موضوع: شرایط طلاق دهنده

بحث در این است که طلاق دهنده لازم نیست طلاق را بالمباشرة انجام دهد بلکه می تواند کسی را وکیل کند که این کار را انجام دهد. وکالت در بسیاری از کارها که مباشرت شرط نیست جایز است مانند خرید و فروش و مانند آن.

در طلاق شک نیست که می توان وکیل گرفت چه خود شخص در جایی که زوجه را طلاق می دهند حاضر باشد یا غائب باشد. حضور و غیاب دخالتی در جواز وکالت ندارد. البته بعضی از فقهاء در صورت غیاب اشکال کرده اند ولی مشهور فقهاء فرقی بین غیاب و حضور نمی گذارند. در طبیعت وکالت، حضور داشتن موکل در محل اجرای مورد وکالت دخالت ندارد. مثلا کسی می گوید که در مشهد فلان چیز را برای من خریداری کند که وکیل خودش می تواند برود و معامله را انجام دهد.

مسأله ی دیگر این است که آیا مرد می تواند همسر خود را وکیل کند که خودش را طلاق دهد یا نه؟ البته مرد می تواند همسرش را برای خرید و فروش و کارهای دیگری وکیل کند ولی آیا در این مسأله هم می تواند؟

نکته: اگر کسی دیگری را در انجام کاری وکیل کند و بعد او را عزل کند باید آن را به اطلاق وکیل برساند و مادامی که به اطلاع او نرسیده است اگر وکیل کار مورد وکالت را انجام دهد، این کار صحیحا انجام می گیرد نه فضولتا تا احتیاج به اجازه داشته باشد.

همچنین باید دید وکالت بلا عزل به چه معنا است یعنی کسی همسرش را وکیل می کند که خودش را طلاق دهد و البته می تواند او را از این کار عزل کند. اما اگر وکالت او بلا عزل بود دیگر نمی تواند او را از وکالت عزل کند.

حال باید دید آیا بلا عزل بودن وکالت به این معنا است که یک عقد جایز را تبدیل به یک عقد لازم نمود. واقعیت این است که اگر شارع چیزی را جایز قرار داده باشد نمی توان او را لازم کرد و هکذا بالعکس. البته خیارات مسأله ی دیگری است و عزل وکیل از باب خیار نیست. اگر کسی بخواهد فردی را وکیل کند به گونه ای که دیگر نتواند او را عزل کند باید این را در ضمن عقد لازم شرط کند. یعنی در ضمن عقد شرط کند که وکیل را عزل نکند.

مثلا فردی است که عادت کرده است دست روی همسرش بلند کند حال کارشان به اختلاف کشیده شد و حَکَمی از طرف خود و حَکَمی از طرف همسرش انتخاب شده است و حَکَمین حُکم کرده اند که مرد به همسرش وکالت بلا عزل بدهد که اگر این بار دست روی او بلند کرد او بتواند خودش را طلاق دهد و خود را آزاد کند. در این صورت، شرط عدم عزل را باید در ضمن عقد دیگری گنجاند. این شرط خلاف مقتضای عقد نیست تا باطل باشد و یا عقد را نیز باطل کند.

نظیر این مسأله در مورد هبه به غیر ذی رحم است آن هم هبه ای که معوضه نباشد. این عقد جایز است و هر وقت فرد بخواهد می تواند هبه را پس بگیرد. برای اینکه هرگز هدیه را پس نگیرد ممکن است یک قرارداد مستقل دیگری منعقد کنند و در آن شرط کنند که واهب هرگز آن را پس نگیرد. در این صورت حتی اگر پس بگیرد علاوه بر حرمت تکلیفی ممکن است بگوییم از نظر شرعی نیز مالک آن نمی شود. بله اگر او هنگام هبه شرط کند که مال هبه شده را پس نگیرد چون این شرط در ضمن عقد جایز است عمل به آن هم جایز می باشد. بنا بر این باید در ضمن عقد مستقلی آن شرط را بگنجانند تا نتوانند خلاف آن عمل کنند.

همچنین باید دید آیا وکالت می تواند معلّق باشد یا نه. مثلا فرد بگوید اگر فلان رفیقم از سفر آمد شما وکیل من هستی برای انجام فلان کار و الا نیستی. البته این مسأله با اینکه فرد وکیلی را انتخاب کند و بعد بگوید اگر ماشین ده میلیون بود برای من بخر و الا نخر. در این صورت اصل وکالت معلّق نیست بلکه متعلق وکالت مشروط است و اشکالی ندارد.

بحث بعدی این است که آیا مرد بدون اینکه زنش را وکیل در طلاق کند به او بگوید: خودت را طلاق بده «طلّقی نفسکِ» آیا با این کار زن، حق طلاق دارد. جمعی قائل به جواز شدند و بعضی قائل به عدم جواز و بنا بر نظر محقق ظاهر جواز است.

نقول: عبارت «طلّقی نفسک» به نوعی وکالت بر می گردد زیرا طلاق برای کسی است که اخذ بالساق کرده است. بنا بر این ما هم قائل هستیم که قول به جواز نزدیک تر به واقع است به این جهت که این کار به نوعی وکالت دادن به زن در طلاق دادن خودش بر می گردد.

البته روایات متعددی وجود دارد که با گفتن عبارت فوق زن نمی تواند خودش را طلاق بدهد و این روایت حتی به حد تواتر نیز می رسد.