درس خارج فقه استاد محمد یزدی
کتاب القضاء
91/11/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حدود؛ قذف؛ أمر ثاني؛ قاذف
مأخذ: (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، جلد 4 صفحه 150 و 151) «الباب الثالث في حد القذف
و النظر في أمور أربعة
الأول في الموجب...
الثاني في القاذف
و يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل.
فلو قذف الصبي لم يحد و عزر و إن قذف مسلما بالغا حرا و كذا المجنون و هل يشترط في وجوب الحد الكامل الحرية قيل نعم و قيل لا يشترط فعلى الأول يثبت نصف الحد و على الثاني يثبت الحد كاملا و هو ثمانون.
و لو ادعى المقذوف الحرية و أنكر القاذف فإن ثبت أحدهما عمل عليه و إن جهل ففيه تردد أظهره أن القول قول القاذف لتطرق الاحتمال.»
مرحوم محقق فرمودند بحث در قذف در چهار أمر بيان خواهد شد؛ بحث اول در مورد موجب بود كه بيان شد؛ بحث دوم در مورد قاذف است.
آيا هر كس به ديگر به هر كيفيتي نسبت زنا داد؛ قذف صدق ميكند؟ در درجه اول بايد به شرايط عمومي تكليف، يعني بلوغ و عقل و اختيار توجه شود؛ اگر يك بچه غير بالغ نسبت زنا به كسي بدهد قذف نميشود؛ همچنين اگر شخص عاقل نباشد؛ ديوانه باشد يا به تعبيري كمال عقل را نداشته باشد مثل معتوه كه نه عاقل كامل است كه بشود اختيارش را به خودش داد و نه ديوانه كامل است بلكه عقل درست و حسابي ندارد در فارسي به او خُل ورز ميگويند او هم اگر نسبت زنا يا لواط به كسي بدهد قذف نميشود؛ همچنين انسان غير قاصد مثل ساهي و نائم و غير مختار مثل مُكره اگر نسبت زنا يا لواط به كسي بدهد قذف صدق نميكند و حدّ بر او جاري نميشود؛ مرحوم محقق فرمودند »الثاني في القاذف و يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل.« ايشان قيد قصد و ااختيار را ذكر نكردند؛ و احتمالا به خاطر وضوح آن اين قيد را ذكر نكردند؛ البته بعض شراح مثل مرحوم صاحب جواهر و ديگر فقها مثل حضرت امام رضوان الله تعالي عليه به اين قيد توجه كردهاند و آن را ذكر نمودهاند.
»و كذا يعتبر فيه أيضا القصد، ضرورة عدم شيء على غير القاصد كالساهي و الغافل و النائم، و على كل حال فلا حد و لا تعزير على غير القاصد، نعم في السكران إشكال أقواه ترتب الحد عليه كالصاحي، ...و يعتبر فيه الاختيار فلا حد على المكره قطعا.«
[1]
»مسألة 1 يعتبر في القاذف البلوغ و العقل،... و كذا يعتبر فيه الاختيار، فلو قذف مكرها لا شيء عليه، و القصد، فلو قذف ساهيا أو غافلا أو هزلا لم يحدّ.«
[2]
قاذف بايد شرايط تكليف را داشته باشد تا حدّ قذف بر او جاري شود.
در مورد شرط بلوغ براي قاذف به دو دسته روايت استناد شده است.
- حديث رفع قلم
- حديث عمدها خطا
روايات رفع قلم براي غير بالغ استناد شده كه حكم از غير بالغ مرفوع است؛ نه تنها غير بالغ حدّ قذف ندارد بلكه حدود ديگر مثل حدّ شُرب خمر و ديگر مسائلي هم كه موجب حدّ است بر غير بالغ جاري نميشود.
غير بالغ تكليف ندارد؛ اما آثار وضعي بر او مترتب ميشود؛ مثلا اگر مال كسي را تلف كند؛ ضمانت دارد؛ حالا يا عاقله او خسارت مال را پرداخت ميكنند و يا اگر آنها ندادند خودش وقتي بالغ شد خسارت را پرداخت ميكند؛ يا مثلا اگر بچه غير بالغ قبا از تكليف مواقعه كرده است بايد بعد از بلوغ غسل جنابت كند.
از ادله شرعي رفع قلم است؛ ظاهرا مراد از حديث رفع قلم، حديث رفع معروف نيست بلكه مراد اين روايت است كه زن مجنونهايي كه زنا كرده بود را نزد عُمر آوردند تا در مورد او قضاوت كند؛ عُمر حكم به رجم او كرد؛ حضرت علي عليه السلام به حكم اعتراض كردند و فرمودند مگر نميدانيد كه قلم و تكليف از سه گروه برداشته شده است؛ از بچه و غير بالغ تا محتلم شود؛ كه استدلال به همين قسمت روايت است؛ و از مجنون تا إفاقه پيدا كند؛ و از انسان خواب تا بيدار شود.
وَ فِي الْخِصَالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّكُونِيِّ عَنِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ ابْنِ ظَبْيَانَ «في المصدر: عن أبي ظبيان.» قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ «في المصدر: فجرت، بدل (زنت).» فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا- فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ- عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ- وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ- وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.
[3]
قلم تكليف بر او نوشته نشده يك نوع استعاره است؛ مثلا شارع ميگويد »... وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً...«
[4]
يا شارع ميفرمايد:
»يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ«
[5]
گويي حج و روزه بر انسان نوشته شده و رفع قلم يعني آن تكليف برداشته شده است.
حضرت امام رضوان الله تعالي عليه مكرر ميفرمودند كه در وضع تكاليف با اشخاص كار ندارند؛ با عناوين كار دارند؛ موضوع كل احكام شارع مكلف است كه انسان بالغ و عاقل و مختار و كامل است.
روايات دسته دوم كه به آن استناد شده أحاديثي است كه عمد، غير بالغ را خطا حساب ميكند و از اين جهت كه عمد غير بالغ خطاست به حديث رفع استناد شده كه يك مورد آن خطاست.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَجْنُونِ- وَ الْمَعْتُوهِ الَّذِي لَا يُفِيقُ- وَ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ- عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَ قَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ.
[6]
حضرت علي عليه السلام در مورد مجنون و معتوه كه افاقه نكردهاند و بچه غير بالغ ميفرمودند عمدشان خطاست و خسارات آنها را عاقله بايد جبران كند و قلم از آنها برداشته شده است.
حديث رفع هم حكم خطا را برميدارد؛ البته حديث رفع به طُرُق مختلف با عبارات مختلفي ذكر شده كه در بعض آنها رفع خطا هم ذكر شده است.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي التَّوْحِيدِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ- وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ- وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ- وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ- وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْوَةِ «في نسخة- الخلق (هامش المخطوط).» مَا لَمْ يَنْطِقُوا بِشَفَةٍ.
[7]
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ- وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ- وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ- وَ الطِّيَرَةُ وَ الْوَسْوَسَةُ فِي التَّفَكُّرِ فِي الْخَلْقِ- وَ الْحَسَدُ مَا لَمْ يَظْهَرْ بِلِسَانٍ أَوْ يَدٍ.
[8]
البته راجع به حديث رفع در كتاب اصول مفصل بحث شده است و احتمالات مختلفي مطرح است كه آيا در مقام ثبوت تكليف نبوده يا عقاب نيست؛ يا در عالم اعتبار اينها حساب نميشود؛ يعني عمل او عمل حساب نميشود؛ و عملش لاعمل است؛ در هر صورت اين نُه چيز رفع شده است؛ در مورد صبيّ و كودك هم روايت گفت عَمدُهُ خطا و در حديث رفع هم حكم خطا برداشته شده پس غير بالغ حكمش مرفوع است و تكليفي ندارد.
در بعض روايات حديث رفع حسد هم ذكر شده است؛ اين همه روايت راجع به حسد داريم كه مضمون بعض آنها اين است كه انسان حاسد خودش را بيشتر از همه اذيت ميكند؛ غبطه آن است كه انسان آرزو كند آن چه كه ديگري دارد او هم داشته باشد؛ لكن در حسد ميگويد اصلا چرا ديگري دارد و او ندارد؛ مثلا رفيق و همكلاسيش دكترا گرفته و او هنوز مثلا ديپلم هم ندارد؛ لكن اين كه روايت ميگويد حسد مرفوع است يعني چه؟ براي دفع حسد خواندن سوره فلق سفارش شده كه در آخر همين سوره »وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ« ذكر شده است. بعد از حسد در روايت طيره يعني فال بد زدن ذكر شده كه متأسفانه الآن هم گاهي بين مردم طيره وجود دارد؛ حضرت آماده سفر بودند شخصي عطسه كرد گفتند اين سفر براي شما خطرناك است؛ حضرت اعتنا نكردند و به سفر رفتند يا مثلا صدقه دادند و اقدام كردند؛ »وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْقِ« كه به عبارت ديگري هم نقل شده است؛ در آفرينش براي انسان وسوسه پيش ميآيد خصوصا در دوران جواني كه مثلا اين كه زمين و آسمان در شش روز خلق شده به چه معناست؟ آيا شب بوده يا نه؟ يا روز به چه مقدار بوده؟ يا چگونه خلق شده است؟ خدا كيست و چگونه زمين و آسمان را خلق كرده است؟ گاهي اينها وسوسه شيطان است بلأخره ما محدود و خدا نامحدود است به ذات او نميتوانيم پي ببريم. اين سه مورد اخير يعني »وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ- وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْقِ« يك وجه مشترك دارند و آن اين كه قيد آخر براي تمام اين سه مورد است كه »مَا لَمْ يَنْطِقُوا بِشَفَةٍ« يا به تعبير ديگر »مَا لَمْ يَظْهَرْ بِلِسَانٍ أَوْ يَدٍ« تا مادامي كه به زبان جاري نشده أثر گذار نيستند؛ مثلا گاهي اين گونه ميشود كه فرق سحر و معجزه چيست كه وقتي موسي معجزه خود را براي ساحران نشان داد آنها به سجده افتادند و به خدا ايمان آوردند و هر چه فرعون آنها را تهديد كرد كه من شما را چنين و چنان خواهم كرد در آن ها أثري نداشت؛ اين تفكر در خلق و طيره و حسد تا بر زبان جاري نشده و نيامده أثري ندارد؛اگر در انسان در مورد خلقت آسمان و زمين واقعا دنبال فهم و حقيقت باشد خداوند هم او را ياري مي كند تا بفهمد و اگر وسوسه شيطاني است سقوط خواهد كرد.
بحث در اين بود و استدلال به اين قسمت از روايت است كه از اُمت پيامبر صلي الله عليه و آله خطا برداشته شده است؛ در مورد غير بالغ هم روايت گفت عَمدُهُ خطا و در حديث رفع هم حكم خطا برداشته شده پس غير بالغ حكمش مرفوع است.
[1] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ جلد: ، صفحه: 414 و 415
[2] تحرير الوسيلة؛ جلد، صفحه: 473
[3] وسائل الشيعة جلد 1 صفحه 45 باب 4 از أَبْوَابُ مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ حدیث 11
[4] سورهي آل عمران آيه 97
[5] سورهي بقره آيه 183
[6] وسائل الشيعة جلد 29 صفحه 90 باب 56 از أَبْوَابُ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِحدیث 2
[7] وسائل الشيعة جلد 15 صفحه 369 باب 56 از أَبْوَابُ جِهَادِ النَّفْسِ وَ مَا يُنَاسِبُهُ حدیث 1
[8] وسائل الشيعة جلد 15 صفحه 370 باب 56 از أَبْوَابُ جِهَادِ النَّفْسِ وَ مَا يُنَاسِبُهُ حدیث 3