درس خارج فقه استاد محمد یزدی

موضوع: عده ی زنان

در کتاب طهارت در مورد دماء ثلاثه از این حیث بحث می شود که زن در مقام تکالیف عبادی مانند نماز و روزه چه باید کند. در کتاب طلاق نیز از دماء ثلاثه بحث می شود از حیث اینکه عده ی او چه مقدار است.

مرحوم محقق قائل است که عده به چند صورت است گاه با قروء محاسبه می شود و گاه به شهور. مطلّقات در درجه ی اول بر اساس آیه ی ﴿وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء﴾[1] باید عده را بر اساس قروء حساب کنند و در مرتبه ی بعد کسانی که عده اشان نامنظم است باید آن را بر اساس شهور محاسبه نمایند همان گونه که خداوند می فرماید: ﴿وَ اللاَّئي‌ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ‌ ارْتَبْتُمْ‌ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ﴾[2]

روایاتی نیز در ذیل این دو آیه آمده است که محل استنباط می باشد.

از مجموع این بحث ها سه طائفه از زنان به دست می آید: غیر مدخول بها در هر سنی باشد لازم نیست عده نگه دارد. همچنین است در مورد صغیره و یائسه. این سه دسته نه عده ی قروء دارند و نه شهور و دو مورد اخیر چه مدخول بها باشند یا نباشند. این سه دسته بعد از طلاق می توانند بلا فاصله شوهر کنند. البته دخول با صغیره ی قبل از نه سال حرام است ولی به هر حال لازم نیست عده نگه دارد.

در مورد یائسه هم مشهور این است که در سن پنجاه سالگی یائسه می شود. در مقابل، ابن بابویه و صاحب غنیه و دیگران قائل هستند که در قرشیه 60 سالگی و در غیر قرشیه 50 سالگی معیار برای یائسه بودن است. این دو قول بر اساس روایات می باشد.

با بررسی روایات مشاهده می کنیم که در چند مورد از سن یائسه سؤال می شود و حضرت می فرماید 50 سال و فقط در یک روایت آمده است: مگر زن قرشیه. که البته این روایت ضعف سند هم دارد. این موجب شده است که جمعی بین زن قرشی و غیر آن فرق بگذارند.

در عبارت مرحوم محقق عبارت «نبطیة» هم اضافه شده است. از نظر لغت، «نَبط» به معنای «نَبع» و جوشش است و کلمه ی «استنباط» از همین ماده است که به معنای استخراج ناپیدا از پیدا است. همچنین گفته شده است که «نبطیّ» همان عوام الناس هستند. به هر حال، مشخص نیست که آنها دقیقا چه کسانی می باشند.

مرحوم محقق در کتاب طهارت در مورد سن یائسه آن را شصت سالگی معرفی کرده اند ولی در بحث طلاق سن یائسه را پنجاه سالگی می داند. بنا بر این ایشان دو گونه فتوا داده اند.

در مورد قرشی ها گفته شده است که قبائلی هستند که از «نضر بن کنانه» که جد دوازدهم رسول خدا (ص) است منشعب می شوند. قبائل مختلفی به او منتسب هستند و در زمان ما قدر متیقن آنها همان سادات هستند که از طریق پدر به رسول خدا (ص) منتسب می باشند.

دلالت روایات:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عن قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ع‌ ثَلَاثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ... وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا كَانَ لَهَا خَمْسُونَ‌ سَنَةً.[3]

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ‌ مِنَ‌ الْمَحِيضِ‌ خَمْسُونَ‌ سَنَةً.[4]

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ ثَلَاثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ الَّتِي يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ قُلْتُ وَ مَتَى تَكُونُ كَذَلِكَ قَالَ إِذَا بَلَغَتْ‌ سِتِّينَ‌ سَنَةً فَقَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ[5]

اگر بگوییم این دو طائفه از روایات متعارض و متساقط هستند باید به سراغ اصول رویم و آن اینکه باید دید آیا استصحاب حیض مقدم است؟ در نتیجه وقتی به سن پنجاه سالگی می رسد و شک می کنیم او باید تا شصت سالگی صبر کند.

در مقابل گفته شده است این اصل متعارض است با اصل عدم سقوط تکلیف واجب مگر در قدر متیقن است. یعنی وقتی زن حائض شد باید نماز را ترک کند. بنا بر این نماز که واجب است در زمان حیض واجب می شود و این از احکام قطعیه است و حیض قدر متیقن است که نماز را باید ترک کرد.

در ما نحن فیه نیز تا پنجاه سالگی شک نیست که باید نماز را در ایام حیض ترک کرد و بعد از پنجاه سالگی که شک ایجاد می شود اصل بقاء تکلیف به نماز است مگر در جایی که یقین حاصل می شود که نماز را نباید خواند بنا بر این تا شصت سالگی واجب ساقط نمی شود.

نقول: نتیجه ی هر دو استصحاب یکی است و این دو استصحاب مقابل هم نیستند. اضافه بر اینکه اصل دیگری داریم که همان استصحاب سقوط تکلیف است یعنی تا پنجاه سالگی در ایام حیض نماز ساقط می شد و بعد از آن که شک می کنیم، سقوط نماز استصحاب می شود.

به هر حال، هیچ یک از این قواعد اصولی موجب اطمینان خاطر نمی شود و باید گفت که سند شصت سالگی ضعیف است و باید به همان روایات که سن یأس را پنجاه سالگی معرفی می کنند عمل کرد و مشهور نیز همین گونه گفته اند.

سپس محقق در فرع بعد می فرماید: و لو كان مثلها تحيض اعتدّت بثلاثة أشهر إجماعا.[6]

چنین زنی نه یائسه است و نه صغیره ولی در سنی است که هم سن و سال او حائض می شوند ولی او نمی شود در اینجا او باید سه ماه عده نگه دارد.

محقق سپس اضافه می کند که احتیاط در این است که بین عده نگه داشتن بین ثلاثة قروء و ثلاثة شهور هر کدام سبقت پیدا کرد (زودتر تمام شد) همان معیار باشد: و هذه تراعي الشهور و الحيض، فإن سبقت الأطهار فقد خرجت من العدّة، و كذا إن سبقت الشهور.[7]

علت آن این است که چنین کسی نه ملاک قروء را دارد و نه ملاک شهور را از این رو اقل بین دو معیار را انتخاب می کند.

حال اگر زن مزبور (که لا تحیض و هی فی سن من تحیض است) سه ماه طاهر باشد و بعد از آن خون ببیند چون احتمال می رود که سه ماه طاهر بودن به سبب حمل باشد (و اثر حمل همچنان محسوس نباشد) او باید تا نه ماه و یا تا شش ماه که اقل حمل است عده را ادامه دهد: أمّا لو رأت في الثالث حيضا، و تأخّرت الثانية أو الثالثة، صبرت تسعة أشهر، لاحتمال الحمل.[8]