موضوع: نفقه ی مطلقه و المتوفی عنها زوجها

گفتیم که زوجه ی مطلقه ی رجعیه از نظر لباس و مسکن و خوراک و غیره حکم زوجه را دارد و واجب النفقه می باشد.

در سابق درباره ی نفقات زوجه روایات زیادی را نقل کردیم. وقتی در این روایات سؤال شد که حق زن بر مرد چیست، در اکثر آن روایات خوراک و لباس و مسکن ذکر شده بود که به نمونه به یک روایت اشاره می کنیم:

عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ بُهْلُولِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: زَوَّجَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِيَةً لِابْنِهِ إِسْمَاعِيلَ- فَقَالَ أَحْسِنْ إِلَيْهَا قُلْتُ وَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَشْبِعْ بَطْنَهَا وَ اكْسُ جَنْبَهَا وَ اغْفِرْ ذَنْبَهَا[1]

البته ما از این روایت بیشتر استفاده ی اخلاقی کردیم. به هر حال، حضرت فرمودند که حق زن بر مرد این است که غذا به او بدهد و لباس برای او تهیه کند و اگر خطایی از او سر زد بگذرد.

حال اگر کسی زوجه را طلاق دهد اگر طلاق او رجعی است تمامی احکام نفقات همچنان برقرار است یعنی هم باید به او غذا دهد و هم لباس برایش تهیه کند و هم مسکن را برای او مهیا سازد و فرقی نمی کند که زوجه حامل باشد یا نه. مطلقه ی رجعیه در حکم زوجه است. این مسأله بحث زیادی نداره و دلیل آن هم حق وجوب نفقه بر زوجه می باشد.

حال اگر طلاق بائن باشد نه رجعیه که طلاقی است که فرد نمی تواند به زوجه رجوع کند و یا بینونت بین زوج و زوجه از طریق فسخ قرار گرفت (که موارد فسخ به سبب عیوبی که در زن و مرد هست قبلا بیان شد) علماء در اینجا بین حامل و غیر آن فرق گذاشته اند. در اینجا زوجه هرچند مطلقه است ولی اگر حامل باشد، کودکی که در شکم دارد متعلق به شوهر است و تا وقتی که زایمان نکرده است، هزینه ی زندگی و مسکن زن بر عهده ی زوج می باشد.

ذکر مسکن به شکل جداگانه ظاهرا به سبب تردیدی است که احیانا در میان فقهاء وجود دارد و آن اینکه هزینه ای که مرد باید به مطلقه ی بائنه بدهد و یا به زنی که عیبی داشته و زوج نکاح را فسخ کرده است آیا به لحاظ حمل است یا به لحاظ حامل؟

به بیان دیگر زوج آیا باید خرج کودک را فراهم کند یا خرج مادرش را. البته از نظر عرفی خرج مادر و بچه یکی است زیرا کودک از مادر ارتزاق می کند و وقتی نفقه ی مادر پرداخت شود طبعا نفقه ی کودکی که در شکم اوست نیز داده شده است. ولی به هر حال، بر این اختلاف فروعاتی مترتب می شود و در کتاب اماء و عبید آمده است که اگر مطلقه امه باشد و زوج حر باشد اثری دارد و اگر زوج عبد باشد و زوجه حره اثر دیگری.

اکثر فقهاء و علی الخصوص شیخ در مبسوط و سایر کتبش ذکر کرده اند که هزینه، هزینه ی حمله است نه هزینه ی حامل. عرفا هم انسان همین را احساس می کند زیرا بین زن و شوهر، دیگر رابطه ای وجود ندارد و زن غریبه به حساب می آید در نتیجه هزینه ای که باید به عنوان نفقه پرداخت شود باید مربوط به حمل باشد.

به هر حال این فرع، نتیجه ی علمی و عملی قابل توجهی ندارد.

مسأله ی دیگری نیز وجود که شبیه همین مسأله (طلاق بائن و فسخ) است و در آن اختلاف بسیاری بین علماء است و آن مسأله ی وفات می باشد. در مسأله ی طلاق بائن و فسخ، مرد و زن در یک زمانی زوج و زوجه بودند و در نتیجه کودکی که در شکم زن است مال مرد است و او پدر آن بچه می باشد و باید خرج کودک را بدهد ولی اگر زوج فوت کند و زوجه در عده ی وفات باشد که چهار ماه و ده روز است در اینجا بین حائل و حامل فرق گذاشته اند و گفته اند که اگر زوجه حائل باشد و دارای فرزند نباشد، رابطه ی زن و شوهری قطع شده است زیرا دیگر شوهری وجود ندارد و کسی نیست که مکلف باشد نفقه ی و خرج زن را پرداخت کند. زن بعد از فوت شوهر یا واجب النفقه ی فرزند خود است یا خودش و یا پدر و مادرش. بنا بر این در زوجه ی غیر حامل اگر همسر فوت کند بحثی نیست که او واجب النفقه نیست و فقط ما ترک میّت را به عنوان ارث تقسیم می کنند و زوجه حق الارث خود را می برد و بس.

اما اگر زوجه حامله باشد و همسرش فوت کند بحث است که آیا مانند زوجه ی بائنه که حامل است هزینه ی فرزندی که در شکم دارد بر عهده ی اموال متوفّی است یا نه؟ (البته با صرف نظر از سهم الارث زن و سهم الارث فرزندی که در شکم اوست زیرا فقهاء قائل هستند که جنین هم ارث می برد و باید سهم الارث پسر را برای او کنار بگذارند و بعد که متولد شد اگر پسر بود فبها و اگر دختر باشد سهم اضافه را به ورثه بر می گردانند و مجددا تقسیم می کنند اما الآن که هنوز دنیا نیامده و در شکم مادر است و مادر نیز به خاط حامل بودن به مخارجی احتیاج دارد تا فرزندش سقط نشود و بیمار نگردد و آسیب نبیند بحث است که این مخارج بر عهده ی کیست).

در اینجا هم در فتوای علماء و هم در منشأ فتوا و روایات باب اختلاف است. در بعضی از روایات آمده است که نفقه ای برای زن حامل وجود ندارد. چهار روایت در این مورد وارد شده است که سه تای آنها تصریح می کنند که زن نفقه ای ندارد در این میان یکی دو روایت صحیحه و یکی موثقه و یا صحیحه است.

در یک روایت نیز آمده است که نفقه ی زوجه را باید از اموال متوفّی پرداخت کرد و این نفقه مال بچه است نه مال زن. در اینجا این اختلاف وجود دارد که این نفقه مال حمل است یا حامل. (اگر نفقه مال حمل باشد شاید کمتر باشد و اگر مال حامل باشد بیشتر البته مخفی نماند که زن در عده ی وفات یک سری احکامی دارد و از حق مسکن و خوراک و پوشاک برخوردار است بعد از این مدت باید دید که هزینه ی فرزندی که در شکم دارد بر عهده ی کیست). بعضی مانند ابن ادریس گفته اند که فرزندی که در شکم است یکی از وارثین می باشد و از سهم الارثی که به او می رسد برای او خرج می کنند بنا بر این نفقه ی کودک بر عهده ی خودش است ولی جمعی گفته اند که کودک مزبور نفقه ای ندارد.

در هر حال باید روایات باب را بررسی کنیم و بعد ببینیم که می توان بین آنها جمع کرد یا نه.

صاحب شرایع می گوید: و فی الحامل المتوفی عنها زوجها روایتان اشهرهما انه لا نفقة لها بل اخری ینفق علیها من نصیب ولدها[2]

همان گونه که گفتیم در وسائل چهار روایت وجود دارد نه دو روایت که علامه از آن سخن می گوید. البته گفته شده است که مراد علامه دو دسته روایت است.

به هر حال، شهید در مسالک می فرماید: المراد بالرواية هنا الجنس، لأنه ورد بعدم الإنفاق عليها أربع روايات معتبرات الأسناد، فمنها حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام :أنه قال في الحبلى المتوفّى عنها زوجها: إنه لا نفقة لهاو رواية أبي الصبّاح الكناني- و هي قريبة إلى الصحّة- عن أبي عبد اللّه علیه السلام: في المرأة الحامل المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا و رواية زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام مثلها.[3]

روایت اول صریح در عدم نفقه است اما روایت دوم، امام علیه السلام در پاسخ به سؤال سائل وجوب نفقه را نفی می کند.

روایت ابی الصباح کنانی که شهید از آن تعبیر به حسنه می کند به نظر ما محل بحث است. ما وقتی به جامع الروات در باب الکنی و الالقاب مراجعه کردیم آمده است که ابی الصباح کنانی نامش ابراهیم بن نعیم بوده است. (از این رو باید نام او را در مدخل ابراهیم بن نعیم پیدا کرد) وقتی به مدخل او مراجعه کردیم آمده است که انسان معتبری بوده و مورد توجه امام صادق علیه السلام است و امام صادق علیه السلام در مورد او فرمود: انت ميزان لاعين فيه و كان أبو عبد الله عليه السلام يسميه الميزان لثقته[4]

این توثیق بسیار بزرگی برای ابو الصلاح است و معنای کلام امام علیه السلام این است که هر چه تو گفتی همان درست است و کسی حق ندارد در مقابل نظر تو اظهار نظر کند.

از این رو نمی دانیم چرا شهید آن را حسنه و قریب به صحت می داند و حال آنکه باید گفت روایت او صحیحه می باشد.

به هر حال، سه روایت فوق دلالت بر عدم نفقه می کند و سند آنها خوب است و دلالت آنها نیز واضح می باشد.

در مقابل، یک روایت است که از ابی الصباح نقل شده است: و الرواية بالإنفاق عليها رواها أبو الصبّاح الكناني أيضا عن أبي عبد اللّه علیه السلام قال: المرأة المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.[5]

ان شاء الله در جلسه ی آینده در مورد جمع بین این دو دسته از روایات توضیحی بیان می کنیم.