< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد یزدی

96/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: انفاق بر اقارب

بحث در انفاق بر اقارب است که گفتیم نفقه ی والدین که از آن به عمودین تعبیر می کنند بر ولد واجب است و همچنین والدین باید نفقه ی ولد را بپردازند. این مقدار از انفاق در میان فریقین مورد اتفاق است و قدر متیقن از انفاق بر اقارب می باشد. به تعبیر صاحب جواهر اجماع مسلمین بر این است چه رسد به مؤمنین.

آیات و روایات بر این امر دلالت دارد و ادعا شده است که روایات باب متواتر است.

بحث بعدی در این است که آیا والد والد مانند والد است و هکذا ام ام و ولد ولد. یعنی آیا ولد باید بر جد و جده انفاق کند و هکذا جد و جده باید بر نوه ی خود انفاق کنند؟

ادعا شده است که کلمه ی آباء بر جد اطلاق شده است همان گونه که حضرت یوسف در زندان فرمود: ﴿وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائي‌ إِبْراهيمَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ[1] بین حضرت یوسف و حضرت ابراهیم چندین طبقه فاصله است ولی او ابراهیم را پدر خود می داند.

به هر حال بحث در اطلاق «أب» بر جد و اطلاق «أم» بر جده است. اما اینکه أبِ أم آیا در حکم أب است و همچنین أم أب در حکم أم است یا نه را بعدا بحث می کنیم.

از جمله روایاتی که خواندیم روایت محمد بن مسلم بود:

عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ يَلْزَمُ‌ الرَّجُلَ‌ مِنْ‌ قَرَابَتِهِ‌ مِمَّنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ.[2]

در عین حال در اصول خواندیم که استعمال اعم از حقیقت و مجاز است. یعنی به أب أب، أب می گویند و همچنین به أم أم نیز أم می گویند ولی آیا این استعمال حقیقی است یا مجازی. خود استعمال به تنهایی کافی نمی باشد بلکه باید حقیقی نیز باشد. همچنین در روایات که لفظ «والدین» آمده است همین بحث جاری است که آیا به والد والد هم حقیقتا والد اطلاق می شود؟

از سویی دیگر اصل در استعمال حقیقی است نه مجازی. بنا بر این باید کلمات را بر معنای حقیقی آن حمل نمود که همان پدر و مادر می باشند نه جد و جده.

در آیه ی سوره ی یوسف نیز حضرت کلمه ی آباء را مجازا بر ابراهیم که با چند واسطه پدر او می شد استعمال کرده است ولی از فحوای آیه ی مزبور استفاده می شود که سخن یوسف در واقع این بود که او از دین پیامبران گذشته که ابراهیم و اسحاق از آنها بودند تبعیت می کرد و منظور او این بود که او متدین به دین آسمانی هستم، همان دینی که حضرت ابراهیم به آن اعتقاد داشت.

این گونه استعمالات مجازی قابل قبول نیست. بنا بر این نمی توان گفت که انفاق نوه بر جد و جده و انفاق جد بر نوه نیز واجب می باشد.

در عین حال، شهید ادعای عدم خلاف می کند که پدر پدر در حکم پدر است و مادر مادر نیز در حکم مادر می باشد. این در حالی است که صاحب شرایع می فرماید: وفي وجوب الإنفاق على آباء الأبوين وأمهاتهم تردد، أظهره الوجوب.[3]

بنا بر این چگونه شهید در مسالک با آنکه مشاهد می کند که صاحب شرایع تردد کرده است قائل به عدم خلاف می شود؟

در پاسخ گفته شده است که منشأ تردد محقق در اجماع و عدم حجیّت اجماع است. همان گونه که ایشان در مقدمه ی کتاب معتبر وقتی درباره ی اجماع سخن می گوید می فرماید که این قبیل اجماعات که مستند است به کار نمی آید و مقصود از اجماعی که از ادله ی اربعه محسوب می شود چنین اجماعی نیست.

همچنین در باب وقف اولاد گفته شد که اگر چیزی را بر اولاد وقف کردند این گونه نیست که فقط بر پسر و دختر واقف، وقف شده باشد بلکه اولاد با واسطه یعنی اولاد اولاد را نیز شامل می شود. همچنین لفظ «أب» نیز بر چند واسطه صدق می کند.

البته شاید بتوان گفت که در وقف قرینه بر این است که علاوه بر اولاد بلا واسطه، اولاد با واسطه هم داخل می باشند. در آیه ی شریفه ی حضرت یوسف هم قرینه وجود دارد.

به هر حال در مقام فتوا، مرحوم محقق در شرایع ابتدا تردید می کند ولی وجوب را اظهر می داند. این اظهر بودن با استفاده از عموم ادله ای که از آیات قرآن و روایات به دست می آید.

شهید قائل است که بحث بر می گردد به همان اجماعی که ادعا شده است (که صاحب جواهر هم قائل به اجماع بین المسلمین است) که وجوب نفقه بر طبقه ی اول مفروغ عنه است و همه به آن فتوا داده اند. منشأ تردید محقق، در حجیّت اجماع است همان گونه که در مقدمات کتاب معتبر اشاره کرده است این است که او این گونه اجماعات را حجت نمی داند.

اما اینکه محقق وجوب را اظهر می داند این ظهور را از روایات به دست آورده است که ظاهر آن عدم اختصاص به طبقه ی اولی است.

در اینجا یک سؤال باقی می ماند و آن اینکه سلمنا که اب به جد، و ام به جده نیز اطلاق شود ولی آیا به پدر مادر نیز پدر گفته می شود و یا به مادر پدر نیز ام اطلاق می گردد؟

پاسخ اینکه در تعمیم ادله این مورد تردید وجود دارد در نتیجه نمی توان به آن قائل شد. بنا بر این باید به قدر متقین بسنده کرد و در غیر آن قائل به استحباب شد و روایات عدیده ای نیز بر استحباب دلالت می کند. صاحب وسائل الشیعه به بسیاری از این روایات که دلالت بر استحباب انفاق بر اقارب است ذکر کرده است.

نتیجه اینکه ما هم مطابق محقق در شرایع وجوب نفقه در جد و جده را قبول می دانیم و وجوب را اظهر می دانیم. البته استعمال اب و ام در این دو مورد مجازی است ولی اجماع مشکل را حل می کند. ولی در اب الام و ام الاب قائل نمی شویم. حتی محقق در غیر جد و جده قائل است ولا تجب النفقة على غير العمودين من الأقارب،، كالأخوة والأعمام والأخوال وغيرهم، لكن تستحب.[4]

البته اجماع در مواردی که ادعا شده است محل تأمل است زیرا جمعی از علماء اصلا این مسأله را متذکر نشده اند. زیرا در اجماع باید اولا اقوال تمامی علماء بررسی شود و ثانیا همه متذکر این مسأله شده باشند. ثالثا اینکه این اجماع مدرکی است زیرا مستند به آیات و روایات است.

نکته ی دیگر این است که یکی از شرایط وجوب انفاق، فقر است. همچنین ایمان و کفر در وجوب و عدم وجوب دخالتی ندارد و حتی اگر مثلا پدر کافر باشد باز ولد باید به او انفاق کند.

مسأله ی دیگر این است که آیا قدرت بر تکسب موجب می شود که فرد جزء اغنیاء باشد مثلا فرد فقیر است ولی صبح به صبح می تواند تکسب کند.

 

ان شاء الله در جلسه ی آینده به این مباحث خواهیم پرداخت.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo