درس خارج فقه استاد محمد یزدی
کتاب القضاء
91/12/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حدود؛ قذف؛ أمر ثالث؛ مقذوف؛ شرايط مقذوف
مأخذ: (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، جلد 4 صفحه 152)
«الباب الثالث في حد القذف
و النظر في أمور أربعة
الأول في الموجب...
الثاني في القاذف...
الثالث في المقذوف
و يشترط فيه الإحصان و هو هنا عبارة عن البلوغ و كمال العقل و الحرية و الإسلام و العفة فمن استكملها وجب بقذفه الحد و من فقدها أو بعضها فلا حد و فيه التعزير كمن قذف صبيا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنى سواء كان القاذف مسلما أو كافرا حرا أو عبدا.
و لو قال لمسلم يا ابن الزانية أو أمك زانية و كانت أمه كافرة أو أمة قال في النهاية عليه الحد تاما لحرمة ولدها و الأشبه التعزير.
و لو قذف الأب ولده لم يحد و عزر و كذا لو قذف زوجته الميتة و لا وارث إلا ولده.
نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحد تاما و يحد الولد لو قذف أباه و الأم لو قذفت ولدها و كذا الأقارب.»
يكي از شرايطي كه براي مقذوف ذكر شده عفت است؛ اگر مقذوف معفوف نباشد؛ قاذف حدّ ندارد؛ مراد از عفت هم عفت از زنا و لواط است نه چيز ديگري، لذا اگر شخص متجاهر به فسق در غير زنا و لواط هم باشد و كسي به او نسبت زنا يا لواط بدهد حدّ ميخورد.
قواعد هم همين را اقتضا ميكند؛به مفهوم روايتي در اين باب استناد شده كه اگر مقذوف عفيف نباشد؛ قاذف حدّ نميخورد.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: فِي الرَّجُلِ إِذَا قَذَفَ الْمُحْصَنَةَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ- حُرّاً كَانَ أَوْ مَمْلُوكاً.
[1]
امام صادق عليه السلام ميفرمايد: اگر مردي شخص محصنه يعني عفيفي را قذف كند چه آن شخص حرّ باشد و چه مملوك، قاذف هشتاد ضربه تازيانه ميخورد.
به مفهوم اين روايت استناد شده كه اگر مقذوف محصنه نباشد قاذف هم حدّ نميخورد.
در روايت هم داشتيم كه كسي كه عفت ندارد او را متهم كنيد؛
... عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله إِذَا رَأَيْتُمْ أَهْلَ الرَّيْبِ وَ الْبِدَعِ مِنْ بَعْدِي- فَأَظْهِرُوا الْبَرَاءَةَ مِنْهُمْ- وَ أَكْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ- وَ الْقَوْلِ فِيهِمْ وَ الْوَقِيعَةِ- وَ بَاهِتُوهُمْ كَيْلَا يَطْمَعُوا فِي الْفَسَادِ فِي الْإِسْلَامِ- ...
[2]
امام صادق عليه السلام ميفرمايد: پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود: هر گاه بعد از من اهل ريبه و بدعت را ديديد؛ از آنها اظهار برائت كنيد و آنها را سبّ كنيد و خلافشان را آشكار كنيد؛...
آيا عدم عفت به معناي شهرت در زنا و لواط است كه قدر متيقن آن زانيههايي است كه صاحب پرچم باشند؛ قدر متيقن كسي كه به زانيههاي صاحب پرچم نسبت زنا دهد؛ حدّ قذف نميخورد؛ ولي آيا شخصي كه در دادگاه به زنا متهم شده و محكوم به حدّ زنا شده و افراد معدودي مثل قاضي و رئيس دفتر و مجري حكم يا چند نفر ديگر معدود از آن خبر دارند؛ آيا او هم غير عفيف است؛ و اگر كسي به او نسبت زنا دهد حدّ قذف نميخورد؟ ظاهرا در اين موارد عدم عفت صدق نميكند؛ و قذف هم جايز نيست. موارد مبتلا به آن هم زياد است.
مرحوم محقق ميفرمايد: »و يشترط فيه ... و العفة ... من فقدها أو بعضها فلا حد و فيه التعزير...« در مقذوف احصان شرط است كه عبارت است از بلوغ و كمال عقل و حريّت و اسلام و عفت، كسي كه احصان دارد اگر متهم به زنا يا لواط شود؛ قاذف او حدّ ميخورد؛ و مقذوفي كه اين صفات را ندارد؛ يا بعض اين صفات را ندارد؛ قاذف او تعزير ميشود؛ سؤال در مورد غير عفيف است؟ اطلاق كلام محقق در تعزير شامل غير عفيف هم ميشود يعني اگر كسي به غير عفيفي نسبت زنا دهد حدّ نميخورد ولي تعزير ميشود.
سؤال اين است كه آيا اگر كسي حتي به زانيه صاحب پرچم هم نسبت زنا دهد تعزير مي شود چرا؟ اكثر شرّاح شرايع ميگويند اگر شخصي به غير عفيف نسبت زنا دهد حدّ نميخورد؛ و تعزير هم نميشود؛ لكن اطلاق كلام مرحوم محقق در تعزير، شامل غير عفيف هم ميشود؛ لكن چرا شخصي كه به غير عفيف نسبت زنا ميدهد تعزير شود؛ چرا تعزير؟ فقها در تعزير او اشكال كردند و فرمودند تعزير ندارد و ظاهرا حق با اكثر فقها است و نسبت دهنده زنا به غير عفيف حدّ و تعزير ندارد.
مرحوم محقق ميفرمايد: اگر شخصي به مسلماني بگويد اي پسر زانيه يا به او بگويد مادرت زناكار است؛ و مادرش كافر يا أمه باشد؛ مرحوم شيخ در نهايه ميفرمايد: قاذف به خاطر احترام فرزند مسلمان حرّ، حدّ تام ميخورد؛ »و كذلك إن قال لمسلم: «أمّك زانية» أو «يا بن الزّانية»، و كانت أمّه كافرة أو أمة، كان عليه الحدّ تامّا لحرمة ولدها المسلم الحرّ.«
[3]
لكن خود مرحوم محقق ميفرمايد: أشبه اين است كه قاذف تعزير ميشود؛ »و لو قال لمسلم يا ابن الزانية أو أمك زانية و كانت أمه كافرة أو أمة قال في النهاية عليه الحد تاما لحرمة ولدها و الأشبه التعزير.« خوب حرمت مسلمان شكسته شده، قاذف تعزير ميشود؛ ولي مقذوف شرط اسلام يا حريّت را نداشته پس قاذف حدّ نميخورد؛ بله از اين جهت كه پسر اين زن مسلمان بوده و به او اهانت شده است؛ قاذف از اين جهت تعزير ميشود؛ لكن حدّ ندارد؛ حق با مرحوم محقق است و قاذف به مقذوفي كه شرائط قذف در او محقق نيست؛ تعزير دارد نه حدّ.
[1] وسائل الشيعة جلد 28 صفحه 178 باب 4 از أَبْوَابُ حَدِّ الْقَذْفِ حدیث 1
[2] وسائل الشيعة جلد 16 صفحه 267 باب 39 از أَبْوَابُ الْأَمْرِ وَ النَّهْيِ وَ مَا يُنَاسِبُهُمَا حدیث 1
[3] النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ صفحه: 725