موضوع: حدود؛ حد زنا؛ لواحق؛ مسأله 4

  مأخذ: (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، جلد 4 صفحه 145) «...النظر الثالث في اللواحق‌

 و هي مسائل عشر‌...

 الرابعة إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان‌

 و وجه الجمع سقوط الحد إن اختل بعض شروط الشهادة مثل أن يسبق الزوج بالقذف فيحد الزوج أو يدرأ باللعان و يحد الباقون و ثبوت الحد إن لم يسبق بالقذف و لم يختل بعض الشرائط.»

 اگر چهار نفر علیه زنی شهادت به زنا دهند؛ لکن یکی از شهود، شوهر آن زن باشد؛ شهادتشان پذیرفته می‌شود یا خیر؟ آیا در این صورت حدّ بر زن جاری می‌شود یا شهادت زن و شوهر متفاوت است؟

 مرحوم شهید در مسالک می‌فرماید: شهادت شهود پذیرفته می‌شود؛ و بر زن حدّ جاری می‌شود؛ چون مقتضی حدّ موجود است؛ و مانع هم مفقود است؛ شوهر بودن هم در شهادت مانع نیست:

 «قد عرفت فيما سلف «صفحه 191» أن شهادة الزوج لزوجته و عليها مقبولة، و مقتضى‌ ذلك أنه لو شهد عليها أربعة بالزنا أحدهم الزوج قبل و ثبت عليها الحدّ، لوجود المقتضي له و انتفاء المانع.» [1]

 روایات باب:

 در این باب دو روایت خاص وجود دارد:

 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا- أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ. [2]

 عباس بن معروف از اصحاب امام رضا علیه السلام هستند؛ و نجاشی و علامه از او تعریف کرده‌اند؛ لکن جامع الروات از سفیان ثوری نقل می‌کند که ایشان عبّاد بن کثیر را تکذیب می‌کرده است؛ لذا عبّاد بن کثیر تضعیف شده، و ابراهیم بن نعیم هم از صحابی و کوفی است و مجهول است؛ مدح و ذمی در مورد او نرسیده است؛ لذا از روایت به خبر ابراهیم بن نعیم تعبیر می‌کنند؛ یعنی روایت، ضعیف است.

 روایت دال بر این است که شهادت شوهر علیه همسرش در مورد زنا پذیرفته می‌شود؛ البته این در صورتی است که شرایط دیگر تمام باشد؛ اکثر فقهای عظام هم همین قول را پذیرفته‌اند.

 

 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ (إِسْمَاعِيلَ بْنِ خِرَاشٍ) «في المصدر- إسماعيل عن خراش » عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا- قَالَ يُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَ يُجْلَدُ الْآخَرُونَ. [3]

 اسماعیل بن خراش یا خداش، مجهول است؛ بعضی اصلا نام او را نیز ذکر نکرده‌اند.

 روایت دال بر این است که اگر چهار نفر علیه زنی شهادت به زنا دهند؛ و یکی از شهود، شوهر آن زن باشد؛ شوهر ملاعنه می‌کند؛ و بقیه‌ی شهود هم حدّ قذف می‌خورند.

 مرحوم محقق می‌فرماید: «الرابعة إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان‌

 و وجه الجمع سقوط الحد إن اختل بعض شروط الشهادة مثل أن يسبق الزوج بالقذف فيحد الزوج أو يدرأ باللعان و يحد الباقون و ثبوت الحد إن لم يسبق بالقذف و لم يختل بعض الشرائط.»

 مرحوم محقق می‌فرماید در باب، دو روایت متفاوت داریم؛ و وجه جمع این است که اگر شرائط شهادت تمام باشد؛ شهادت، شهود پذیرفته می‌شود؛ و بر زن، حدّ زنا جاری می‌شود؛ و اگر شرائط تمام نباشد؛ حدّ، بر زن جاری نمی‌شود؛ مثلا اگر شوهر قبل از شهادت، همسرش را متهم به زنا کرده باشد؛ در این صورت باید ملاعنه کند و دیگر شهادت او پذیرفته نیست و بر بقیه شهود حدّ قذف جاری می‌شود. البته این وجه جمع، واقعا حرف صحیحی است و قابل قبول است.

 مرحوم صاحب جواهر«و قدم تقدم الكلام في ذلك في كتاب اللعان«جلد: 34 صفحه: 81 و 82»» [4] و صاحب مسالک «قد عرفت فيما سلف «صفحه 191» أن شهادة الزوج لزوجته و عليها مقبولة.» [5] در این بحث می‌فرمایند در گذشته بیان کردیم که شهادت زن و شوهر، له و علیه هم‌دیگر پذیرفته می‌شود؛ لکن وقتی به بحث لعان، و شهادات مراجعه می‌کنیم؛ در مورد شهادت زن و شوهر، له یک‌دیگر روایت داریم که شهادتشان پذیرفته می‌شود؛ اما در مورد شهادت، علیه یک‌دیگر روایتی نداریم؛ در این مورد به عمومات بحث شهادت استناد کرده‌اند.

 مثلا شهید در مسالک به صحیحه‌ی حلبی و روایت سماعه استناد کرده است.

 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ- وَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا. [6]

 روایت دال بر این است که شهادت زن و شوهر به نفع یک‌دیگر نافذ است.

 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ قَالَ نَعَمْ- وَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا غَيْرُهَا. [7]

 روایت موقوفه است؛ و بعض وسائط ذکر نشده است. دال بر قبول شهادت مرد به نفع زن، و عدم قبول شهادت زن به نفع مرد است مگر این که شاهد دیگری هم باشد؛ چون شهادت زن، به تنهایی پذیرفته نمی‌شود.

 بله این روایات دال بر قبول شهادت زن و مرد به نفع یک‌دیگر است؛ اما در مورد شهادت، علیه یک‌دیگر روایتی نداریم؛ در این مورد به عمومات بحث شهادت استناد کرده‌اند؛ مثل «... وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ... » [8] و «... وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ...» [9] می‌گویند این ادله اطلاق دارد؛ و فرقی نمی‌کند که شاهدان زن و شوهر باشند یا غیر زن و شوهر باشند.

 لکن ما می‌گوییم به این عمومات نمی‌توان استناد کرد؛ استناد به عمومات در صورتی است که در مقام دلیل خاصی نباشد؛ اما در مورد بحث ما چون دلیل خاص داریم که شهادت زن و شوهر، له یک‌دیگر، شهادتشان پذیرفته می‌شود؛ اما در مورد شهادت، علیه یک‌دیگر روایتی نداریم؛ لذا نمی‌توان در این مورد، به عمومات بحث استناد کرد؛ شاید آن روایات می‌خواسته بگوید شهادت زن و شوهر علیه یک‌دیگر پذیرفته نمی‌شود؛ همچنان که شهادت پسر علیه پدر قبول نمی‌شود؛ گر چه شهادت پدر و پسر به نفع یک‌دیگر پذیرفته می‌شود؛ البته روایات در مورد شهادت زن و شوهر علیه یک‌دیگر ساکت است؛ و نفی و اثباتی ندارد. چون در طرف له هم دلیل خاص داریم؛ نمی‌توانیم به عموم ادله شهادات برای قبول شهادت زن و شوهر علیه یک‌دیگر استناد کرد؛ البته اعتبار هم به این است که شهادت زن و شوهر علیه یک‌دیگر پذیرفته نشود؛ و زوجیت مانع قبول شهادت باشد؛ چون زن و شوهر ممکن است به کوچک‌ترین چیزی با هم اختلاف پیدا کنند و علیه یک‌دیگر شهادت بدهند.