موضوع: حدود؛ قذف؛ أمر ثاني؛ قاذف؛ شرايط قاذف

 

  مأخذ: (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، جلد 4 صفحه 150 و 151) «الباب الثالث في حد القذف‌

 و النظر في أمور أربعة‌

 الأول في الموجب‌...

 الثاني في القاذف‌

 و يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل.

 فلو قذف الصبي لم يحد و عزر و إن قذف مسلما بالغا حرا و كذا المجنون و هل يشترط في وجوب الحد الكامل الحرية قيل نعم و قيل لا يشترط فعلى الأول يثبت نصف الحد و على الثاني يثبت الحد كاملا و هو ثمانون.

 و لو ادعى المقذوف الحرية و أنكر القاذف فإن ثبت أحدهما عمل عليه و إن جهل ففيه تردد أظهره أن القول قول القاذف لتطرق الاحتمال‌.»

 مرحوم محقق فرمودند بحث در قذف در چهار أمر بيان خواهد شد؛ بحث اول در مورد موجب بود كه بيان شد؛ بحث دوم در مورد قاذف است.

 آيا هر كس به ديگر به هر كيفيتي نسبت زنا داد؛ قذف صدق مي‌كند؟ در درجه اول بايد به شرايط عمومي تكليف، يعني بلوغ و عقل و قصد و اختيار توجه شود؛ مرحوم محقق فرمودند »الثاني في القاذف‌ و يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل.« ايشان قيد قصد و اختيار را ذكر نكردند؛ و احتمالا به خاطر وضوح آن اين قيد را ذكر نكردند؛ اگر يك بچه غير بالغ نسبت زنا به كسي بدهد قذف نمي‌شود؛ همچنين اگر شخص عاقل نباشد؛ ديوانه باشد يا به تعبير مرحوم محقق كمال عقل را نداشته باشد مثل معتوه كه نه عاقل كامل است كه بشود اختيارش را به خودش داد و نه ديوانه كامل است بلكه عقل درست و حسابي ندارد؛ ناقص العقل است؛ او هم اگر نسبت زنا يا لواط به كسي بدهد قذف نمي‌شود؛ همچنين ساهي و ناسي و نائم و مُكره هم اگر نسبت زنا به كسي بدهند قذف نمي‌شوند.

 براي اشتراط بلوغ و عقل به دو دسته از روايات استدلال شده است:

 در حديث رفع مطلبي راجع به صبيّ و مجنون نيست؛ لكن حديث رفع قلم مي‌گويد؛ عمد مجنون و غير بالغ خطاست؛ آن وقت حديث رفع أثر خطا را برمي‌دارد.

 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَجْنُونِ- وَ الْمَعْتُوهِ الَّذِي لَا يُفِيقُ- وَ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ- عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَ قَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ. [1]

  حضرت علي عليه السلام در مورد مجنون و معتوه كه افاقه نكرده‌اند و بچه غير بالغ مي‌فرمودند عمدشان خطاست و خسارات آن‌ها را عاقله بايد جبران كند و قلم از آن‌ها برداشته شده است.

 اين حديث مي‌گويد: عمد مجنون و معتوه و غيربالغ خطاست؛ حديث رفع هم حكم خطا را برمي‌دارد.

 البته در كتاب اصول بحث مفصلي راجع به اين حديث شده كه مراد از رفع، رفع مؤاخذه است؛ يا مراد رفع جميع آثار است؛ البته بايد رفع را طوري معنا كرد كه شامل رفع هم بشود يعني دفع اعم از رفع و دفع است؛ عمده در حديث رفع هم آيه‌ي شريفه است؛

 »لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَ لاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَ لاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ« [2] قسمت »وَ لاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ« همان ما لا يطيقون است و »رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا« همان خطا و نسيان است.

 مرحوم آيت الله خوانساري صاحب جامع المدراك مي‌فرمايد اين كه مرحوم محقق با وجود تمسك به حديث رفع قائل به ثبوت تعزير مي‌شوند؛ »فلو قذف الصبي لم يحد و عزر« خالي از اشكال نيست.

 »أما التمسّك بحديث الرّفع فمع ثبوت التعزير و التأدّب عليه لا يخلو عن الإشكال.« [3] اگر به حديث رفع استناد مي‌كنيد ديگر تعزير معنا ندارد.

 حديث ديگري كه براي رفع حكم از غير بالغ و مجنون به آن استناد شده است صحيح فضيل بن يسار است.

 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ- يَعْنِي لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلًا لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً- وَ لَوْ قَذَفَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا زَانِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ. [4]

 فضيل بن يسار مي‌گويد از امام صادق عليه السلام شنيدم كه مي‌فرمود حد نيست براي كسي كه حدّي بر عليه او نيست يعني كسي كه حدّ نمي‌خورد به نفع او بر عليه ديگري هم حدّ جاري نمي‌شود؛ مثلا اگر ديوانه‌ايي مردي را قذف كند بر او چيزي نمي‌بينم؛ همچنين اگر كسي به ديوانه هم نسبت زنا دهد؛ حدّي بر او نيست.

 در اين روايت بحث صبابت و غير بالغ نيست؛ مجنون ذكر شده لكن در اين مسأله فرقي بين مجنون و صبي نيست؛ اين جمله‌ي روايت: »- يَعْنِي لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلًا لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً-« معلوم نيست كلام راوي است يا كلام امام عليه السلام است؟؛ معمولا وقتي امام عليه السلام حرفي مي‌زنند خودشان آن را تفسير نمي‌كنند؛ مرحوم مرحوم آيت الله خوانساري صاحب جامع المدراك مي‌فرمايد: اين جا قرينه‌ايي در خود روايت است كه نشان مي‌دهد اين جمله، كلام خود امام عليه السلام است و آن تعبير به »لَمْ أَرَ« است كه مناسب با كلام خود امام است و بعيد است كه كلام راوي باشد.

 »و أما صحيح الفضيل فانّ ما فيه أعني «يعني لو أنّ- إلخ» إن كان من كلام الإمام عليه السّلام و هو بعيد فظاهره اختصاص الحكم بالجنون و إن أمكن ذكره من باب ذكر الفرد و إن كان التفسير من الرّاوي فلا يوجب الاختصاص لكن التعبير بلم أر من الرّاوي بعيد.« [5]

 ظاهرا حق با مرحوم آيت الله خوانساري است و اين كلام، كلام امام عليه السلام است.

 خلاصه روايت دال بر اين است كه قاذف بايد عاقل و بالغ و قاصد و مختار باشد.

 روايت ديگري كه در اين باب به آن استناد شده است؛ أبي مريم أنصاري است؛ در سند روايت به خاطر قاسم بن سليمان اشكال شده چون تعريف و تقبيحي يا مدح و ذمي در مورد او نرسيده است؛ لكن مرحوم آيت الله فاضل لنكراني در تفصيل الشريعه مي‌فرمايد:چون قاسم بن سليمان در بعض سندهاي تفسير عليّ بن ابراهيم ذكر شده و ايشان در مقدمه كتابش جميع روات أسانيد حديثش را توثيق كرده است؛ و در اين كتاب بر نقل رواياتي كه روات ثقه دارند بسنده كرده، همين مقدار براي توثيق قاسم بن سليمان كافي است و اشكالي در سند روايت نيست.

 »و في السند قاسم بن سليمان، و لم يرد فيه توثيق بالخصوص، إلّا أنّه من الرواة الواقعة في بعض أسانيد تفسير عليّ بن إبراهيم «تفسير القمّي: (1)/ 383 في تفسير قوله تعالى في سورة النحل 16: 16 وَ عَلٰامٰاتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ.»، الذي صرّح في مقدّمته بوثاقة جميع رواة أسانيد الأحاديث الواردة في كتابه، و بأنّه اقتصر في نقل الرواية فيه على ما رواه الثقات، و لعلّ هذا المقدار من التوثيق يكون كافياً« [6]

 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الْغُلَامِ لَمْ يَحْتَلِمْ- يَقْذِفُ الرَّجُلَ هَلْ يُجْلَدُ قَالَ لَا- وَ ذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ الْغُلَامَ لَمْ يُجْلَدْ. [7]

 راوي مي‌گويد از امام صادق عليه السلام سؤال كردم در مورد پسر بچه‌ايي كه هنوز محتلم نشده يعني بالغ نشده اگر نسبت زنا به مردي دهد آيا قذف مي‌شود؟ حضرت فرمودند: خير. همان طور كه اگر مردي پسر بچه‌ايي را نسبت زنا دهد جلد نمي‌شود و حدّ قذف ندارد؛ اگر پسر بچه هم به مردي نسبت زنا دهد؛ حدّ قذف ندارد.

 معناي اين روايت هم مثل روايت سابق است كه »لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ« و استدلال به اين روايت تمام است.

 پس يشترط في القذف بلوغ و عقل و كمال عقل و قصد و اختيار.