درس خارج فقه استاد محمد یزدی

موضوع: حکم سه طلاقه

بعد از بحث از مطَلِّق و شرایط طلاق چند مسأله مطرح می شود. از جمله اینکه صاحب شرایع می فرماید: و كلّ امرأة استكملت الطلاق ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غير المطلّق، سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن، راجعها أو تركها.[1]

سپس در فرع بعدی می فرماید: إذا طلّقها فخرجت من العدّة، ثمَّ نكحها مستأنفا، ثمَّ طلّقها و تركها حتى قضت العدّة، ثمَّ استأنف نكاحها، ثمَّ طلّقها ثالثة، حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، فإذا فارقها و اعتدّت جاز له مراجعتها. و لا تحرم هذه في التاسعة، و لا يهدم استيفاء عدّتها تحريمها في الثالثة.[2]

بحث در این است که اگر طلاق انجام گرفت و زوج رجوع کرد و مواقعه داشت و بعد در طهر غیر مواقعه زن را طلاق داد و این به سه مرتبه رسید دیگر زوج حق رجوع ندارد. در آیه ی شریفه آمده است: ﴿الطَّلاقُ‌ مَرَّتانِ‌ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْريحٌ بِإِحْسانٍ﴾[3] و در آیه ی بعد می خوانیم: ﴿فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ‌ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾[4] یعنی بعد از دو طلاق اگر طلاق سوم انجام گیرد احتیاج به محلّل دارد به این گونه که زوج دیگری باید با زن نکاح کند و با او مواقعه نماید. در روایات آمده است وَ تَذُوقَ‌ عُسَيْلَتَهُ‌ وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا[5] که کنایه از مواقعه است. سپس بعد از مواقعه اگر زن را طلاق داد (زیرا مکلف به طلاق دادن نیست و می تواند با همان زن زندگی کند) زوج اول می تواند با او عقد بخواند و حتی اولویت هم به زن ندارد بلکه مانند یکی از خواستگارها می باشد. حال، این وضعیت اگر سه بار تکرار شود یعنی در سه نوبت طلاق دهد و رجوع کند و دو محلّل در این میان فاصله شود در مرحله ی نهم زن بر مرد حرام ابد می شود و در این مسأله بین فقهاء هیچ اختلافی وجود ندارد.

عبارت صاحب شرایع که می فرماید: و لا يهدم استيفاء عدّتها تحريمها في الثالثة.[6] به این معنا است که اگر در طلاق دوم رجوع نکرده باشد بلکه صبر کرده تا عده ی زن که سه قرء است بگذرد و زن مالک خودش شود و هر شوهری بتواند با او ازدواج کند و زوج یکی از خواستگارها باشد، این هم طلاق دوم حساب می شود و اگر یک بار دیگر او را طلاق دهد باز احتیاج به محلّل است. بنا بر این فرقی ندارد که این طلاق های سه گانه رجعی باشد یا بائن.

روایات باب همین حکم را که مطابق قرآن است بیان می کند.

مسأله ی بعد این است که در طلاق اول و دوم اگر رجوع و مواقعه انجام نگیرد به این گونه که مرد همسر خود را طلاق می دهد و زن عده نگه می دارد و بین مرد و زن بینونت کامل برقرار می شود و بعد زوج به عقد و مهر جدید همان زن را می گیرد، سپس به همین گونه زن را طلاق دوم می دهد و دوباره با او ازدواج می کند، بعد در مرتبه ی سوم او را طلاق می دهد و صبر می کند تا عده ی زن تمام شود، در این صورت نیز همچنان به محلّل احتیاج است.

بعد اگر این نوع طلاق را تکرار کند، در مرتبه ی نهم حرمت ابدی نمی آید و حتی اگر صد بار هم این کار را تکرار کند حرمت ابدی حاصل نمی شود ولی در هر سه مرتبه احتیاج به محلّل دارد.

صاحب وسائل در عنوان روایات این مسأله می فرماید: بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثاً لِلسُّنَّةِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ كَذَا كُلُّ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ثَلَاثاً وَ أَنَّ اسْتِيفَاءَ الْعِدَّةِ لَا يَهْدِمُ تَحْرِيمَ الثَّالِثَةِ إِلَّا بِزَوْجٍ وَ أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ فِي التَّاسِعَةِ مُؤَبَّدا.[7]

در این باب 16 روایت جمع آوری شده است که بعضی از آنها صحیحه می باشد و روایت شانزدهم آن کاملا روشن و شفاف می باشد.

البته مخفی نماند که طلاق های مکرر نوعی تلاعب به طلاق است و در شرع بسیار مکروه می باشد و مفاد آیه ی ﴿الطَّلاقُ‌ مَرَّتانِ‌ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْريحٌ بِإِحْسانٍ﴾[8] این است که یا زن را باید به نیکی نگه داشت و یا با احسان مهریه ی او را داد و از او جدا شد و نباید با طلاق های مکرر زن را در فشار قرار داد.

مسأله ی بعدی در مورد طلاق زن حامله است. صاحب شرایع در این مورد می فرماید: إذا طلّق الحامل و راجعها جاز له أن يطأها و يطلّقها ثانية للعدّة إجماعا. و قيل: لا يجوز للسنّة. و الجواز أشبه.[9]

زنی حامله است و همسرش او را به طلاق رجعی طلاق می دهد و بعد رجوع و مواقعه می کند و بعد زن را به طلاق عِدّی طلاق می دهد یعنی رجوع نمی کند و صبر می کند تا عده اش تمام شود و با عقد جدید با او ازدواج می کند.

نظر محقق این است که این کار اشکال ندارد ولی قول ضعیفی قائل به عدم جواز است و محقق قائل است که جواز اشبه به قواعد کلیه می باشد.

وجه اشکال و عدم اشکال این است که عده ی زن حامله، وضع حمل است و تا قبل از آن در عده می باشد. منشأ اختلاف، وجود روایات است که ان شاء الله در جلسه ی بعد آنها را بررسی می کنیم.