< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد یزدی

96/10/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم محلّل

بحث در محلّل است. در آیاتی از سوره ی بقره می خوانیم: ﴿الطَّلاقُ‌ مَرَّتانِ‌ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْريحٌ بِإِحْسانٍ[1] و در آیه ی بعد آمده است: ﴿فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ‌ زَوْجاً غَيْرَهُ[2]

گفته شده است که چهار شرط باید در محلّل وجود داشته باشد.

شرط اول بلوغ است. شرط دوم مباشرت از قُبُل است و غیر آن هرچند جایز است ولی در تحلیل مؤثر نیست. شرط سوم این است که عقد با زوجه باید دائمه باشد و عقد موقت کافی نیست. و شرط چهارم طلاق دادن اوست تا بتواند بر زوج اول حلال شود.

در بلوغ یک بحث اختلافی وجود دارد و آن اینکه اگر زوج از نظر شرعی بالغ نباشد ولی امکان مباشرت در او باشد آیا در تحلیل کفایت می کند یا نه.

مرحوم شیخ در خلاف و مبسوط و ابن جنید قائل به کفایت و مرحوم محقق در شرایع و اکثریت فقهاء در طرف دیگر قائل به عدم کفایت هستند.

قائلین به کفایت به آیه استدلال کرده اند و گفته اند بر اساس ﴿تَنْكِحَ‌ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ در مورد مراهق هم نکاح صدق می کند و هم زوج بودن.

مرحوم محقق قائل به تردد می باشد و عدم حلیت را اشبه می داند. مرحوم شهید در استدلال مانعین می فرماید:

اولا: بلوغ شرط است زیرا صغیر هرچند مراهق باشد از او رفع قلم شده است

ثانیا: حدیث رفاعة (که در جلسه ی گذشته خواندیم) در مورد کسی است که از انتشار آلت برخوردار نیست و در نتیجه چشیدن عسل در زن و مرد که کنایه از مقاربت است در مورد او اتفاق نمی افتد.

ثالثا: روایت دیگری در این باب وجود دارد که به صراحت دلالت بر لزوم بلوغ شرعی در محلّل دارد:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ‌ الَّذِي‌ لَا تَحِلُ‌ لَهُ‌ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌ (او را طلاق سوم داده است.) فَتَزَوَّجَهَا غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ (مراهق و غیر بالغ است.) قَالَ (البته چون سخن از مکاتبه است کلمه ی قال در اینجا صحیح در نمی آید.) لَا حَتَّى يَبْلُغَ فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ مَا حَدُّ الْبُلُوغِ فَقَالَ مَا أَوْجَبَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْحُدُودَ (یعنی اگر گناهی مرتکب شده است بر او حد جاری می شود).[3]

مرحوم شهید در پاسخ از دلیل اول که رفع قلم است می فرماید: رفع قلم هرچند می گوید که صغیر تکلیف شرعی ندارد ولی اعمال صغیر می تواند برای کبیر موضوعِ تکلیف باشد بر این اساس اگر صغیر معامله ای انجام دهد (معامله او هم در غیر محقرات باشد زیرا در محقرات می گویند اشکال ندارد و غالبا ولیّ او ثمن و یا مثمن را در اختیار او قرار داده است) این معامله ضمان آور است. در ما نحن فیه هم اگر مراهق با زوجه مواقعه کند بر زوجه غسل واجب است. بر همین اساس چه بسا برای تحلیل هم بتواند مشکل را برطرف کند.

ثانیا: روایت رفاعه در چشیدن عسیل و عسیله به معنای انزال نیست بلکه معنای آن التذاذ است و این التذاذ در غیر بالغ هم وجود دارد. بنا بر این چرا در تحلیل کافی نباشد.

ثالثا: روایت از امام رضا علیه السلام از ضعف سند برخوردار است و هم از مجهول بودن راوی.

نقول: اما در مورد سهل بن زیاد می گوییم که «الامر فی السهل سهل».

در مورد علی بن اسباط می گوییم: او از معتبرین و از موثقین است و از اصحاب امام رضا و امام جواد علیهما السلام است و نجاشی و علامه او را توثیق کرده اند.

علی بن الفضل الواسطی مجهول است و حظی از وثاقت ندارد و نجاشی و علامه او را توثیق نکرده اند. او به محضر امام کاظم و امام رضا علیهما السلام رسیده است ولی در عین حال توثیق نشده است.

نتیجه اینکه به روایت فوق نمی شود استدلال کرد.

شهید بعد از رد سه استدلال فوق، قول مشهور را تقویت می کند و می فرماید: ظاهر این است که ظهور دو کلمه ی ﴿تَنْكِحَ﴾ و ﴿زَوْجاً﴾ در ﴿تَنْكِحَ‌ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ دلالت بر این دارد که مراهق کافی نیست زیرا نکاح به معنای عقد نیست بلکه به معنای دخول است و انصراف به دخول متعارف دارد و در غیر متعارف اگر شک کنیم اصل عدم تأثیر است.

نقول: اولا مراهقین به سبب ارتباط با فضاهای مجازی و فیلم های آلوده از نظر جنسی حالت بلوغ زودرس پیدا می کنند و لذت را درک می کنند هرچند از لحاظ شرعی بالغ نباشند. در ازدواج انزال و قدرت بر تولید فرزند شرط نیست

همچنین به راحتی نمی توان روایت امام رضا علیه السلام را کنار گذاشت.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo