< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد یزدی

کتاب القضاء

91/09/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حدود؛ لواط؛ حکم لواط؛ جمع بین روایات
 
  مأخذ: (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، جلد 4 صفحه 146 و 147) «الباب الثاني في اللواط و السحق و القيادة
 أما اللواط
 ... و موجب الإيقاب القتل على الفاعل و المفعول إذا كان كل منهما بالغا عاقلا.
 و يستوي في ذلك الحر و العبد و المسلم و الكافر و المحصن و غيره.
 و لو لاط البالغ بالصبي موقبا قتل البالغ و أدب الصبي و كذا لو لاط بمجنون و لو لاط بعبد حدا قتلا أو جلدا و لو ادعى العبد الإكراه سقط عنه دون المولى.
 و لو لاط مجنون بعاقل حد العاقل و في ثبوته على المجنون قولان أشبههما السقوط.
 و لو لاط الذمي بمسلم قتل و إن لم يوقب و لو لاط بمثله كان الإمام مخيرا بين إقامة الحد عليه و بين دفعه إلى أهله ليقيموا عليه حدهم.
 و كيفية إقامة هذا الحد القتل إن كان اللواط إيقابا (: و في رواية إن كان محصنا رجم و إن كان غير محصن جلد) و الأول أشهر ثم الإمام مخير في قتله بين ضربه بالسيف أو تحريقه أو رجمه أو إلقائه من شاهق أو إلقاء جدار عليه و يجوز أن يجمع بين أحد هذه و بين تحريقه و إن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين الأليتين فحده مائة جلدة و قال في النهاية يرجم إن كان محصنا و يجلد إن لم يكن و الأول أشبه.
 و يستوي فيه الحر و العبد و المسلم و الكافر و المحصن و غيره و لو تكرر منه الفعل و تخلله الحد مرتين قتل في الثالثة و قيل في الرابعة و هو أشبه و المجتمعان تحت إزار واحد مجردين و ليس بينهما رحم يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين سوطا و لو تكرر ذلك منهما و تخلله التعزير حدا في الثالثة و كذا يعزر من قبل غلاما ليس له بمحرم بشهوة.
 و إذا تاب اللائط قبل قيام البينة سقط عنه الحد و لو تاب بعده لم يسقط و لو كان مقرا كان الإمام مخيرا في العفو أو الاستيفاء.»
 
 روایات باب: بیان شد که روایات باب دو دسته است.
 دسته اول:
 دال بر این است که حکم لواط مثل حکم زانی است؛ اگر لائط محصن است رجم می‌شود؛ و اگر غیر محصن است شلاق می‌خورد؛ لکن نسبت به ملوط حکمش مطلقا چه محصن باشد و چه غیر محصن باشد؛ رجم است؛ چون احصان و عدم احصان تأثیری در این که خودش را تسلیم دیگری کرده ندارد.
 
 دسته دوم:
 دال بر این است که حکم لواط قتل است؛ به این صورت که یا با شمشیر، گردنش زده می‌شود؛ یا مشدود الیدین و الرجلین، إهداب از جبل می‌شود و یا إحراق به نار می‌شود؛ که روایاتش بیان شد.
 فتاوا هم در این مورد، اختلاف دارد؛ به تعبیر مرحوم محقق، قول به قتل اشهر «و الأول أشهر» است به این معنا که قول به این که لواط مثل زناست هم مشهور است.
 جمع بین روایات: برای جمع بین این دو دسته روایات، که دسته‌ایی دال بر این است که حکم لواط مثل حکم زناست؛ و دسته‌ایی دال بر این است که حکم لواط قتل است؛ چند نظر مطرح شده است که اجمالا بیان می‌کنیم.
 راه جمع اول:
 مراد از قتل در روایات به معنای لغوی قتل است؛ که همان إزهاق روح و مردن است؛ چه قتل به وسیله، ضرب به سیف باشد یا إهداب از جبل باشد؛ یا إحراق به نار باشد؛ بالأخره در تمام این صور، حکم قتل است؛ و طبعا اختیار راه قتل، به عهده حاکم است.
 نقد جمع اول:
 در صورتی که بگوییم حکم لواط، حکم زانی است؛ حکم لائط در صورتی که غیر محصن باشد جلد است و رجم نیست؛ لذا اصلا قتل و مردن نیست؛ این جمع تبرعی است و قابل قبول نیست؛ در ضمن این که در تمام موارد حکم، قتل نیست؛ همان گونه که بیان شد؛ در یک مورد حکم جلد است نه قتل.
 راه جمع دوم:
 بعضی هم در موضوع لواط توسعه داده‌اند و فرموده‌اند: لواط اعم از ایقاب و دون ایقاب است و شامل تفخیذ و التذاذ به إلیتین و مثل آن هم می‌شود؛ و شاهد هم از روایات می‌آورند که از تفخیذ و مثل آن که کمتر از ایقاب باشد به لواط تعبیر شده بود و خود ایقاب کفر معرفی شده بود؛ لذا فرموده‌اند روایاتی که می‌گوید حکم لواط، حکم زناست در مورد ما دون ایقاب است؛ اما روایات قتل مربوط به ایقاب است؛ لذا حکم هم سنگین‌تر است.
  نقد جمع دوم:
 این نظر هم قابل قبول نیست چون عده‌ایی در ما دون ایقاب اصلا موضوع را لواط نمی‌دانند؛ و حدّ زانی هم در کمتر از ایقاب جاری نمی‌کنند؛ همچنان که مرحوم شهید در مسالک و دیگران بیان نموده‌اند که اگر نام کمتر از ایقاب را لواط نگذاریم به اصطلاح نزدیک‌تر است.«و لو أطلق الوطي «في الحجريّتين: اللواط.» على الإيقاب، و خصّ غيره باسم آخر و إن أوجب الحدّ المخصوص، كان أوفق بالاصطلاح. و لكنّه تبع في إطلاقه على ذلك الروايات، ...» [1] یا مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند در کمتر از ایقاب را مجازا لواط می‌گویند: «و على كل حال فالظاهر أن إطلاق اللواط على غيره من التفخيذ أو الفعل بين الأليتين من المجاز» [2]
 در ضمن این که کمتر کسی قائل به این است که در کمتر از ایقاب اگر شخص محصن باشد؛ رجم می‌شود؛ مرحوم آیت الله خوانساری می‌فرماید در کمتر از ایقاب اصلا حدّ شرعی وجود ندارد؛ «... ظاهر كلماتهم الاتّفاق على كفاية مقدار الحشفة و الأقلّ منه و إن كان محرّما شديدا أو بمنزلة الكفر لكن لا دخل على إيجابه الحدّ المقرّر على الواطي‌ و الموطوء.» [3] لذا این بیان هم نمی‌تواند راه جمع بین روایات باشد؛ و پذیرفتنی نیست.
 راه جمع سوم:
 عده‌ایی می‌گویند روایات دسته دوم که دال بر قتل است؛ همه حاکی از عمل امام علیه السلام است؛ و لسان ندارد؛ مثلا در آن جریان که شخصی نزد حضرت علی علیه السلام چهار دفعه در چهار مجلس اقرار به لواط کرد؛ حضرت فرمودند: پیامبر خدا در این مورد سه حکم کرده‌اند؛ یعنی سه جور عمل کردند؛ قتل به سیف و إهداب از جبل در حالی که مشدود الیدین و الرجلین است؛ یا إحراق بالنار، بعد آن شخص سؤال کرد کدام حکم سخت‌تر و سنگین‌تر است حضرت فرمودند: إحراق بالنار و حضرت هیزمی فراهم کردند و خلاصه توبه آن شخص پذیرفته شد؛ البته بعضی قائلند که از همان اول حضرت علی علیه السلام می‌دانستند که توبه آن شخص پذیرفته می‌شود؛ و الا هیچ کجا در اسلام سوزاندن حیّ به وسیله آتش را نداریم حتی خود حضرت در مورد ارتداد که حکمش سنگین‌تر است؛ سوزاندن به آتش را نپذیرفتند و با دود آتش آن مرتدین را خفه کردند؛ البته اگر آن روایت در مورد ارتداد را بپذیریم چون عده‌ایی این جریان را غیر واقعی می‌دانند و می‌گویند اصلا چنین جریانی نبوده است.
 یا مثلا در جریانی دیگر حضرت در مورد لائط و ملوط حکم به قتل با شمشیر کردند و به غلامشان قنبر فرمودند: قنبر نطع و شمشیر، نطع چیزی بوده که وقتی می‌خواستند سر کسی را بزنند پهن می‌کردند تا خون پخش نشود؛ «...فَقَالَ يَا قَنْبَرُ النَّطْعَ وَ السَّيْفَ...» [4] خوب این‌ها عمل امام علیه السلام است شاید در این موارد خصوصیتی بوده که حضرت با قتل عمل کردند؛ لذا قضیة فی واقعه یا قضایا فی وقایع است؛ و قابل سرایت در موارد دیگر نیست؛ و منافاتی با روایاتی که دال بر این است که حکم لواط مثل زناست ندارد؛ چون این‌ها عمل است و فقط در مورد خودش است؛ و نهایت استفاده‌ایی که بشود از آن کرد این است که حاکم اختیار داشته باشد که اگر صلاح دانست در بعض موارد لواط با حکم قتل عمل کند؛لکن روایات دال بر این که لواط حکمش حکم زناست، لسان دارد و عام است.
 راه جمع چهارم:
 در بین روایات دسته اول که دال بر این است که حکم لواط، حکم زناست روایت صحیح السند هم بود اما روایات دسته دوم ضعیف السند است و قابل قبول نیست.
 نقد جمع چهارم:
 بعض فقها روایات دال بر قتل را پذیرفته‌اند و به آن فتوا هم داده‌اند پس این جمع هم قابل قبول نیست.
 
 فتاوای فقها:
 فتوای مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف:
 «مسألة 22 [حد اللواط و صورته]
 إذا لاط الرجل فأوقب، وجب عليه القتل، و الامام مخير بين أن يقتله بالسيف أو يرمي عليه حائطا أو يرمى به من موضع عال، و إن كان دون الإيقاب فإن كان محصنا وجب عليه الرجم، و إن كان بكرا وجب عليه مائة جلدة.» [5]
 
 به مرحوم شیخ رحمة الله علیه عرض می‌کنیم آقای شیخ، حکم یرمی علیه حائطا، یعنی دیوار را روی لائط خراب می‌کنیم از کجا آوردید؟!!! در هیج روایتی چنین چیزی نداریم؛ عمل هیچ امامی هم این گونه نقل نشده است؛ حالا اگر دیوار بر روی او خراب کردند و زنده ماند آن وقت چه؟ از کجا چنین حکمی در مورد لائط می‌کنید؛ دلیلی بر آن نداریم؛ لذا قابل قبول نیست.
 همچنین این که فرمودید از یک بلندی پرتاب می‌شود را از کجا می‌گویید در روایت إهداب از جبل مطرح شده بود یعنی در حالی که دست و پایش را می‌بندند؛ از سینه کوه رها می‌شود نه این که او را پرتاب کنند؛ اصلا در روایات پرتاب از بلندی نداریم.
 و در کمتر از ایقاب، مثل تفخیذ و التذاذ به إلیتین و مثل آن، شما فرمودید: اگر شخص محصن باشد رجم می‌شود و اگر غیر محصن باشد جلد می‌شود؛ عرض می‌کنیم ما در کمتر از ایقاب می‌گوییم اصلا موضوعا لواط نیست و صدق لواط نمی‌کند.
 
 


[1] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، جلد: ، صفحه: 401
[2] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ جلد: ، صفحه: 376
[3] جامع المدارك في شرح مختصر النافع، جلد ، صفحه: 66 و 67
[4] وسائل الشيعة جلد صفحه 161 و 162 باب2 از ابواب أَبْوَابُ حَدِّ اللِّوَاطِ‌ حدیث2
[5] الخلاف؛ جلد ، صفحه: 381

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo