درس خارج فقه استاد محمد یزدی

موضوع: عده ی وفات

بحث در عده ی وفات است و گفتیم که چهار ماه و ده روز است و برای حامل نیز باید ابعد الاجلین در نظر گرفته شود.

فرع دیگر این است که اگر کسی بیش از یک زن داشته باشد و در طلاق بگوید که یکی از آنها لا علی التعیین مطلقه باشد (فرع بر اینکه در طلاق تعیین شرط نباشد و بعد از طلاق یک نفر را تعیین کند و البته جمعی قائل هستند تعیین شرط است و طلاق بدون تعیین صحیح نیست. ما در آن بحث گفتیم که تعیین شرط صحت است و اگر جمعی قائل به عدم شرطیت تعیین شدند به سبب این است که عقیده دارند کلمه ی «احدیهن» و مانند آن وجود خارجی دارد که گفتیم به نظر ما این وجود، وجود ذهنی است نه خارجی. بنا بر این تعیین شرط است.)

به هر حال اگر تعیین شرط نباشد و کسی که بیش از یک زن دارد یکی از زن ها را لا علی التعیین طلاق دهد و قبل از تعیین فوت کند بحث است که کدام یک از زن ها مطلق می باشند و باید عده ی طلاق بگیرند.

محقق قائل است که همه ی زوجات باید به سبب رعایت جانب احتیاط عده ی طلاق بگیرند.

البته طبق مبنای ما واضح است که اصل طلاق در این صورت صحیح نیست و در نتیجه مطلقه ای وجود ندارد و هیچ یک از زنان لازم نیست عده ی طلاق نگه دارند و فقط باید عده ی وفات را نگه دارند.

در حکم مزبور بین طلاق رجعی و بائن فرقی نیست.

فرع بعدی این است که بر فرض اینکه طلاق مزبور صحیح باشد و تعیین صورت بگیرد و بعد زوج فوت کند در اینجا زن که هم مطلقه است و هم متوفّی عنها زوجها آیا باید دو عده بگیرد؟ حکم این است که اگر طلاق، رجعی باشد باید عده ی وفات را نگه دارد و لازم نیست عده ی مطلقه را نگه دارد (حتی می توان گفت که عده ی طلاق در خلال عده ی وفات که بیشتر است قرار می گیرد.)

فرع بعدی این است که شوهر غائب شود یا مفقود گردد (مفقود در جایی است که نمی دانیم شوهر کجاست و هیچ خبری از او نیست ولی در غائب می دانیم شوهر کجاست و از او می توان خبر گرفت). بنا بر این اگر شوهر غائب باشد زوجیت از بین نمی رود و در مورد نفقه ی او گفته شده است که از اموال زوج استفاده می شود و اگر زوج، ولی دارد آن ولیّ باید اموالش را به عنوان نفقه خرج کند. در این صورت زن در هر حال باید با مشکل بی شوهری بسازد.

اما اگر شوهر مفقود باشد گفته می شود که اگر زن توانست صبر کند و از اموال شوهر که باقی مانده استفاده کند فبها ولی اگر شوهر مالی برای نفقه ندارد و ولیّ هم ندارد زن می تواند تحمل کند و طاقت بیاورد ولی اگر تحمل نکرد و به حاکم مراجعه کرد، حاکم برابر آنچه در روایات و فتاوا آمده است اگر جهت غیب را می داند یعنی مثلا می داند که شوهر به یکی از کشورهای آسیایی رفته و فقط نمی داند که در کدام شهر است در اینجا باید مأموری برای پیدا کردن شوهر بفرستد و برای زن چهار سال وقت بگذارد. اما اگر جهت غیبت را نمی داند موظف است که در هر چهار جهت مأمور بفرستد و به نقاطی که احتمال بیشتر می رود که او آنجا رفته باشد مأموری بفرستد. در اینجا نیز زن باید چهار سال تحمل کند. اگر در طول چهار سال مشخص شد شوهر کجاست و مالی نداشت حاکم باید نفقه را بدهد.

اگر بعد از چهار سال زن زائد بر نفقه از نظر جنسی نیز احتیاج به شوهر داشته باشد ابتدا به ولیّ زوج مراجعه می کنند و از او می خواهند طلاق بدهد و طلاق او طلاق زوج محسوب می شود و اگر ولیّ نداشت و حاکم به زوج دسترسی داشت باید از شوهر بخواهد که زوجه را غیابا طلاق دهد. اما اگر هیچ خبری از زوج به دست نیامد و چهار سال گذشت (و علی الخصوص شرایط به گونه ای است که علی القاعده زوج فوت شده است مثلا مردی هفتاد سالش بود و غائب شد و ده سال گذشته است و یا می دانیم در منطقه ای است که زلزله اکثر جمعیت آن را از بین برده است و مانند آن. در اینجا جمعی گفته اند که اگر احتمال فوت نباشد نمی توان او را طلاق داد ولی اگر احتمال فوت می رود حاکم می تواند به زوجه بگوید که عده ی وفات را بگیرد و یا طلاقش بدهد و بگوید که زوجه ی عده ی طلاق بگیرد. اگر زن نتواند صبر کند حاکم می تواند طلاقش بدهد. البته طلاق دادن حاکم به این راحتی ها نیست و مراد از حاکم، حاکم شرعی است نه سلطان و حاکم)

حال اگر شوهر پیدا شود و زن همچنان در عده است شوهر احق به زوجه است. اما اگر عده بگذرد و یا طلاق، بائن باشد و شوهر پیدا شود دیگر شوهر احق به زوجه نیست.

به هر حال لحظه ی چهار سال از زمان مراجعه به حاکم شروع می شود بنا بر این اگر زن دو سال صبر کند و بعد به حاکم مراجعه کند باید چهار سال تمام صبر کند.

نقول: شرایط زمان و مکان در این حکم نقش دارد در زمان ما اگر بخواهند کسی را پیدا کنند ابزارهای مدرن بسیاری وجود دارد که فرد را سریع می توان پیدا کرد.

رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَفْقُودِ كَيْفَ‌ تَصْنَعُ‌ امْرَأَتُهُ قَالَ مَا سَكَتَتْ عَنْهُ وَ صَبَرَتْ يُخَلَّى عَنْهَا وَ إِنْ هِيَ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْوَالِي أَجَّلَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يَكْتُبُ إِلَى الصُّقْعِ الَّذِي فُقِدَ فِيهِ فَيُسْأَلُ عَنْهُ فَإِنْ خُبِّرَ عَنْهُ بِحَيَاةٍ صَبَرَتْ وَ إِنْ لَمْ يُخْبَرْ عَنْهُ بِحَيَاةٍ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعُ سِنِينَ- دُعِيَ وَلِيُّ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ فَقِيلَ لَهُ هَلْ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتَّى تُعْلَمَ حَيَاتُهُ مِنْ مَوْتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قِيلَ لِلْوَلِيِّ أَنْفِقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَعَلَ فَلَا سَبِيلَ لَهَا إِلَى أَنْ تَتَزَوَّجَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا وَ إِنْ أَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا أَجْبَرَهُ الْوَالِي عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً فِي اسْتِقْبَالِ الْعِدَّةِ وَ هِيَ طَاهِرٌ فَيَصِيرُ طَلَاقُ الْوَلِيِّ طَلَاقَ الزَّوْجِ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا الْوَلِيُّ فَبَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ (تا دو بار دیگر می تواند او را طلاق دهد و بعد از آن به محلّل احتیاج است و به عبارت دیگر، آن طلاقی که ولیّ به دستور حاکم داده است یک طلاق محسوب می شود.) وَ إِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَبْلَ أَنْ يَجِي‌ءَ وَ يُرَاجِعَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ لَا سَبِيلَ لِلْأَوَّلِ عَلَيْهَا.[1]