درس خارج فقه استاد محمد یزدی

موضوع: طلاق خلع

بحث در بذل در طلاق خلع است. بذل یک رکن در طلاق خلع می باشد یعنی بعد از اینکه زن از همسر خود اظهار انزجار و نارضایتی می کند مبلغی را در اختیار او قرار می دهد تا زوج، او را طلاق دهد. از آنجا که بین بذل و طلاق ارتباط و تعاملی وجود دارد گفته شده است که طلاق خلع شبیه معاملات است.

گفته شده است که در طلاق خلع فوریت شرط است یعنی بعد از بذل باید طلاق علی الفور باشد و اگر زوج با تأخیر طلاق دهد طلاق، رجعی می شود.

همچنین باید توجه داشت که هر مکلفی اگر در بستر بیماری که در آن بیماری از دنیا می رود باشد نمی تواند اموال خود را کاملا بدون عوض بذل و بخشش کند مثلا آن را صدقه و یا هدیه دهد. او فقط حق دارد در ثلث اموالش تصرف کند همچنین وصیت او در ثلث اموال او منجز است و در ما زاد بر ثلث احتیاج به رضایت ورثه دارد.

حال اگر زن در بیماری مرگ باشد و بخواهد با بذلِ مال، طلاق خلع بگیرد باید توجه داشت که او در ازای این بذل عوضی که مالیت دارد را نمی گیرد بلکه در ازای آن طلاق می گیرد که ثمره ای به حال ورثه ندارد. (بنا بر این اگر کسی در بیماری مرگ معامله ای انجام دهد و در ازای ثمن، مثمنی که مالیت دارد بگیرد اشکال ندارد حتی اگر بیش از ثلث باشد زیرا ورثه در هر حال چه ثمن باشد یا مثمن به منفعتی دست می یابند. آنچه محل اشکال است این است که فرد در بستر مرگ مال را بلا عوض به کسی واگذار کند). از این رو بحث است که آیا بذل زن اگر بیش از ثلث باشد جایز است یا نه یا اینکه به اندازه ی مهر المثل را باید از اصل گرفت و ما زاد بر آن فقط تا ثلث جایز است. صاحب شرایع قول اخیر را انتخاب کرده است.

بنا بر این بحث در این است که آیا می توان به عموم «النَّاسَ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى‌ أَمْوَالِهِم‌»[1] تمسک کرد و گفت که زن در تمامی اموالش می تواند تصرف کند یا اینکه ادله ی منجزات مریض جلوی اطلاق «النَّاسَ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى‌ أَمْوَالِهِم‌» را گرفته است و در نتیجه مریض، محجور است و نمی تواند بیش از ثلث تصرف بلا عوض در مالش انجام دهد.

صاحب جواهر قائل است که اگر شهرتی در کار نباشد، زن می تواند در بذل، تمام مالش را بذل کند ولی مشهور می گوید که تا مهر المثل اشکال ندارد از اصل بگیرند و ما زاد بر آن تا ثلث درست است.

به نظر ما حق با صاحب شرایع است و ایشان می فرماید: و لو خالعت في مرض الموت صحّ، و إن بذلت أكثر من الثلث، و كان من الأصل. و فيه قول: أن الزائد عن مهر المثل من الثلث. و هو أشبه.[2]

فرع دیگر این است که اگر کسی دو زن دارد و هر دو زن می خواهند طلاق خلع بگیرند و به شوهرشان می گویند: «طلّقنا بالف». فقهاء می گویند: اگر او هر دو را طلاق داد مالک «الف» است و اگر یکی را طلاق داد مالک نصف آن می باشد.

نقول: بذل باید در ملک باذل باشد و به همین دلیل اگر متبرع آن را بدهد اشکال دارد و اگر وکیل می دهد باید با اذن زن باشد. در ما نحن فیه اگر هر دو پانصد دینار داده باشد اشکال ندارد ولی اگر یکی بیشتر و دیگری کمتر داده باشد و مرد یکی را طلاق دهد مالک نصف نیست بلکه مالک همان مقداری است که آن زن داده است.

فرع دیگر این است که اگر بذل موصوف به وصفی باشد مثلا زن بگوید که پنج سکه ی جمهوری اسلامی به تو می دهم تا مرا طلاق دهی ولی بعد زوج دید که سکه ای که تحویل داده شده است این وصف را ندارد. در اینجا اصل خلع صحیح است و زن باید بذل را تبدیل کند به چیزی که آن وصف را دارا باشد.

همچنین اگر بذل، معیوب باشد و حال آنکه ظاهر در بذل این است که سالم باشد در اینجا مرد می تواند همان معیوب را قبول کند و بعد ارش یعنی ما به التفاوت بین صحیح و معیب را بگیرد و یا اینکه از زن بخواهد که بذل را عوض کند. (در معاملات هم همین قانون وجود دارد).

صاحب شرایع در اینجا فروعات متعدد دیگری را ذکر می کند از جمله:

اگر زن بذل را در اختیار شوهر قرار دهد و شوهر هم طلاق خلع را اجرا کند ولی بذل، قبل از قبض تلف شود طلاق خلع از بین نمی رود و زن باید عوض آن را به شوهر بدهد.

همچنین اگر زن به مرد بگوید که این هزار دینار را بگیر و هر وقت خواستی من را طلاق بده طلاق خلع صحیح نیست زیرا طلاق خلع باید بلا فاصله باشد در این صورت اگر شوهر مبلغ را بگیرد و با تأخیر طلاق دهد صحیح نیست و طلاق رجعی می باشد.