم.

اصل اولیه در اینجا مانند موارد دیگر عدم است. یعنی کسی بر دیگری ولایت ندارد مگر اینکه دلیلی بر ولایت وجود داشته باشد. اگر دلیلی بر ولایت پیدا شود مانند ولایت پدر بر فرزند و یا ولایت فقیه و موارد دیگری از ولایت بر اساس آن عمل می شود و الا ولایت کسی بر دیگری ثابت نیست. در نهج البلاغه، نیز آمده است: وَ لَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ‌ وَ قَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرّا.[1]

در تقنین و مجری آن در تمامی جوامع بشری مرسوم است که از طریق اکثریت اقدام می کنند به این گونه که برای قانون گذاری ابتدا افراد برجسته و نخبگانی را در جامعه انتخاب می کنند تا در مجالس قانون گذاری قوانین لازم را وضع کنند. مجری قانون نیز با اکثریت آراء انتخاب می شود.

در اینجا این سؤال مطرح می شود که چرا قول اکثریت باید پذیرفته شود و اقلیت باید قول آنها را قبول کنند. (مراد از اکثریت نصف به اضافه ی یک می باشد). حق این است که پذیرفتن قول اکثریت هیچ ملاک شرعی ندارد. ولی اگر در مسأله ای اکثر متخصصین به سمتی بروند انسان در عمل به قول آنها اعتماد و اطمینان بیشتری می کند. مثلا برای مسائل مهمی مانند عمل قلب اگر اکثریت بگویند که عمل، خطری ندارد و یکی دو نفر بگویند که خطر دارد انسان به قول آن یکی دو نفر ترتیب اثر نمی دهد. به هر حال در مسائل قانون گذاری قبول قول اکثریت هیچ دلیل شرعی ندارد و قرآن هم در آیات مختلف اکثریت را مورد نکوهش قرار می دهد و مثلا می فرماید: ﴿وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ‌ لا يُؤْمِنُونَ﴾[2] و یا می فرماید: ﴿وَ إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ‌ فِي‌ الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ﴾[3]

بله شهرت در روایات یکی از مرجحات محسوب می شود به این گونه که اگر پنج نفر به روایتی عمل کنند ولی در مقابل پنجاه نفر به روایت دیگر، باید مطابق قول اکثر عمل کرد که همان پنجاه نفر می باشند.

به هر حال ولایت احتیاج به دلیل شرعی دارد و الا کسی بر دیگری ولایت ندارد به همین دلیل پدر بر فرزند ولایت دارد ولی مادر که زحمت بیشتری می کشد ولایت ندارد. همچنین حق حضانت تا هفت سالگی با مادر است و بعد تحت حضانت و ولایت پدر قرار می گیرد.

از اینجاست که مسأله ی انتخاب و انتصاب از هم جدا می شود به این گونه که در شرایع، سخن از انتصاب است ولی در غیر آن غالبا سخن از انتخاب می باشد.

اولین ولایت، حق ذات باری تعالی است و هر کس را او به عنوان ولیّ انتخاب کند حق ولایت دارد. بنا بر این رسول خدا (ص) که از جانب خداوند منصوب شده است حق ولایت بر دیگران دارد. و از اینجا وارد ادله ی ولایت رسول خدا (ص) می شویم که در جلسه ی گذشته به بعضی از آن آیات اشاره شد.

اولین آیه عبارت بود از ﴿النَّبِيُ‌ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾[4] این آیه مطلق است و اولی بودن نبی نسبت به مؤمنین بدون قید می باشد بنا بر این ولایت رسول خدا (ص) ولایت مطلقه است. از این رو، اگر ما در خاتمه ی بحث به این نتیجه رسیدیم که ولایت فقیه مطلقه است به این آیه نیز می توانیم تمسک کنیم.

آیه ی دوم عبارت بود از ﴿وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ‌ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيناً﴾[5] این آیه شأن نزولی دارد که البته آیه را نمی تواند مقید کند. شأن نزول آن این است که حضرت از زینب بنت جحش که دختر عمه ی وی بود برای زید خواستگاری کرد و زینب تصور کرد که رسول خدا (ص) برای خودش او را خواستگاری کرده است ولی بعد متوجه شد که برای زید که عبد و آزاد کرده ی رسول خداست خواستگاری کرده است و در نتیجه ناراحت شد و آیه ی محل بحث نازل گشت و زینب نیز اطاعت نمود.