درس خارج فقه استاد محمد یزدی
کتاب القضاء
91/10/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حدود؛ لواط؛ حکم لواط؛ لواط ما دون ايقاب
مأخذ: (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، جلد 4 صفحه 146 و 147) «الباب الثاني في اللواط و السحق و القيادة
أما اللواط
... و موجب الإيقاب القتل على الفاعل و المفعول إذا كان كل منهما بالغا عاقلا.
و يستوي في ذلك الحر و العبد و المسلم و الكافر و المحصن و غيره.
و لو لاط البالغ بالصبي موقبا قتل البالغ و أدب الصبي و كذا لو لاط بمجنون و لو لاط بعبد حدا قتلا أو جلدا و لو ادعى العبد الإكراه سقط عنه دون المولى.
و لو لاط مجنون بعاقل حد العاقل و في ثبوته على المجنون قولان أشبههما السقوط.
و لو لاط الذمي بمسلم قتل و إن لم يوقب و لو لاط بمثله كان الإمام مخيرا بين إقامة الحد عليه و بين دفعه إلى أهله ليقيموا عليه حدهم.
و كيفية إقامة هذا الحد القتل إن كان اللواط إيقابا (: و في رواية إن كان محصنا رجم و إن كان غير محصن جلد) و الأول أشهر ثم الإمام مخير في قتله بين ضربه بالسيف أو تحريقه أو رجمه أو إلقائه من شاهق أو إلقاء جدار عليه و يجوز أن يجمع بين أحد هذه و بين تحريقه و إن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين الأليتين فحده مائة جلدة و قال في النهاية يرجم إن كان محصنا و يجلد إن لم يكن و الأول أشبه.
و يستوي فيه الحر و العبد و المسلم و الكافر و المحصن و غيره و لو تكرر منه الفعل و تخلله الحد مرتين قتل في الثالثة و قيل في الرابعة و هو أشبه و المجتمعان تحت إزار واحد مجردين و ليس بينهما رحم يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين سوطا و لو تكرر ذلك منهما و تخلله التعزير حدا في الثالثة و كذا يعزر من قبل غلاما ليس له بمحرم بشهوة.
و إذا تاب اللائط قبل قيام البينة سقط عنه الحد و لو تاب بعده لم يسقط و لو كان مقرا كان الإمام مخيرا في العفو أو الاستيفاء.»
تا این جا بحث در صورتی بود که در لواط ایقاب صورت گرفته باشد؛ در غیر ایقاب یعنی کمتر از ایقاب در موضوع اختلاف بود که آیا تفخیذ و التذاذ به إلیتین اصلا لواط هست یا خیر؟ بعضی آن را لواط می‌دانند و بعضی هم مثل صاحب جواهر و مرحوم شهید آن را لواط نمی‌دانند.
مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند در کمتر از ایقاب را مجازا لواط می‌گویند: «و على كل حال فالظاهر أن إطلاق اللواط على غيره من التفخيذ أو الفعل بين الأليتين من المجاز»
[1]
و مرحوم شهید در مسالک می‌فرمایند اگر نام کمتر از ایقاب را لواط نگذاریم به اصطلاح نزدیک‌تر است؛ گر چه در ما دون ثقب هم حرام است و حدّ دارد ولی لواط نیست.«و لو أطلق الوطي على الإيقاب، و خصّ غيره باسم آخر و إن أوجب الحدّ المخصوص، كان أوفق بالاصطلاح. و لكنّه تبع في إطلاقه على ذلك الروايات، ...»
[2]
منشأ اختلاف هم روایت بود که لواط را ما دون ثقب و ثقب را کفر معرفی می‌کرد.
...عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ اللِّوَاطِ- فَقَالَ مَا بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُوقِبُ فَقَالَ- ذَاكَ الْكُفْرُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ صلی الله علیه و آله.
[3]
عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام اللِّوَاطُ مَا دُونَ الدُّبُرِ وَ الدُّبُرُ هُوَ الْكُفْرُ.
[4]
گفتیم نظر مرحوم صاحب جواهر را قبول داریم که مجازا به غیر ایقاب، لواط گفته می‌شود؛ اما احکام لواط را ندارد.
حالا سؤال این است که مرحوم محقق که می‌فرماید أشبه این است که حکم ما دون ایقاب مأة جلده است؛ مراد مأة جلده به معنای حدّ است؟ یا مراد دون مأة جلده است که کمتر از حدّ است؟ و لو به آن حدّ گفته می‌شود؛ مقابل این قول هم، قول مرحوم شیخ در کتاب نهایه است که می‌فرماید: در دون ایقاب اگر شخص محصن باشد؛ حکمش رجم است؛ و اگر غیر محصن باشد؛ حکمش مأة جلده است.
«و الضّرب الثّاني من اللّواط و هو ما كان دون الإيقاب فهو على ضربين: إن كان الفاعل أو المفعول به محصنا، وجب عليه الرّجم. و إن كان غير محصن، كان عليه الجلد مائة جلدة. و لا يختلف الحكم في ذلك، سواء كان الفاعل أو المفعول به مسلما أو كافرا، أو حرّا أو عبدا.»
[5]
مرحوم شهید در مسالک این گونه وارد بحث شده‌اند که مشهور در این مورد قائل به حدّ، مأة جلده هستند؛ چون اصل برائت از زائد است؛ در ضمن این که در بیشتر از آن شک داریم؛ قاعده درء حدود به شبهات، حاکم است. «هذا هو القسم الثاني من اللواط الذي سمّاه المصنف- رحمه اللّه- وطأ بغير الإيقاب، و هو ما إذا فعل بين الأليتين أو بين الفخذين.
و قد اختلف الأصحاب في حكمه، فالمشهور الجلد مائة لكلّ منهما. ذهب إلى ذلك المفيد و المرتضى و ابن أبي عقيل و سلّار و أبو الصلاح و ابن إدريس و المصنف- رحمه اللّه- و سائر المتأخّرين، للأصل، و الشكّ في وجوب الزائد، فيكون شبهة يدرأ بها، و لرواية سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام:
«في الرجل يفعل بالرجل، فقال: إن كان دون الثقب فالحدّ، و إن كان ثقب أقيم قائما ثمَّ ضرب بالسيف». و ظاهره أن المراد بالحدّ الجلد.
و قال الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية و كتابي الأخبار، و تبعه القاضي و جماعة: يرجم إن كان محصنا، و إلا جلد مائة، جمعا بين الروايات السابقة و بين ما روي من قتل اللائط مطلقا، بحمل الأولى على غير الموقب، و الثانية عليه. و نفى في المختلف عنه البأس.»
[6]
منشأ اختلاف در این جا این است که آیا در کمتر از ایقاب یعنی تفخیذ و التذاذ به إلیتین اصلا لواط هست یا خیر؟ اگر هست؛ حکمش رجم و قتل است؛ و اگر نیست حکمش جلد است.
مرحوم محقق می‌فرماید: «و يستوي فيه الحر و العبد و المسلم و الكافر و المحصن و غيره» در کمتر از ایقاب حکم مأة جلده است و فرقی بین حرّ و عبد و مسلم و کافر و محصن و غیر محصن نیست؛ لکن مرحوم آیت الله خوانساری می‌فرماید: مقتضای قاعده این است؛ که حدّ عبد نصف حدّ انسان حرّ باشد؛ یعنی حدّ عبد خمسین جلده است.
«و التسوية بين الحرّ و العبد لعلّها مستفادة من ترك الاستفصال لكن مقتضى ما دلّ على التّنصيف في الحدّ و مع كون الحدّ مائة جلدة يكون حدّ المملوك خمسين فكيف يؤخذ بترك الاستفصال و الإطلاق.»
[7]
البته در کتاب مختصر النافع مرحوم محقق فقط یستوی فیه الحرّ و العبد دارد و بقیه موارد یعنی یستوی فیه و المسلم و الكافر و المحصن و غيره را ندارد؛ لکن مرحوم محقق بقیه این موارد را در این کتاب شرایعشان ذکر نموده‌اند؛ کتاب جامع المدارک مرحوم آیت الله خوانساری هم شرح کتاب مختصر النافع مرحوم محقق است.
ظاهرا نظر مرحوم خوانساری در نصف بودن حدّ عبد صحیح است.
مرحوم محقق فرمود: در این حکم فرقی بین کافر و مسلم نیست؛ بعضی می‌گویند: در مورد کافر هم اگر کافر ذمی است؛ چون مراعات ذمه نکرده و آن را نقض کرده است؛ و هتک حرمت اسلام نموده، و از تعهد خارج شده است؛ حکمش قتل است؛ و اگر کافر غیر ذمی است؛ لعل محقون الدم باشد؛ و از این جهت حکش قتل باشد؛ ولی به تعبیر ما متعاهد است؛ ذمه ندارد و نقض ذمه هم نکرده، در این صورت همان حکم مسلمان در مورد او اجرا می‌شود؛ لذا اگر کافر ذمی است؛ حکمش قتل است؛ و اگر غیر ذمی است؛ حکم مسلمان را دارد.
مرحوم صاحب جواهر به عبارت مرحوم محقق قیدی می‌زنند؛ و آن این که حکم دون ایقاب در صورتی در مورد کافر همان مأة جلده است؛ که فاعل کافر و مفعول مسلمان نباشد؛ و گر نه در این صورت حکم کافر قتل است. «و يستوي فيه الحر و العبد ... و المسلم و الكافر مع عدم كون الفاعل كافرا و المفعول مسلما و إلا قتل كما عرفت و المحصن و غيره.»
[8]
در حکم مأة جلده فرقی بین محصن و غیر محصن در لواط ما دون ثقب نیست؛ لکن بعضی قائل شده‌اند که در محصن حکمش رجم یا قتل است؛ ما قبول نداریم؛ حکم در محصن و غیر محصن همان مأة جلده است.
مرحوم محقق در تعریف لواط فرمودند: «أما اللواط فهو وطء الذكران بإيقاب و غيره» ایشان غیر ایقاب را هم لواط می‌دانند؛ لکن بعض شرّاح فرموده‌اند ایقاب و غیر ایقاب متفاوت است.
«و لو تكرر منه الفعل و تخلله الحد مرتين قتل في الثالثة و قيل في الرابعة و هو أشبه»
اگر این فعل لواط دون ایقاب از آن‌ها دو بار تکرار شود؛ و هر دفعه هم حدّ بر آن‌ها جاری شود؛ در مرتبه سوم حکمش قتل است؛ و بعضی هم فرموده‌اند در مرتبه چهارم حکمش قتل است.
اگر کسی این کار را انجام داد حکمش در دفعه سوم یا چهارم قتل است؟ مرحوم محقق می‌فرماید: أشبه به قواعد این است که حکمش در مرتبه چهارم قتل است.
مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید؛ أشبه به قواعد و أحوط در دماء این است که در مرتبه چهارم حکمشان قتل باشد.
«و لو تكرر منه الفعل و تخلله الحد مرتين قتل في الثالثة، و قيل في الرابعة، و هو أشبه و أحوط في الدماء، و قد سبق الكلام فيه في الزناء الذي يظهر من غير واحد الإجماع على عدم الفرق بينه و بين ما هنا في ذلك، مضافا إلى ما عن الغنية من الإجماع أيضا فيخص به حينئذ ما دل على قتل أرباب الكبائر في الثالثة، و الله العالم.»
[9]
لکن در باب اصحاب کبائر روایتی صحیحه از یونس از امام کاظم علیه السلام داریم که اصحاب کبائر بعد از دو مرتبه حدّ، در مرتبه سوم کشته می‌شوند.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي علیه السلام قَالَ: أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا- إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ.
[10]
این روایت می‌گوید؛ اصحاب کبائر بعد از دو مرتبه حدّ، در مرتبه سوم کشته می‌شوند؛ لکن فقها اکثرا به قتل در مرتبه چهارم فتوا داده‌اند.
مرحوم آیت الله خوانساری با این که فقیه محتاطی هستند؛ می‌فرمایند؛ چرا روایت یونس را کنار بگذاریم؟ حکم روایت این است که بعد از دو بار حدّ، در مرتبه سوم حکم قتل است. «و أما صورة التكرّر مع الحدّ فالمشهور فيها القتل في الرّابعة بدعوى أنّه لا فرق بينه و بين الزّنى في ذلك، و استشكل بأنّه لا وجه لذلك فإنّه قياس مع الفارق بل يقتل في الثالثة لصحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام «أصحاب‌الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة»
[11]
»
قاعده درء حدود به شبهات و احتیاط در دماء اقتضا می کند که بگوییم حکم قتل بعد از سه دفعه حدّ، در مرتبه چهارم حکم قتل است.
[1] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ جلد: ، صفحه: 376
[2] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، جلد: ، صفحه: 401
[3] وسائل الشيعة جلد صفحه 340 باب 20 از أَبْوَابُ النِّكَاحِ الْمُحَرَّمِ وَ مَا يُنَاسِبُهُ حدیث 3
[4] وسائل الشيعة جلد صفحه 339 باب 20 از أَبْوَابُ النِّكَاحِ الْمُحَرَّمِ وَ مَا يُنَاسِبُهُ حدیث 2
[5] النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ صفحه: 704
[6] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، جلد: ، صفحه: 407 و 408
[7] جامع المدارك في شرح مختصر النافع، جلد ، صفحه: 76
[8] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ جلد: ، صفحه: 383
[9] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ جلد: ، صفحه: 383
[10] وسائل الشيعة جلد 28 صفحه 19 باب 5 از أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ وَ أَحْكَامِهَا الْعَامَّةِ حدیث 1
[11] جامع المدارك في شرح مختصر النافع، جلد ، صفحه: 77 و 78
