درس خارج فقه استاد محمد یزدی
کتاب القضاء
91/12/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حدود؛ قذف؛ أمر رابع؛ احكام؛ مسأله 1 و 2
مأخذ: (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، جلد 4 صفحه 152 و 153)
«الباب الثالث في حد القذف
و النظر في أمور أربعة
الأول في الموجب...
الثاني في القاذف...
الثالث في المقذوف ...
الرابع في الأحكام
و فيه مسائل
الأولى إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلكل واحد حد و لو قذفهم بلفظ واحد و جاءوا به مجتمعين فلكل حد واحد و لو افترقوا في المطالبة فلكل واحد حد و هل الحكم في التعزير كذلك قال جماعة نعم و لا معنى للاختلاف هنا و كذا لو قال يا ابن الزانيين فالحد لهما و يحد حدا واحدا مع الاجتماع على المطالبة و حدين مع التعاقب.
الثانية حد القذف موروث
يرثه من يرث المال من الذكور و الإناث و عدا الزوج و الزوجة.»
مسأله اين بود كه اگر قاذف با الفاظ متعدد جمعي را قذف كرده چه مجتمعين و چه متفرقين، مطالبه‌ي حدّ قذف كنند قاذف حدّ متعدد دارد؛ و اگر با لفظ واحد، جمعي را قذف كرده اگر جمع مقذوفين با هم مطالبه‌ي حدّ قذف كنند قاذف يك حدّ دارد و اگر مقذوفين متفرقا مطالبه‌ي حدّ قذف كنند به تعداد تفرق، قاذف حدّ قذف دارد؛ مشهور اين گونه بين روايات جمع كرده‌اند.
بعد مرحوم محقق فرع ديگري را مطرح مي‌كنند كه اگر قذف نباشد؛ لكن چيزي باشد كه كه موجب تعزير است؛ اگر كسي با لفظي واحد يا متعدد به جمعي اتهام وارد كند؛ آيا يك تعزير دارد يا چند تعزير دارد؟ و آيا همان اختلافي كه در حدّ قذف بود اين جا هم در تعزير همان اختلاف هست يا خير؟ »و هل الحكم في التعزير كذلك قال جماعة نعم و لا معنى للاختلاف هنا«
مثل مرحوم شهيد در مسالك مي‌فرمايد: اذا جاز تداخل الحدّ يقتضي تداخل التعزير الأضعف بطريق أولى
[1]
اگر تداخل در حدّ جايز است به طريق أولي تداخل در تعزير كه ضعيف‌تر از حدّ است جايز است؛ لذا اگر شخصي با الفاظ متعدد مثلا به جماعتي به هر كدام جداگانه بگويد: تو فاسقي، تعزير متعدد دارد؛ همچنين اگر با يك لفظ به جمعي بگويد شما فاسقيد و آن‌ها جداگانه طلب تعزير كنند؛ اين شخص، تعزير متعدد دارد؛ و اگر به صورت جمعي طلب تعزير كنند اين شخص تعزير واحد دارد.
مرحوم محقق مي‌فرمايد: »و هل الحكم في التعزير كذلك قال جماعة نعم و لا معنى للاختلاف هنا« اختلاف در تعزير معنا ندارد؛ تعزير در اختيار حاكم است و حاكم هر گونه بخواهد عمل مي‌كند؛ و اين كه اتهام با لفظ واحد يا متعدد باشد و همچنين اين كه متهمين مجتمعا يا متفرقا بيايند أثري ندارد؛ چون تعزير در اختيار حاكم است.
مرحوم صاحب جواهر
[2]
و صاحب مسالك
[4]
[5]
مي‌فرمايند اختلاف معنا دارد و بدون وجه نيست؛ چون گاهي كساني كه مورد توهين قرار گرفته‌اند جمعشان بيش از تعداد حدّ باشد؛ مثلا شخصي به نود نفر بگويد انتم الفسّاق و نام آن‌ها را جداگانه ببرد يا با يك لفظ آن‌ها را متهم كند اما آن‌ها به صورت متفرق مطالبه‌ي تعزير كنند؛ اين جا اگر حاكمي كه تعزير در اختيار اوست بخواهد يراي هر نفر حتي يك تازيانه بزند در مجموع نود تازيانه مي‌شود كه از حدّ، كه هشتاد ضربه است بيشتر مي‌شود و تعداد تعزير از حدّ بيشتر مي‌شود؛ لذا اختلاف معنادار مي‌شود.
مرحوم صاحب مسالك مي‌فرمايند: نه تنها اگر متهمين تعدادشان اكثر از تعداد حدّ باشد اختلاف معنا دارد؛ بلكه در اقل هم اختلاف معنا دارد؛ مثلا اگر شخصي پنج يا پنجاه نفر را متهم كند و حاكم بخواهد به خاطر اهميت شخص اهانت شونده نفر اول سي ضربه شلاق به متهم بزند؛ به نفر دوم چهل ضربه و به خاطر نفر سوم مثلا سي ضربه شلاق بزند در اقل هم تعداد تعزير از حدّ بيشتر مي‌شود.
لذا اين كه مرحوم محقق فرمودند: اختلاف معنا ندارد؛ »و هل الحكم في التعزير كذلك قال جماعة نعم و لا معنى للاختلاف هنا« حرفشان قابل قبول نيست.
بنده عرض مي‌كنم ابتدا بحث را سراغ همان قذف مي‌بريم طبق نظر مشهور اگر شخصي جمعي را با لفظ واحد به زنا يا لواط متهم كند و آن‌ها به صورت جمعي مطالبه حدّ كنند قاذف حدّ واحد دارد؛ اما اگر جمع را با الفاظ متعدد متهم كند يا با لفظ واحد متهم كند و آن‌ها متفرقا مطالبه‌ي حدّ قذف كنند طبق نظر خود مشهور حدّ هم متعدد مي‌شود و يك حدّ نيست؛ با مطالبه شخص اول هشتاد ضربه تازيانه مي‌خورد با مطالبه نفر دوم و سوم و بقيه هم همين گونه است براي هر مطالبه يا هر نسبت زنا يك حدّ مستقل مي‌خورد؛ حال اگر بگوييم تعزير هم مانند حدّ مي‌ماند؛ و اختيار تعزير هم در اختيار حاكم است؛ خوب چه اشكال دارد كه مجموع تعزير شخص بيش از حدّ باشد؛ بله در هر نوبت تعزير نبايد تعزير، بيش از حدّ باشد؛ لكن در مجموع تعزير چه اشكالي دارد كه تعدادش از تعداد حدّ بيشتر باشد؛ لذا اگر شخصي مثلا در سه نوبت تعزير شود و مثلا هشتاد ضربه شلاق بخورد منافاتي با اين كه تعزير بايد كمتر از حدّ باشد ندارد؛ چون در هر نوبت تعزير كمتر از حدّ، تعزير شده است؛ و صدق مي‌كند كه تعزير ما دون حدّ است؛ در هر نوبت تعزير ما دون حدّ است و اشكالي هم ندارد؛ و محظوري هم لازم نمي‌آيد.
بعد مرحوم محقق مي‌فرمايد: »و كذا لو قال يا ابن الزانيين فالحد لهما و يحد حدا واحدا مع الاجتماع على المطالبة و حدين مع التعاقب.«
گاهي شخص به طرف مي‌گويد يابن الزاني فقط پدر او را متهم به زنا كرده است؛ و گاهي مي‌گويد يابن الزانيه فقط مادر او را متهم به زنا كرده است؛ اما وقتي مي‌گويد يابن الزانين، هم پدر و هم مادر او را متهم به زنا كرده است؛ مرحوم محقق مي‌فرمايد: اگر پدر و مادر با هم مطالبه‌ي حدّ قذف كنند؛ قاذف يك حدّ دارد و اگر جداگانه مطالبه‌ي حدّ قذف كنند؛ قاذف دو حدّ دارد.
ما همان گونه كه سابقا هم بيان كرديم ملاك را تعدد قذف و قاذف مي‌دانيم؛ تعدد مقذوفين و مطالبه‌ي جمعي يا متعدد حدّ قذف، چه تأثيري در تعدد حدّ مي‌تواند داشته باشد!؟
قرآن مي‌فرمايد كساني كه زنان مُحصَن را نسبت زنا مي‌دهند و چهار شاهد ندارند آن‌ها را هشتاد ضربه تازيانه بزنيد.
»وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ«
[6]
در تشريع ملاك قذف است؛ ملاك قذف و قاذف است نه مقذوف و مطالبه‌ي مقذوف.
لذا در يابن الزانين يك قذف بيشتر نيست؛ چون يك لفظ و قذف بيشتر نيست؛ پس يك حدّ هم بيشتر ندارد چه مقذوفين با هم مطالبه‌ي حدّ قذف كنند و چه متفرق.
مسأله 2: ارث قذف
»الثانية حد القذف موروث
يرثه من يرث المال من الذكور و الإناث و عدا الزوج و الزوجة.»
مرحوم محقق مي‌فرمايد: هر كس از مرد و زن، مال را إرث مي‌برد؛ حدّ قذف را هم إرث مي‌برد مگر زن و شوهر كه حدّ قذف را إرث نمي‌برند.
وقتي إرث قذف مثل إرث مال مي‌ماند طبعا بايد طبقه و رتبه هم در إرث لحاظ شود؛ تا طبقه اول إرث مانند فرزند و پدر و مادر هستند إرث به طبقه دوم كه خواهر و برادر باشند نمي‌رسد؛ و ورثه هم همان حكم خود مورث را دارند كه اگر با ديگر مقذوفين با هم مطالبه‌ي حدّ قذف كنند در صورتي كه قذف با لفظ واحد باشد؛ حدّ قاذف يكي است؛ و اگر متعدد مطالبه‌ي حدّ قذف كنند؛ حدّ هم متعدد مي‌شود.
البته از جهتي هم حدّ قذف به إرث نمي‌رسد لذا گفته مي‌شود كه حدّ قذف يورث و لا يورث چون از جهتي به إرث مي‌رسد يورث است؛ و از جهتي تمام احكام إرث را ندارد؛ مثلا اگر يكي از ورّاث مطالبه حدّ قذف كرد و لو بقيه وارثين ببخشند حدّ اجرا مي‌شود؛ حدّ قابل تقسيم و حصه نيست كه بخواهند تقسيم كنند؛ لذا حدّ لا يورث است.
ريشه مسأله هم يك روايت است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الْحَدَّ لَا يُورَثُ كَمَا تُورَثُ الدِّيَةُ وَ الْمَالُ وَ الْعَقَارُ- وَ لَكِنْ مَنْ قَامَ بِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ فَطَلَبَهُ فَهُوَ وَلِيُّهُ- وَ مَنْ (لَمْ) «في الكافي- لهما» يَطْلُبْهُ فَلَا حَقَّ لَهُ- وَ ذَلِكَ مِثْلُ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا وَ لِلْمَقْذُوفِ أَخٌ- فَإِنْ عَفَا عَنْهُ أَحَدُهُمَا كَانَ لِلْآخَرِ أَنْ يَطْلُبَهُ بِحَقِّهِ- لِأَنَّهَا أُمُّهُمَا جَمِيعاً وَ الْعَفْوُ إِلَيْهِمَا «في الكافي- لهما.» جَمِيعاً.
[7]
در سند عمار ساباطي است كه منسوب به فطحي بودن است؛ لكن اهل رجال گفته‌اند از شاگردان برجسته صادقين عليهما السلام است و موثق است؛ و روايت او هم قابل قبول است.
عمار ساباطي از امام صادق عليه السلام نقل مي‌كند كه از حضرت شنيدم كه حضرت فرمودند: حدّ إرث برده نمي‌شود آن گونه كه ديه و مال و عقار إرث برده مي‌شود؛ و هر كدام از ورثه كه حدّ را طلب كند او وليّ ارث است؛ و كسي كه مطالبه حدّ نكند حقي ندارد؛ بعد حضرت مثال مي‌زنند به اين صورت كه اگر شخصي مردي را قذف كند مثلا به او گفته يابن الزانيه، خوب مادر او حق مطالبه‌ي قذف پيدا مي‌كند؛ و ظاهرا مادر فوت كرده است و حق قذف او به إرث فرزندان رسيده است؛ و براي اين شخص مواجه برادري باشد؛ اگر يكي عفو كند ديگري مي‌تواند مطالبه‌ي حدّ كند؛ چون آن زن مادر هر دو بوده و در صورتي قاذف عفو مي‌شود كه هر دو عفو كنند.
[1] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ جلد، صفحه: 444
[2] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ جلد: ، صفحه: 422 و 423 »و هل الحكم في التعزير كذلك؟ قال جماعة منهم المفيد و سلار على ما حكي نعم بل في المسالك نسبته إلى المشهور للأولوية خلافا للمحكي عن ابن إدريس من العدم، لكونه من القياس الممنوع و نفى المصنف الخلاف، فقال و لا معنى للاختلاف هنا و ذلك لأن التعزير منوط بنظر الحاكم، و ليس له بالنسبة إلى كل واحد حد محدود، فهو يؤدب بسباب الجماعة بغير القذف بما يراه.
[3] و فيه أنه يمكن أن تظهر الفائدة في ما لو زاد عدد المقذوفين على عدد أسواط الحد، فإنه مع الحكم بتعدد التعزير يجب ضربه أزيد من الحد ليخص كل واحد منهم سوطا فصاعدا، و على القول باتحاده لا يجوز له بلوغ الحد بالتعزير مطلقا، نعم في كشف اللثام إذا كان التأديب لله تعالى كقذف الكفار و المجانين اتجه ما قاله، بل في المسالك «و قد تظهر الفائدة في صورة النقصان أيضا» قلت: قد يقال: إن المراد بايكاله إلى نظر الحاكم ما يشمل جعله السوط الواحد عن التعزير المتعدد لعظم الشخص مثلا و نحو ذلك، و الله العالم.«
[4] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ جلد، صفحه: 445 »و المصنف- رحمه اللّه- حقّق هنا أنه لا معنى للاختلاف في التعزير، لأن المرجع في كمّيته إلى نظر الحاكم. و حينئذ فلا يفرّق فيه بين المتّحد و المتعدّد، لأنه إذا رأى صلاحا في زيادته على المعزّر زاده بما يصلح أن يكون صالحا للتعدّد على تقدير نقصانه عن ذلك، و بالعكس.
[5] و يمكن أن يظهر للاختلاف معنى [يدلّ] على تقدير زيادة عدد المقذوفين عن عدد أسواط الحدّ، فإنه مع الحكم بتعدّد التعزير يجب ضربه أزيد من الحدّ ليخصّ كلّ واحد منهم سوطا فصاعدا، و على القول باتّحاده لا يجوز له بلوغ الحدّ بالتعزير مطلقا. و قد تظهر الفائدة في صورة النقصان أيضا.«
[6] سوره‌ي نور آيه 4
[7] وسائل الشيعة جلد 28 صفحه 45 باب 23 از أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ وَ أَحْكَامِهَا الْعَامَّةِ حديث 1
