< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد یزدی

کتاب القضاء

91/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حدود؛ قذف؛ أمر رابع؛ احكام؛ مسأله 3
 
  مأخذ: (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، جلد 4 صفحه 153)
 «الباب الثالث في حد القذف
 و النظر في أمور أربعة‌
 الأول في الموجب...
 الثاني في القاذف...
 الثالث في المقذوف ...
 الرابع في الأحكام
 و فيه مسائل
 الأولى إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلكل واحد‌ حد و لو قذفهم بلفظ واحد و جاءوا به مجتمعين فلكل حد واحد و لو افترقوا في المطالبة فلكل واحد حد و هل الحكم في التعزير كذلك قال جماعة نعم و لا معنى للاختلاف هنا و كذا لو قال يا ابن الزانيين فالحد لهما و يحد حدا واحدا مع الاجتماع على المطالبة و حدين مع التعاقب.
 الثانية حد القذف موروث
 يرثه من يرث المال من الذكور و الإناث و عدا الزوج و الزوجة.
 الثالثة لو قال ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية
 فالحد لهما لا للمواجة فإن سبقا بالاستيفاء أو العفو فلا بحث و إن سبق الأب قال في النهاية له المطالبة و العفو و فيه إشكال لأن المستحق موجود و له ولاية المطالبة فلا يتسلط الأب كما في غيره من الحقوق.»
 
 مسأله 3: قذف به فرزند
 اگر شخصي به ديگري بگويد: پسر تو زناكار يا لاطي است؛ يا دخترت زناكار است؛ يعني با مواجه قرار دادن پدر، پسر يا دخترش را قذف كند؛ حدّ براي هر دو نفر يعني هم پدر و هم فرزند هر دو هست؛ و اختصاص به مقذوف ندارد.
 با وجود اين كه مقذوف فرزند است و پدر نيست ولي حق مطالبه‌ي حدّ به پدر بما هو وليّ سرايت مي‌كند چون وليّ است او هم مي‌تواند حدّ قذف را مطالبه كند.
 اگر پدر و فرزند با هم براي استيفاي حق يا عفو مراجعه كردند بحثي در آن نيست؛ لكن اگر پدر ابتدا رفت و عفو كرد آيا فرزند حق مطالبه‌ي حدّ قذف را دارد؟ مرحوم شيخ در نهايه [1] فرموده پدر حق مطالبه‌ي حدّ را دارد.
 »فإن قال: «ابنك زان أو لائط» أو «بنتك زانية» أو «قد زنت»، كان عليه الحدّ، و للمقذوف المطالبة بإقامة الحدّ عليه، سواء كان ابنه أو بنته حيّين أو ميّتين، و كان إليه أيضا العفو، إلّا أن يسبقه الابن أو البنت إلى العفو. فإن سبقا إلى ذلك، كان عفوهما جائزا.« [2]
 لكن مرحوم محقق مي‌فرمايد: در اين مسأله اشكال است؛ براي اين كه خود مستحق كه فرزند باشد موجود است؛ و خودش ولايت مطالبه‌ي حدّ را دارد؛ لذا پدر تسلطي بر مطالبه‌ي حدّ ندارد؛ كما اين كه در غير باب قذف نيز اين گونه است كه با وجود مستحق، پدر حقي ندارد.
 اين مسأله در بحث ولايت مورد اختلاف شديد است؛ كه حدود و ثغور ولايت تا چه اندازه است؛ و وليّ تا كجا مي‌تواند تصرف كند؛ در بحث فقه القرآن ما اين بحث ولايت را مفصل بيان كرده‌ايم؛ آن جا بيان كرديم كه قدر متيقن از ولايت پدر بر فرزند در صورت صِغر سن يا سفه فرزند است؛ كه آيه شريفه و روايات صحيح السند بر آن دلالت مي‌كند؛ مثلا پدر قطعا در اموال و حقوق فرزند ولايت دارد؛ پدر مي‌تواند براي فرزندش ولايتا زن بگيرد اما اين كه بتواند ولايتا همسر فرزندش را طلاق دهد مورد بحث و اختلاف است.
 قدر متيقن از ولايت پدر بر فرزند در صورت صِغر و كوچك بودن فرزند يا در صورت سفه فرزند است؛ و رواياتي كه به اين مضمون است كه »أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ« بر اين مطلب دلالت مي‌كند.
 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه و آله قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ... [3]
 اگر أنت و مالُك باشد يعني تو و مالت براي پدرت هستي اما اگر أنت و مالَك باشد يعني تو و آن چه براي توست اعم از حقوق و مال براي پدرت است.
 آيا روايات ولايت پدر بر فرزند آن قدر اطلاق دارد كه شامل اين هم بشود كه مثلا پدر بتواند همسر فرزندش را طلاق دهد؛ مورد بحث و اختلاف است. بعضي گفته‌اند ولايت پدر آن قدر اطلاق دارد كه مي‌تواند همسر فرزندش را هم طلاق دهد؛ ما مي‌گوييم قطعا پدر چنين ولايتي را ندارد؛ همان گونه كه بيان شد قدر متيقن از ولايت جايي است كه فرزند صغير يا سفيه باشد.
 معناي ولايت:
 اصلا ولايت به چه معناست؟ به معناي حفظ منفعت و غبطه طرف است؛ يعني خود مولّي‌عليه نمي‌تواند حافظ منفعت و غبطه‌ي خودش باشد؛ وليّ او برايش اين كار را انجام مي‌دهد؛ ولايت در همه جا به معناي حفظ غبطه و منفعت طرف است چه در ولايت پدرو جدّ بر فرزند و چه در ولايت عدول از مؤمنين تا برسد به مسأله ولايت فقيه همه به همين معناست.
 اين كه مرحوم محقق فرمودند: »فالحد لهما لا للمواجة« حدّ براي پدر و فرزند هر دوست مي‌گوييم پدر كه قذف نشده كه حدّ قذف داشته باشد لكن چون مورد اهانت و توهين قرار گرفته، حق عار و ننگ دارد چون به او اهانت شده است؛ كه آن هم مستوجب تعزير است؛ و فرزند چون قذف شده است حق مطالبه‌ي حدّ قذف دارد.
 مسأله اين بود كه اگر پدر عفو كرد؛ حق مطالبه‌ي فرزند معفوّ قرار مي‌گيرد؟ خير چون فرزند موجود است و مي‌تواند حق خودش را استيفا كند و به تعبير مرحوم محقق، مستحق موجود است و براي او مطالبه حدّ است؛ و پدر هم مسلط بر اين أمر نيست كه بتواند عفو كند.
 البته در محدوده ولايت كه تا كجاست بين فقها اختلاف است؛ ولايت هم همان گونه كه عرض كرديم به معناي حفاظت از منفعت و حفظ غبطه مولّي‌عليه است؛ حتي ولّ فقيه كه در أعلي مراتب ولايت است نمي‌تواند خلاف مصالح و منافع موليّ‌عليهم اقدام كند؛ اصلا معناي ولايتش حفظ غبطه و منفعت مولّي‌عليهم است.
 خلاصه وُلات به عنوان ولايت در شعاع حفظ منفعت و غبطه مولّي‌عليهم حق تصرف و اقدام دارند؛ در مسأله ما هم پدر نمي‌تواند حق فرزند در مطالبه‌ي حدّ قذف را از بين ببرد و عفو كند؛ مگر اين كه به غبطه او باشد.
 
 
 
 


[1] النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ صفحه: 723
[2] النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ صفحه: 723
[3] وسائل الشيعة جلد 17 صفحه 263 باب 78 از أَبْوَابُ مَا يُكْتَسَبُ بِهِ‌ حديث 2 و روايات زياد ديگري نيز با همين لفظ از پيامبر صلي الله عليه و آله رسيده است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo