< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد یزدی

96/09/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: صیغه ی طلاق

بحث در صیغه ی طلاق است و مرحوم محقق تصریح کرده است که صیغه ی طلاق باید صراحت داشته باشد و با کنایه و اشاره کافی نیست و همچنین باید عربی باشد نه به لغت دیگر.

در عدم کفایت طلاق با اشاره روایاتی وجود داشت که بررسی کردیم و متوجه شدیم که برای اجرای صیغه ی طلاق یا باید گفت: «انتِ طالق» و یا نام همسر را برد و مثلا گفت: «زینب طالق».

در اشتراط عربیت جمعی مانند شیخ و تابعین ایشان قائل به عدم لزوم عربیت هستند. بعضی از علماء مانند ابن قدامه در کتاب المغنی نیز همین قول را قبول دارند.

در اصول این بحث مطرح است که وضع کلمات برای معانی و مفاهیم یا از قبیل وضع تعیینی است مانند وضع برای اشخاص و یا اشیاء که نامی را برای چیزی در نظر می گیرند. وضع تعیّنی نیز از باب استعمال لفظ در معنی و کثرت استعمال به دست می آید.

اما در مورد لفظ «طالق» که در روایات آمده است باید دید که آیا تعبدا باید عربی باشد و به عبارت دیگر آیا لفظ «طالق» توقیفی است؟ (مانند نماز که ادله ی بسیار دلالت دارد که حتما باید به زبان عربی باشد مانند: لا صلاة الا بفاتحة الکتاب[1] که از آن استفاده می شود بدون آن نماز، نماز نیست.) یا اینکه طلاق مانند الفاظ معاملات است که با هر زبانی «بعت» و «اشتریت» را می توان گفت؟ این الفاظ که قبل از اسلام در سایر ادیان و مذاهب هم بوده است لازم نیست به زبان عربی باشد.

به هر حال، در روایات آمده است که طلاق فقط باید به شکل «انتِ طالق» باشد ولی آیا منظور این است که فقط همین لفظ باید باشد یا اینکه همین معنا باید وجود داشته باشد به گونه ای که اگر به زبان دیگری هم باشد جایز است؟

شیخ در نهایه و جمعی قائل هستند که این لغت برای طلاق از باب وضع تعینی است و از باب کثرت استعمال چنین شده است و معنای آن این نیست که از لغت دیگری نتوان استفاده کرد. خصوصا که در روایتی که در جلسه ی گذشته خواندیم آمده است که طلاق به هر زبانی که باشد صحیح است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ بِكُلِّ لِسَانٍ فَهُوَ طَلَاقٌ. [2]

شهید قائل است که مستند شیخ همین روایت می باشد. بنا بر این همان گونه که در سایر عقود و فسخ آنها عربیت شرط نیست در طلاق هم شرط نمی باشد.

البته مشهور قائل هستند که عربیت شرط است زیرا نکاح، عقد وثیق و محکمی است که با لفظ حلال می شود و با لفظ حرام می شود بنا بر این اگر بعد از انعقاد نکاح، شک کنیم که حلیت سابق از بین رفته است یا نه، مقتضای اصل استصحاب، عدم از بین رفتن حلیت سابقه است.

البته شیخ در مقابل می گوید وقتی دلیل خاصی وجود ندارد که عربیت شرط است و معانی لغات هم در این گونه موارد با وضع تعینی است بنا بر این آنچه مهم است همان مفهوم است نه لفظ لذا شکی وجود ندارد تا نوبت به استصحاب برسد. شیخ این قول را به «جماعتی از علماء امامیه» نسبت می دهد.

علاوه بر استصحاب می توان به اهتمام شارع به مسائل فروج و دماء نیز استناد کرد و روایتی که شیخ به آن استدلال می کند نیز ضعیف است و به نظر ما قابل استدلال نیست. بنا بر این تا یقین به از بین رفتن نکاح نباشد نمی توان طلاق را جاری دانست.

به نظر ما نظر محقق در شرایع که عربیت را شرط می داند قول صحیح است.

البته کثیری از فقهاء قائل هستند که هنگام ضرورت با غیر عربی می توان صیغه ی طلاق را اجرا کرد. مثلا موقعیت به گونه ای است که نمی توان کسی را برای طلاق وکیل کرد و طرف با زبان عربی هم آشنا نیست و نمی تواند به عربی صیغه ی طلاق را بخواند.

بحث دیگر این است که اگر از کسی سؤال کنند که «انتَ طلّقت امرأتک؟» او هم در پاسخ بگوید: «نعم» معنای آن این است که آری همسرم را طلاق دادم و گفته اند که همین پاسخ، موجب طلاق می شود.

نقول: در کلام این افراد مشخص نیست که «نعم» إخبار از این است که قبلا همسرم را طلاق دادم یا اینکه با گفتن «نعم» طلاق در همان زمان محقق می شود. واقعیت این است که «نعم» به معنای إخبار از گذشته است و نمی تواند انشاء طلاق باشد. به نظر ما بسیار بعید است که با گفتن «نعم» طلاق محقق شود.

مسأله ی دیگر که مرتبط با صیغه ی طلاق است این است که در صیغه ی طلاق نباید تعلیق وجود داشته باشد مثلا اگر کسی بگوید: «ان جاء زید من الحج فانت طالق» طلاق صحیح نیست. انشاء باید تنجز داشته باشد و تعلیق مانع تنجز انشاء است.

بر این اساس بحثی مطرح شده که اگر کسی در مورد همسرش بگوید: «زوجتی طالق طلقة مرة» قید «مرة» ممکن است با تنجیز در تضاد باشد. ولی در مقابل گفته شده است که در ذات «طالق» «مرة» بودن خوابیده است و روایات متعددی داریم که در جلسه ی واحد نمی توان بیش از یک طلاق را انشاء کرد (بر خلاف فقهاء عامه که چند طلاق در مجلس واحد را جایز می دانند.) بنا بر این اگر کسی بگوید: «انتِ طلاق اثنین» یک طلاق بیشتر واقع نمی شود و کلمه ی «اثنین» موجب بطلان صیغه ی طلاق نمی شود.

اما در مقابل بعضی قائل هستند که این قید موجب بطلان خود طلاق می شود زیرا طرف می خواست دو طلاق بدهد نه یک طلاق چرا این صیغه صحیح باشد و یک طلاق برای او نوشته شود.

نقول: ظاهر این است که مراد از تعلیقی که موجب بطلان صیغه ی طلاق می شود تعلیق به حوادث خارجی مانند آمدن زید و خوب شدن بیماری و مانند آن است نه تعلیق به تعدد. مرة و تعدد مربوط به ماهیّت طلاق است.

اما اگر کسی از اهل سنت بود و زنش را در یک جلسه دو طلاقه یا طلاقه کرد طبق قاعده ی الزام که می گوید «الزموهم بما الزموا انفسهم به» باید همان دو طلاقه یا سه طلاقه را قبول کرد و آنها را باید به همان چیزی که قبول دارند الزام نمود.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo