درس خارج فقه استاد محمد یزدی

موضوع: طلاق غیر حامل

بحث در اقسام طلاق است. محقق بعد از تقسیم طلاق به طلاق عِدّی و سُنّی به چند فرع اشاره می کند.

اول اینکه اگر زن حامله باشد و همسرش او را طلاق دهد اگر طلاق عدّی باشد یعنی بعد از طلاق، مواقعه صورت گیرد می توان او را چند بار طلاق داد و بار سوم احتیاج به محلّل است.

اما اگر به شکل سنت او را طلاق دهند یعنی اگر طلاق دهد و بعد از رجوع با او مواقعه نکند آیا می توان بیش از یک بار او را طلاق داد یا نه.

روایات در این مورد دو دسته بود و علماء بین آنها به چند قسم جمع کرده اند. شهید قائل بود که به هیچ یک از این دو دسته روایت عمل نمی کنیم و طلاق زن حامله با غیر حامله فرق ندارد.

جمع دوم از مرحوم محقق است و آن اینکه اگر طلاق زن حامله عدّی باشد چند بار می توان زن را طلاق داد ولی در طلاق سنّی هرچند جمعی قائل به عدم جواز طلاق بیش از یک بار شده اند ولی طلاق بیش از یک بار جایز است و روایاتی که می گوید فقط باید زن را یک بار طلاق داد را حمل بر کراهت کرده اند.

استدلال کسانی که می گویند بعد از طلاق سوم احتیاج به محلّل دارد این است که طلاق امری است انشائی و محل آن زنی است که در غیر عده ی مواقعه باشد.

نقول: در زن حامله باید احتیاج کرد زیرا اموال، دماء و فروج محل احتیاط است و ما نحن فیه هرچند از باب شبهه ی حکمیه است نه موضوعیه ولی احتیاط جای خود را دارد.

به هر حال روایات باب همان گونه که خواندیم مطلق است و در آنها نیامده که بین هر بار رجوع مواقعه وجود داشته است تا طلاق عدّی باشد یا نبوده است تا طلاق سنّی باشد.

به هر حال ما در این مسأله نتوانستیم به شکل قاطع فتوا دهیم.

بحث بعدی در مورد طلاق حائل است یعنی طلاق زنی که حامله نیست. اگر کسی زن را طلاق دهد و رجوع کند و مواقعه کند و بار دوم هم همین گونه طلاق دهد هر دو طلاق صحیح است و در مرتبه ی سوم احتیاج به محلّل دارد.

حال اگر طلاق دهد و رجوع کند ولی مواقعه نکند و در طهر بعدی او را طلاق دهد محل بحث است که آیا صحیح است یا نه.

صاحب شرایع در این مورد می فرماید: الثالثة: إذا طلّق الحائل ثمَّ راجعها، فإن واقعها و طلّقها في طهر آخر صحّ إجماعا. و إن طلّقها في طهر آخر من غير مواقعة فيه روايتان إحداهما: لا يقع الثاني أصلا، و الأخرى: يقع. و هو الأصحّ.[1]

قائلین به جواز می گویند: طلاق عبارت است از انشائی که در بینونت مؤثر است و محل آن هم زنی هست که از حیض و نفاس پاک باشد و در طهر مواقعه نباشد. بنا بر این چرا طلاق او جایز نباشد مخصوصا که روایات طلاق اطلاق دارد و آیه ی شریفه که می گوید: ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَ‌ لِعِدَّتِهِن‌﴾[2] نیز اطلاق دارد؟ اما اینکه آیا عدم مواقعه مانع محسوب می شود یا نه، اصل عدم مانع بودن آن است.

مسأله ی بعدی این است که اگر مردی غائب شود مثلا به مأموریت رفته و تا مدتی بر نگشته است و مورد ازدواجی برای او پیدا شده است آیا می تواند همسر خود را طلاق دهد و خواهر او را بگیرد و یا اگر چهار زن دارد زن پنجمی بگیرد. گفته اند که لا اقل باید نه ماه از مواقعه ی قبل از سفر او گذشته باشد زیرا ممکن است همسرش باردار باشد و وضع حمل او نه ماه طول می کشد و عده ی او با وضع حمل تمام می شود. بعضی گفته اند که شش ماه کافی است زیرا اقل حمل شش ماه است. گروه سومی گفته اند که این حکم مبنی بر این است که علم به حمل یا عدم آن داشته باشد اگر علم به حمل دارد احتیاط به این است که نه ماه صبر کند و اگر علم به عدم حمل دارد همان سه ماه و ده روز صبر کند کافی است.

مسأله ی دیگر این است که اگر کسی همسرش را در غیبت طلاق داد و بعد حاضر شد و با همسرش مواقعه کرد و بعد ادعای طلاق کرد گفته اند که به ادعای طلاق او اهمیت داده نمی شود زیرا اگر هم طلاق داده باشد با مواقعه ی مزبور در واقع رجوع کرده است. بنا بر این حتی اگر بینه در طلاق داشته باشد مواقعه ای که انجام داده است در حکم رجوع است.

مسأله ی بعدی این است که کسی شک کند که آیا همسرش را طلاق داده است یا نه اصل عدم تحقق طلاق است و همچنین اصل بقاء زوجیت می باشد.

مسأله ی دیگر در طلاق مریض است: مثلا کسی است که همسر یا همسرانی دارد و در حال بیماری است و در فکر است که ثروتش را بیشتر بین بچه ها تقسیم کند در نتیجه همسرش را طلاق می گیرد تا از ارث سهمی نبرد. آیا طلاق مریضی که در آن مرض می میرد صحیح است؟

این کار تحت بحث «منجزات مریض» قرار می گیرد که اگر مریض در مرضی که فوت کرده است کارهای منجزی انجام دهد مثلا ملکی را قطعا بفروشد و یا وقف کند.

طلاق مزبور صحیح است و اگر زن در مدت عده فوت شود و مرد زنده باشد، مرد از او ارث می برد. اما اگر مرد فوت شود و زن در عده باشد، از مرد ارث می برد ولی اگر عده ی او تمام شده باشد بسیاری از فقهاء بر اساس روایات قائل شده اند که زن تا یک سال از ما ترک شوهر ارث می برد.

حال اگر فرد مریض در بیماری خود چهار زن داشت و هر چهار تا را طلاق داد و چهار زن دیگر گرفت هر هشت زن تا یک سال تمام ارث می برند و ارث بین همه علی السویة (یک هشتم و یا یک چهارم) تقسیم می شود. البته این شرط هم وجود دارد که کسانی که طلاق داده شده اند و عده اشان تمام شده است شوهر نکرده باشند.