درس خارج فقه استاد محمد یزدی

موضوع: فروعات طلاق رجعی

بحث در رجوع به مطلقه ی رجعیه است. گفتیم: انکار طلاق (در حالی که زن خود را مطلّقه و در حال عده می داند) مادامی که لفظی یا عملی که دلالت بر رجوع کند به همراه آن نباشد، نمی تواند به معنای رجوع باشد.

منشأ این مسأله یک روایت است. این روایت را در کتب فقهی یک جا نقل نکرده اند و اگر آن را به شکل کامل مطالعه کنیم قرائن خوبی در آن وجود دارد مبنی بر اینکه انکار به معنای همان رجعت است.

این روایت که صحیحه است از ابی ولّاد قنّاط است که شخص مورد وثوق می باشد. نام او «حفص» می باشد:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ‌ عَلَى‌ زَوْجِهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً طَلَاقَ الْعِدَّةِ طَلَاقاً صَحِيحاً يَعْنِي عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ لَهَا شُهُوداً عَلَى ذَلِكَ (بنا بر این شرایط طلاق را به طور کامل رعایت کرده است.) ثُمَّ أَنْكَرَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ (امام علیه السلام فرمود:) إِنْ كَانَ إِنْكَارُهُ الطَّلَاقَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّ إِنْكَارَهُ لِلطَّلَاقِ رَجْعَةٌ لَهَا وَ إِنْ كَانَ أَنْكَرَ الطَّلَاقَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ شَهَادَةِ الشُّهُودِ بَعْدَ أَنْ تٌسْتَحْلَفَ أَنَّ إِنْكَارَهُ لِلطَّلَاقِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.[1]

نقول: این از باب «قضیة فی الواقعة» است یعنی زن و شوهری در دادگاه حاضر شدند و زن دو شاهد بر طلاق دارد که بینه محسوب می شود ولی زوج انکار می کند که او را طلاق داده باشد. در اینجا امام علیه السلام بین عده و غیر آن فرق می گذارد. اگر در زمان عده باشد انکار زوج، رجوع محسوب می شود ولی اگر در غیر زمان عده باشد زن قسم می خورد که عده اش تمام شده است زیرا اتمام عده چیزی است که فقط زن از آن خبر دارد و بعد از قسم، بین آنها جدایی افکنده می شود.

از آنجا که شهود، آمدند و شهادت دادند حکم به طلاق می شود به همین دلیل امام علیه السلام طلاق را مسلم فرض می کند و می فرماید: اگر در زمان عده باشد انکار زوج رجوع محسوب می شود.

نقول: به نظر ما انکار به تنهایی نمی تواند علامت رجوع باشد و اگر در روایت فوق به معنای رجوع است به سبب این است که دو شاهد در دادگاه شهادت داده اند در نتیجه برای حاکم ثابت شده است که طلاق صورت گرفته است.

مسأله ی بعد این است که اگر زوج، زن را طلاق داد و زن ارتداد پیدا کرد آیا مرد می تواند رجوع کند یا نه. محقق در شرایع می فرماید: و لو طلّقها رجعيّة فارتدّت فراجع لم يصحّ، كما لا يصحّ ابتداء الزوجيّة. و فيه تردّد ينشأ من كون الرجعيّة زوجة. و لو أسلمت بعد ذلك استأنف الرجعة إن شاء.[2]

محقق قائل است که همان گونه که انسان ابتداء نمی تواند با مرتده ازدواج کند حال که او را طلاق داده و زن مرتده شده است نمی تواند به او رجوع کند.

بعد محقق اضافه می کند: در این حکم تردید وجود دارد ولی اگر بعد از ارتداد مسلمان شود می تواند رجوع را تکرار کند به این معنا که در حال ارتداد می توان رجوع کرد و اگر زن مسلمان شد و زوج خواست، دوباره رجوع کند.

شهید در شرح این عبارت می فرماید: باید دید ماهیّت طلاق چیست؟ آیا ماهیّت آن زوال متزلزل نکاح است که با انقضاء عده استقرار پیدا می کند. یا اینکه ماهیّت آن این است که طلاق و انقضاء عده هر کدام جزء سبب هستند برای اینکه زوجیت را قطع کنند.

اگر اولی را قبول کنیم مطلّقه هنگام طلاق زوجه محسوب می شود و تا عده تمام نشده است زوجیت همچنان ادامه دارد.

اگر دومی را قبول کنیم طلاق عبارت از علت مرکبه می شود و تا جزء اخیر که همان انقضاء عده است نیاید علت، نمی تواند مؤثر واقع شود. در این صورت وقتی ارتداد بیاید زوجیت قطع می شود در نتیجه بعد از ارتداد رجوع صحیح نمی باشد.

عبارت شهید چنین است: مبنى الحكم على أن الطلاق هل رفع حكم الزوجيّة رفعا متزلزلا يستقرّ‌ بانقضاء العدّة، أو أن خروج العدّة تمام السبب في زوال الزوجيّة؟[3]

نقول: هیچ یک از دو احتمال شهید صحیح نیست و ما نظر سومی داریم و آن اینکه طلاق موجب انقطاء زوجیت می شود و رجوع در این صورت حقی است که شارع در کنار آن قرار داده است و به زوج اجازه می دهد که بدون عقد نکاح دوباره به هم برسند. زیرا خداوند در قرآن می فرماید: ﴿وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَ‌ بِمَعْرُوفٍ﴾[4] از این آیه استظهار می شود که طلاق در مقابل نگه داشتن زن است بنا بر این طلاق به معنای جدایی و انقطاء زوجیت است.