درس خارج فقه استاد محمد یزدی

موضوع: عده ی وفات

بحث در عده است و گفتیم که عده گاه با قروء است و گاه با شهور و گاه عده ی طلاق است و گاه عده ی وفات. سه طائفه از زنان نیز عده ندارند که عبارتند از: غیر مدخول بها، صغیره و یائسه.

عده ی وفات طبق آیه ی شریفه و روایات باب چهار ماه و ده روز است و فرقی نمی کند که زوجه مدخول بها باشد یا نه، صغیره باشد یا کبیره، مسلمه باشد یا ذمیه.

بعد از آن بحث حِداد را مطرح کردیم و سپس محقق به چند فرع اشاره می کند که مربوط به «المفقود عنها زوجها» است.

در باب عده ی وفات این مسأله وجود دارد که المتوفی عنها زوجها که چهار ماه و ده روز است نفقه ندارد زیرا شوهر فوت شده است و زوجیت پایان یافته است هرچند در احکام کفن و دفن محرمیت وجود دارد. (البته مطلقه در عده ی رجعیه نفقه دارد.)

فرع اول محقق این است که اگر زنی شوهرش مفقود شود یا تحمل می کند تا زمانی که خبر طلاق یا فوت زوج به او برسد اما گاه صبر نمی کند. در اینجا زن طبق صریح روایات و فتاوا به ولیّ مراجعه می کند که ولیّ او را طلاق دهد و یا نفقه ی و خرجی او را بدهد. همچنین می تواند به حاکم شرع مراجعه کند که حاکم یا به او نفقه و خرجی می دهد و یا به او دستور می دهد که بابت طلاق یا وفات (در جایی که احتمال فوت زوج می رود) عده ی نگه دارد.

البته حاکم به زن می گوید که باید چهار سال تحمل کند و بعد عده را نگه دارد. حال اگر زن عده ی وفات را نگه داشت و شوهر کرد و بعد شوهرش پیدا شد زوجیت بین او و شوهر اول تمام شده است. اما اگر در زمان عده حاضر شود می تواند رجوع کند حتی اگر عده، عده ی وفات باشد نه عده ی طلاق رجعی.

فرع بعدی این است که چنین زنی که به حکم ولیّ و حاکم چهار سال صبر کرد و عده ی وفات گرفت و بعد شوهر کرد آیا وقتی شوهرش برگشت زن می تواند از او طلب کند که نفقه ی ایام عده را به او بپذیرد یا نه. محقق در شرایع در این حکم مردد می شود. ولی ما قائل هستیم که زن چنین حقی دارد. حتی صاحب جواهر در اینجا می فرماید: هرچند عده ی وفات به حکم ولیّ یا حاکم بوده است ولی چون فی نفس الامر در زمن عده، شوهرش حیات داشته است (هرچند بعد از عده پیدا شده است) نفقه بر عهده ی او بوده است و جای تردید نیست: لا نفقة على الغائب في زمان العدة و لو حضر قبل انقضائها نظرا إلى أنها عدة نشأت من حكم الحاكم بالفرقة فهي إما عدة وفاة و إن جاز له الرجوع في أثنائها أو عدة طلاق، و لكن لا دليل على النفقة فيه، و إن جاز له الرجوع بدعوى ظهور الأدلة في أن نفقة المطلقة الرجعية فيما لو طلقها هو، (اینکه زوج خودش طلاق دهد) لا الطلاق‌ في مثل الفرض الناشي من حكم الحاكم الذي هو باق على مقتضي أصالة البراءة بعد خروج الامرأة عن الزوجية.[1]

محقق در فرع سوم می فرماید: الثالث: لو طلّقها الزوج أو ظاهرها و اتّفق في زمان العدّة صحّ، لأن العصمة باقية. و لو اتّفق بعد العدّة لم يقع، لانقطاع العصمة. [2]

این فرع را در جلسه ی گذشته بحث کردیم.

فرع چهارم این است که محقق می فرماید: الرابع: إذا أتت بولد بعد مضيّ ستّة أشهر من دخول الثاني لحق به. و لو ادّعاه الأول، و ذكر أنه وطئها سرّا، لم يلتفت إلى دعواه. و قال الشيخ: يقرع بينهما. و هو بعيد. [3]

یعنی شوهر زن گم شده است و بعد زن به حکم حاکم عده نگه داشته و سپس شوهر کرده و بعد از مباشرت با شوهر دوم صاحب فرزند شده است. این فرزند ملحق به شوهر دوم است در صورتی که شش ماه از مباشرت با شوهر دوم گذشته باشد. در اینجا اگر شوهر اول ادعا کند که فرزند مال اوست به ادعای او اعتنا نمی شود.

فرع دیگر در مورد ارث است: الخامس: لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدّة، و كذا لا ترثه. و التردّد لو مات أحدهما في العدّة. و الأشبه الإرث. [4]

(توجه شود که این فرع مخصوص المفقود عنها زوجها نیست).

اگر زن عده نگه داشت و بعد از اتمام عده فوت شود، عصمت منقطع شده است و دیگر زوجیتی وجود ندارد و وجهی وجود ندارد که شوهر از او ارث ببرد. (فقط در صورتی که طلاق رجعی باشد نه بائن و در مسأله ی المفقهود عنها زوجها گفتیم که طلاق حاکم به منزله ی طلاق رجعیه است و روایات نیز اعم نباشد، شوهر در ایام عده ارث می برد.)