موضوع: شرایط طلاق دهنده

بحث در شرایط مطَلّق است و گفتیم شرط اول بلوغ است و اگر صغیر است حتی ولیّ او نیز نمی تواند از طرف او طلاق دهد و این به سبب حدیث نبوی بود که فریقین آن را نقل کرده اند که می فرماید: الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق‌.[1] و کودک تا قبل از اینکه به استمتاع برسد به او صدق نمی کند که اخذ به ساق کرده باشد.

بحث بعدی این بود که اگر فاسد العقل بالغ شود ولیّ او می تواند از طرف او طلاق دهد. البته جمعی قائل به عدم صحت بودند که صاحب شرایع می فرماید: این قول ضعیف است.[2]

باید توجه داشت که موضوع بحث فاسد العقل است نه مجنون و یا معتوه. فاسد العقل کسی است که گاه چیزی را می گوید و بعد منکر می شود و گاه چیزی را نمی تواند خوب بیان کند.

ظاهر عبارت شرایع این است که دو قول در مسأله وجود دارد و خود صاحب شرایع قبول می کند که ولیّ می تواند از طرف او طلاق دهد.

منشأ اختلاف روایات باب است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ يَجُوزُ طَلَاقُ وَلِيِّهِ عَلَيْهِ قَالَ وَ لِمَ لَا يُطَلِّقُ هُوَ قُلْتُ لَا يُؤْمَنُ إِنْ طَلَّقَ هُوَ أَنْ يَقُولَ غَداً لَمْ أُطَلِّقْ أَوْ لَا يُحْسِنُ أَنْ يُطَلِّقَ قَالَ مَا أَرَى وَلِيَّهُ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ السُّلْطَانِ.[3]

روایت فوق صحیحه است. نام ابی خالد قماط، یزید است و «قمّاط» صانع القمط است و «قمط» همان قنداق می باشد. بنا بر این او قنداق درست می کرد. او ثقه است و در فضیلتش گفته شده است که با یک زیدی (کسی که به امامات زید معتقد است و شش امامی می باشد) مناظره ای داشته است و در این مناظره بر او غلبه می کند و جریان را که برای امام علیه السلام نقل می کند امام خوشش می آید.

از ذیل روایت که امام علیه السلام می فرماید: «مَا أَرَى وَلِيَّهُ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ السُّلْطَانِ» به این معنا است که همان گونه که سلطان می تواند طلاق دهد ولیّ هم این اجازه را داردد. (مراد از آن امام علیه السلام و یا حاکم شرع است و در روایات مشابه آن آمده است: «مَا أَرَاهُ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْإِمَام»[4] ‌)

در روایت دیگری که صدوق نقل می کند می خوانیم: رَوَى عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ الزَّائِلِ الْعَقْلِ أَ يَجُوزُ فَقَالَ لَا وَ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَ صَدَقَتُهَا فَقَالَ لَا.[5]

باید دید که معتوه زائل العقل مجنون است یا نه. اگر مجنون باشد ارتباطی با بحث ما پیدا نمی کند ولی صاحب جواهر قائل است که «معتوه» به معنای مغشوش است و از مصباح المنیر این معنا را نقل می کند و سرآخر می فرماید که از لغویین استفاده می شود که «معتوه» به معنای ناقص العقل است.

به هر حال صاحب شرایع قائل است که اگر فاسد العقل بالغ شود، ولیّ او می تواند از طرف او طلاق دهد و اضافه می کند که بعضی قائل شدند که ولیّ او نمی تواند چنین کاری کند ولی این قول بعید است.

شهید در مسالک قائل است که استدلال به این روایات که می گوید: «مَا أَرَى وَلِيَّهُ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ السُّلْطَانِ» یا «بمنزلة الامام» صحیح نیست. زیرا قبل از این بخش از روایات سؤال و جوابی وجود دارد و امام علیه السلام از راوی سؤال کرد که چرا خودش طلاق نمی دهد. راوی نیز در پاسخ می گوید که او فاسد العقل است و ممکن است طلاق دهد و بعد انکار کند. (که در روایت ابی خالد قماط در اول بحث به آن اشاره شد.)

بنا بر این امام و سلطان نمی تواند طلاق دهد مگر در مورد کسی که نمی تواند به شکل صحیح طلاق دهد و یا اگر طلاق دهد بعد از مدتی آن را انکار می کند.

مضافا بر اینکه کلمه ی غبطه که در عبارت شهید آمده است و می فرماید: باید غبطه را در طلاق رعایت کرد، در روایات نیامده است.

بنا بر این اگر ادامه ی ازدواج برای زوجه ضرر داشته باشد و یا حتی برای خود زوج چون عقل درستی ندارد مستلزم ضرر باشد به قاعده ی لا ضرر تمسک می کنیم بنا بر این می تواند طلاق دهد.

مضافا بر آن روایاتی است که صدوق نقل کرده است که امام علیه السلام می فرماید: طلاق معتوه صحیح نیست. بنا بر این ولیّ نمی تواند طلاق دهد.

از آن طرف بر اساس الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق‌.[6] فقط مالک بضع می تواند طلاق دهد نه ولیّ او.

صاحب جواهر می فرماید: اینکه فقط مالک بضع می تواند طلاق دهد کلیت ندارد زیرا اگر کسی وکیل بگیرد وکیل که مالک بضع نیست می تواند طلاق دهد. لازم نیست مطلّق خودش مباشرة طلاق دهد.

دیگر اینکه صاحب جواهر قائل هستند که ولیّ اگر غبطه ی زوج را رعایت کند می تواند طلاق دهد زیرا وظیفه ی ولیّ حفاظت از مصالح مولی علیه است و در ما نحن فیه نیز زوج فاسد العقل است و ولیّ با رعایت مصالح او می تواند طلاق را اجرا کند.

نکته ی دیگر این است که در طلاق نیّت لازم است و صرف اجرای صیغه ی طلاق کافی نیست. صیغه ی طلاق باید به نیّت طلاق اجرا شود و فقط مطلّق می تواند این نیّت را انجام دهد و ولیّ چنین توانائی ای را ندارد.

صاحب جواهر از این اشکال پاسخ می دهد و می فرماید: همان طور که وکیل می تواند طلاق دهد ولیّ هم می تواند.

نقول: به نظر ما کلام صاحب جواهر مقدم است.

پاسخ از روایت «لا یجوز» که صدوق نقل می کند این است که روایت صدوق در مورد «معتوه» است و صاحب جواهر از مصباح المنیر نقل می کند که «عته» به معنای مغشوش العقل بودن است و این با ناقص العقل بودن فرق دارد.

نتیجه اینکه ولیّ اگر غبطه ی مولّی علیه را رعایت کرده باشد می تواند از طرف او طلاق دهد.

شرط بعدی در مطلّق مسأله ی عقل است. یعنی طلاق دهنده باید عاقل باشد. بنا بر این مجنون نمی تواند طلاق دهد. روایات صحیحه ای هم بر آن دلالت دارد. نه تنها طلاق، کلیه ی تکالیف بر بلوغ و عقل متکی است.

صاحب شرایع در این مورد می فرماید: ولا يطلّق الولي عن السكران، لأن زوال عذره غالب فهو كالنائم. ويطلّق عن المجنون. ولو لم يكن له ولي، طلق عنه السلطان او من نصبه، للنظر في ذلك.[7]

حال این بحث مطرح است که گاه سکران را عطف بر مجنون کرده اند و در روایات این دو با هم عطف شده است و گفته شده است که طلاق هر دو صحیح نیست.

البته کسی که مست است گاه به حدی از مسکر استفاده کرده است که اصلا خبر ندارد چه می کند و در اطرافش چه می گذرد. واضح است که چنین کسی نمی تواند طلاق دهد. همچنین است در مورد مواد خواب آور که فرد را از حالت عادی خارج می کند. همچنین است مواد مختلف امروزی مانند شیشه و روان گردان و امثال آن که کار مسکر را انجام می دهد.

اما اگر کسی مقدار کمی از مسکر یا مواد خواب آور استفاده کرده باشد به طوری که هرچند هوشش آسیب دیده است ولی در حدی نیست که نفهمد چه کار می کند طلاق او باطل نیست.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ... عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ وَ عِتْقِهِ قَالَ لَا يَجُوزُ.[8]

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ‌ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ وَ الصَّبِيِّ وَ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ وَ مَنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ بَعْدُ فَقَالَ لَا يَجُوزُ.[9]

خلاصه اینکه عقل شرط تکلیف است و هر چیزی که عقل را زائل می کند موجب می شود که امر تکلیفی یا وضعی جاری نگردد. طلاق یک امر وضعی است و یک نوع ایقاع می باشد در نتیجه هنگامی صحیح واقع می شود که شخصی که می خواهد صیغه ی طلاق را بخواند به او عاقل اطلاق شود. نه سکران، نه خواب آلود زیاد و امثال آن.

البته در مورد ما دون سکران یعنی کسی که کمی مواد مسکر استفاده کرده است اختلاف است زیرا از طرفی به او سکران نمی گویند و از طرفی نیز کاملا هشیار نیست.

به هر حال معیار زوال عقل و عدم آن است. البته در مجنون امید بهبودی نیست ولی انسان مست و یا خواب آلود بعد از مدتی هشیار می شود از این رو در مورد سکران و خواب آلود و امثال آن که در عقل آنها خلل ایجاد شده است ولیّ نمی تواند ولایت در طلاق داشته باشد. به همین دلیل ولیّ در جنون ادواری نیز نمی تواند از طرف او طلاق دهد زیرا چنین کسی بعد از مدتی خوب می شود. همچنین است در مورد نابالغ که باید صبر کرد تا بالغ شود و خودش طلاق دهد.