< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد یزدی

96/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طلاق خلع

در جلسات گذشته معنای طلاق خلع و صیغه ی آن را بیان کردیم و بحث هایی در مورد بذل که زن به مرد می دهد نیز بحث هایی را مطرح کردیم.

صاحب شرایع به شکل یک قاعده ی کلیه می فرماید: «کل ما یمکن ان یجعل مهرا یمکن ان یجعل بذلا» در عین حال، صاحب جواهر این قاعده را قبول نکردند و به نظر ما حق با ایشان است زیرا چیزهای بسیاری داریم که می تواند مهر باشد ولی نمی تواند بذل باشد.

حال اگر زن در حال بیماری برای طلاق خلع بذل کند و بذل او اکثر از مهر المثل خودش باشد آیا آن را باید از اصل اموالش برداشت یا از ثلث و یا مقدار مهر المثل از اصل و ما زاد از ثلث او برداشته می شود؟

برای روشن شدن این فرع ابتدا باید منجزات مریض را بحث کرد و آن اینکه هر چند «النَّاسَ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى‌ أَمْوَالِهِم‌»[1] را قبول داریم ولی در بیماری ای که در آن فوت می کند باید حق ورثه را رعایت کند و لذا حق ندارد در بیش از ثلث خود تصرف نماید. بنا بر این اگر کسی بیمار است و به دلیل اینکه از ورثه راضی نیست بخواهد اموال خود را در حالی که در بستر بیماری است بذل و بخشش کند و فقط به مقدار کفن و دفن بگذارد چنین اجازه ای ندارد. وقتی انسان در بستر بیماری قرار گرفت فقط حق تصرف در یک سوم اموال خود را دارد همان گونه که انسان اگر بیش از ثلث خود وصیت کند و بمیرد صرف بیش از ثلث منوط به اجازه ی ورثه است.

بنا بر این در مسأله ی ما این بحث است که آیا زن می تواند در بیماری ای که منجر به فوت می شود مازاد بر ثلث را به عنوان خلع بذل کند مخصوصا که گفتیم طلاق خلع شبیه معاملات است یعنی بذل در مقابل بضع قرار می گیرد.

در اینجا دو قول است یکی اینکه بذل از اصل مال گرفته می شود به دلیل عموماتی مانند «النَّاسَ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى‌ أَمْوَالِهِم‌» و حجر بیمار از اینکه بیش از ثلث نمی تواند تصرف کند مربوط به جایی است که می خواهد چیزی را هبه کند و در مقابل آن چیزی را نگیرد ولی در اینجا چنین نیست.

قول دیگر این است که به اندازه ی مهر المثل او از اصل مال برداشته می شود و بیش از آن تا یک ثلث از اموال هم می تواند در بذل داخل باشد ولی بیش از آن نمی شود مگر اینکه ورثه اجازه دهند.

صاحب شرایع قول اول را قبول می کند همچنین است در مورد صاحب جواهر که می فرماید: اگر شهرت را نادیده بگیریم حق با همان قول اول است و این به سبب عمومات است بله اگر او بخواهد هبه کند بیش از ثلث نمی تواند ولی اگر در مقابل بضع خود بخواهد چیزی را بذل کند می تواند و ادله ی حجر این مورد را شامل نمی شود.

مشهور در برابر آن می گویند: ادله ی منجزات مریض شامل این زن هم می شود زن نیز به ازای بضع خود مالک مهر المثل است از این رو تا این مقدار، از اصل اموالش برداشته می شود ولی بیش از آن فقط تا ثلث امکان پذیر است.

بله اگر زن معامله ای می کرد و در مقابل پولی که می داد متاعی می خرید ورثه می توانستند از آن متاع استفاده کنند ولی در مورد بذل، زن در ازای بضع چیزی نمی گیرد که به درد ورثه بخورد.

خلاصه بحث در این است که آیا ادله ی حجر این مورد را شامل می شود یا اینکه باید به عمومات «النَّاسَ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى‌ أَمْوَالِهِم‌»[2] و امثال آن عمل کرد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo