< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد یزدی

96/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حق سکنی و ازدواج در عده

بحث را با این سؤال مطرح می کنیم که مطلقه ی رجعیه با مُطَلِّق محرم است یا نه؟ بعضی تصور می کنند محرم است زیرا مشهور این است که «المطلقة الرجعیة زوجة» (این بحث را به مناسبت خلوت با اجنبیه مطرح می کنیم که در جلسه ی گذشته به آن پرداختیم).

تردیدی در این نیست که وقتی کسی همسرش را طلاق می دهد، همسرش همانند زن اجنبیه می شود با این فرق که اگر طلاق رجعی باشد زوج، حق رجوع دارد.

ما در سابق این بحث را مطرح کردیم که آیا طلاق به تنهایی موجب انقطاع علقه ی زوجیت است یا اینکه طلاق و عده دو جزء برای یک عامل و سبب می باشند و تا جزء دوم که عده است نیامده است علقه ی زوجیت وجود دارد و زوجیت تا پایان عده زوجیت متزلزله است. ما در آن بحث گفتیم که طلاق به معنای آزاد شدن زن و غریبه و اجنبی شدن اوست. بنا بر نظر ما طلاق یک عامل مستقل برای رفع زوجیت است و اما عده یک حق جداگانه ای است که خداوند برای زوج قرار داده است و می فرماید: ﴿وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُ‌ بِرَدِّهِنَّ في‌ ذلِكَ[1]

بنا بر این در بحث ما که خداوند در مورد مطلقه می فرماید: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ[2] این بحث مطرح است که زن و مرد اجنبی چگونه با هم در یک خانه باشند. بعضی گفته اند که اگر خانه اتاق های متعدد دارد، یک اتاق را مخصوص زن قرار دهند. البته مرد می تواند به زن رجوع کند و قائله را ختم نماید ولی اگر رجوع نکند همچنان با زن نامحرم است. به هر حال، زن حق سکنی دارد و باید در خانه بماند و مرد باید میان خود و زن حائلی ایجاد کند و الا خلوت با او حرام است. شهید ثانی در این مورد می فرماید: لكن الزوج كان ساكنا معها قبل الطلاق وجب عليه الخروج عنها إن كان الطلاق بائنا حيث تجب لها السكنى، لتحريم الخلوة بالأجنبيّة. و إن كان الطلاق رجعيّا فظاهر الأصحاب عدم وجوب انفرادها، لأنّها بمنزلة الزوجة. و يشكل بأن التمتّع بها بالنظر و غيره إنما يجوز بنيّة الرجعة لا مطلقا، فهي بمنزلة الأجنبيّة في أصل تحريمه و إن كان حكمه أضعف، فتكون الخلوة بها محرّمة كغيرها... و المعتبر من الخلوة المحرّمة أن لا يكون معهما ثالث من ذكر أو أنثى بحيث يحتشم جانبه و لو زوجة أخرى أو جارية أو محرم له. و ألحق بعضهم بخلوة الرجل بالمرأة خلوة الاثنين فصاعدا بها دون خلوة الواحد بنسوة.[3]

فرع دیگر این است که اگر زن مطلقه بدوی است و به تعبیر دیگر زن و شوهر کوچ نشین هستند حال اگر زوج بدوی همسرش را طلاق دهد چون جای ثابتی ندارند زن مطلقه ی رجعیه باید در مدت عده با آنها همراه باشد و هر جا می روند او هم با آنها باشد مگر اینکه چند نفر در مکانی که طلاق اتفاق افتاده است اقامت داشته باشند که در نتیجه زن مطلقه در آنجا می ماند.

فرع بعدی این است که اگر زن خودش خانه ای در ملک خود داشته باشد و زن و شوهر در آن خانه زندگی می کردند و طلاق در خانه ی او اتفاق افتد زن از خانه ی خودش نباید بیرون رود.

حال آیا زن در مدت عده می تواند اجرت این مدت را از شوهر بگیرد به این معنا که چون حق تأمین مسکن به عهده ی زوج است و استثناء در این مورد، مسکن در ملک زوجه می باشد آیا زن از شوهر می تواند اجرت تأمین مسکن را بگیرد؟

فقهاء می گویند زن چنین حقی ندارد زیرا زوج باید مسکن را مهیا کند ولی در مورد فوق مسکن خودش مهیا است.

اما اگر زن جایی را اجاره کند و مدت عده را در آنجا بگذراند همچنان نمی توان اجرت آن را از زوج بگیرد زیرا ظاهر این است که کار زن تبرعی است.

نقول: ما دلیل این مسأله را متوجه نمی شویم زیرا زن می تواند بگوید که این خانه ملک من است و مادامی که با هم زندگی می کردیم حرفی نداشتم ولی الآن که از هم جدا شدیم و حق سکنای من به گردن توست باید اجاره ی خانه را به من بدهی. همچنین است در جایی که زن و شوهر خانه ای را اجاره می کنند و زن به هر دلیلی مبلغ اجاره را می داد و الآن طلاق گرفته اند چرا باید زن همچنان اجاره را بدهد و چرا ظاهر این کار این است که تبرعی باشد.

فرع دیگر این است که اگر زن در ایام عده با دیگری ازدواج کند نکاحش باطل است این مسأله خود فروعاتی دارد از جمله اینکه گاه هر دو جاهل هستند یا یکی جاهل است و گاه هر دو یا یکی عالم هستند و گاه مباشرت انجام گرفته و یا نگرفته است.

اگر هر دو جاهل بودند و بعد متوجه شدند که عقد در عده باطل است و مباشرت هم انجام نگرفته است باید از هم باید جدا شوند. اگر هم مباشرتی صورت گرفته و حملی ایجاد شده از باب وطی به شبهه می باشد.

اما اگر یکی عالم و دیگری جاهل بوده است کسی که می دانسته و تن به مباشرت و دخول داده زانی محسوب می شود و حد بر او جاری می گردد. وطی نسبت به جاهل وطی به شبهه است و ولد ملحق به زوج می شود. همچنین از زمانی که متوجه شدند عقد باطل بوده از هم جدا می شوند.

در هر حال اگر با هم مباشرت کرده باشند زن باید عده نگه دارد حال این بحث مطرح است که آیا این دو عده با هم تداخل می کنند و با یک عده گرفتن هر دو عده تمام می شود یا اینکه باید عده ی شوهر اول را تمام کند و بعد عده ی دومی را شروع کند.

شیخ در نهایه و بعضی قائل شدند که این دو عده با هم تداخل می کنند. و محقق قائل به عدم تداخل است. منشأ این اختلاف در هر حال روایات باب است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى‌ يُتَوَفَّى‌ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ (وضع حمل می کند) وَ تَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً (و می دانیم عده ی زن حامل ابعد الاجلین از وضع حمل و چهار ماه و ده روز است.) فَقَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا (شوهر دوم) دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً (و زن بر او حرام ابد می شود) وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (بنا بر این باید دو عده بگیرد) وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ أَتَمَّتْ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.[4]

 

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ‌ قَبْلَ‌ أَنْ‌ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً.[5]

این روایت دلالت بر تداخل دو عده می کند.

 

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ‌ فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ‌ (بدون اینکه به حاکم مراجعه کند یا عده نگه دارد ازدواج کرد) ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَطَلَّقَهَا وَ طَلَّقَهَا الْآخَرُ قَالَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّتَيْنِ فَحَمَلَهَا زُرَارَةُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ.[6]

این روایت نیز دلالت بر تداخل دارد.

 

صاحب شرایع در این مورد می فرماید: لو تزوّجت في العدّة لم يصحّ، و لم تنقطع عدّة الأول. فإن لم يدخل بها الثاني فهي في عدّة الأول. و أو وطئها الثاني عالما بالتحريم فالحكم كذلك، حملت أو لم تحمل. و لو كان جاهلا و لم تحمل أتمّت عدّة الأول، لأنها أسبق، و استأنفت أخرى للثاني على أشهر الروايتين.[7]

نقول: دو عده گرفتن مطابق احتیاط می باشد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo