درس خارج فقه استاد محمد یزدی

موضوع: عده ی وفات

یکی از علامت های فقاهتِ بزرگان، فروعاتی است که در مسائل خاص مطرح می کنند. فقیه با یک مسأله که روبرو می شود صور عدیده ای برایش متصور می شود که البته بعضی از آنها مبتلا به نیست.

مسأله ی ما در مورد المفقود عنها زوجها است و گفتیم که اگر محل زوج مشخص باشد و یا نباشد و زن به ولیّ یا حاکم مراجعه کند یا نکند هر کدام حکم مخصوص به خود را دارد.

در روایات، هم سخن از حاکم است هم والی و هم سلطان که از آن استفاده می شود که مسأله ی ولایت فقیه چگونه است. آیت الله خوانساری در مورد این کلمات می گوید که چون در اطلاق ولایت شک داریم ناچاریم که از باب امور حسبیه اقدام کنیم و در نتیجه می گوییم باید به فقیه مراجعه شود نه از باب اینکه ولیّ فقیه ولایت دارد. (امور حسبیه چیزهایی که شارع از باب تعدد مطلوب وارد شده است یک مطلوب اصل آن واجب است و مطلوب دیگر این است که آن مطلوب توسط چه کسی انجام شود مثلا در دفن میّت یک مطلوب وجود دارد و اموراتی که به عهده ی دولت ها گذاشته شده است مانند آب و برق و غیره از قبیل امورات حسبیه است).

نقول: ما قائل هستم که ولیّ فقیه، ولایت دارد و نائب از طرف امام معصوم ع می باشد.

به هر حال محقق در مورد المفقود عنها زوجها چند فرع مطرح می کند:

یک فرع این است که اگر زوج مفقود شود و زن بعد از مراجعه به حاکم و دستور حاکم به عده نگه داشتن، عده را نگه داشت و عده ی او تمام شد و شوهر کرد بعد شوهر برگشت چه باید کند. محقق معتقد است که عقد دوم صحیح است چه ظهور شوهر قبل از عده باشد یا بعد از عده و یا در عده. زیرا حاکم که دستور به عده می دهد در واقع عقد اولی را از اعتبار ساقط کرده است و زوجیت قطع شده است و زوجیت دوم نیز با عقد صحیح ایجاد شده است. محقق در این فرع می فرماید: لو نكحت بعد العدّة ثمَّ بان موت الزوج، كان العقد الثاني صحيحا و لا عدّة، سواء كان موته قبل العدّة أو معها أو بعدها، لأن عقد الأول سقط اعتباره في نظر الشرع، فلا حكم لموته كما لا حكم لحياته. [1]

فرع بعدی این است که نفقه ی زن در دوران عده بر عهده ی شوهر مفقود است یا نه و اینکه می تواند از اموال شوهر بردارد یا نه. محقق قائل است که در عده ای که طلاق آن را ولیّ یا حاکم انجام داده است نفقه به عهده ی زوج نیست زیرا عصمت زوجیت منقطع شده است و در نتیجه نفقه ندارد. البته محقق اظهار تردید می کند که اگر طلاق، رجعی باشد باید حکم به لزوم نفقه از مال زوج کنیم عبارت محقق چنین است: لا نفقة على الغائب في زمن العدّة و لو حضر قبل انقضائها، نظرا إلى حكم الحاكم بالفرقة. و فيه تردّد.[2]

نقول: بر اساس مبانی که تا به حال بحث کردیم می گوییم که نفقه به عهده ی زوج مفقود است زیرا زوجیت فقط در ظاهرِ شرع منقطع شده است نه فی الواقع و اما در نفس الامر زوجیت باقی است مگر اینکه عده ی زن تمام شود که در آن یقینا عصمت زوجیت منقطع می شود بنا بر این اگر زوج قبل از انقضاء عده یا قبل از عده پیدا شود نفقه ی زوجه به عهده ی زوج است. بنا بر این تردد مرحوم محقق به جا است و اظهر آن است که بگوییم نفقه ی زوجه به عهده ی زوج می باشد.

فرع سوم: محقق در این فرع می فرماید: الثالث: لو طلّقها الزوج أو ظاهرها و اتّفق في زمان العدّة صحّ، لأن العصمة باقية. و لو اتّفق بعد العدّة لم يقع، لانقطاع العصمة. [3]

اگر شوهر مفقود در زمان غیبت، زن را طلاق دهد و یا با او ظهار کند (به او بگوید ظهرک کظهر امی) و این طلاق و مظاهره در زمان عده اتفاق افتد (زیرا حاکم حکم به عده کرده است) طلاق و ظهار صحیح است زیرا لازم نیست زن از طلاق و مظاهره باخبر باشد و البته زن از زمان باخبر شدن از طلاق باید عده ی طلاق بگیرد. اما اگر طلاق و ظهار بعد از اتمام عده باشد بی اثر است.

بحث اخلاقی:

بحث در خطبه ی همام است و به این فقرات رسیدیم که امام علیه السلام در مورد صفات متقین به او فرمود: وَ قَصْداً فِي غِنًى وَ خُشُوعاً فِي‌ عِبَادَةٍ وَ تَجَمُّلًا فِي فَاقَةٍ[4]

یعنی اگر یک روز کار و بار انسان خوب شد باید میانه رو باشد. «قصد» همان میانه روی است. یعنی همان گونه که انسان وقتی فقیر بود چگونه زندگی می کرد و تحمل می نمود الآن هم که غنی شده است نباید ولخرجی نماید.

همچنین در عبادات خود خشوع دارند و دیگر اینکه زمانی که وضعشان خوب نیست خودشان را فقیر و گدا نشان نمی دهند.