موضوع: حدود؛ حد زنا؛ رجم

  مأخذ: (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، جلد 4 صفحه 141و 142) «النظر الثاني في الحد و فيه مقامان‌: الأول في أقسامه‌، و هو قتل أو رجم أو جلد و جز و تغريب‌...

 و أما الرجم‌فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ف‌ إن كان شيخا أو‌ شيخة جلد ثم رجم و إن كان شابا (ففيه روايتان: إحداهما يرجم لا غير و الأخرى يجمع له بين الحدين) و هو أشبه.»

 در مورد شیخ و شیخه محصن زناکار اتفاق نظر است که هم جلد می‌شوند و هم رجم.

 در مورد جوان زناکار محصن اختلاف نظر است که آیا علاوه بر رجم جلد هم می‌شوند یا خیر؟ مرحوم محقق در شرایع فرمودند که جمع بین جلد و رجم در مورد جوان محصن زناکار به اصول مذهب و قوانین باب نزدیک‌تر است.

 بعض روایات داریم که دال بر این است که زناکار محصن فقط رجم می‌شود و جلد نمی‌شود.

 روایات دال بر رجم فقط:

 «الكافي 7- 176- 1» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الرَّجْمُ حَدُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ- وَ الْجَلْدُ حَدُّ اللَّهِ الْأَصْغَرُ- فَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ الْمُحْصَنُ رُجِمَ وَ لَمْ يُجْلَدْ. [1]

 این روایت صحیحه یا موثقه أبی بصیر صراحت در نفی جلد و إثبات رجم دارد.

 «الكافي 7- 177- 7» وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام فِي الشَّيْخِ وَ الشَّيْخَةِ- أَنْ يُجْلَدَا مِائَةً وَ قَضَى لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمَ- وَ قَضَى فِي الْبِكْرِ وَ الْبِكْرَةِ إِذَا زَنَيَا جَلْدَ مِائَةٍ- وَ نَفْيَ‌سَنَةٍ فِي غَيْرِ مِصْرِهِمَا- وَ هُمَا اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا.‌ [2]

 این روایت می‌گوید محصن رجم می‌شود و دیگر جلد را ذکر نکرده است و فرقی هم بین شیخ و شیخه و شاب و شابه نیست. در روایت در مورد پیرمرد و پیرزن حکم جلد ذکر شده، ولی در مقابل پیر، که جوان است حکم جلد ذکر نشده است.

 «الكافي 7- 177- 2، التهذيب 10- 3- 6، أورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب النكاح المحرم » وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْحُرُّ وَ الْحُرَّةُ إِذَا زَنَيَا جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ- فَأَمَّا الْمُحْصَنُ وَ الْمُحْصَنَةُ فَعَلَيْهِمَا الرَّجْمُ. [3]

 این روایت در مورد محصن زناکار چه پیر و چه جوان فقط حکم رجم را بیان می‌کند.

 «التهذيب 10- 4- 10، و الاستبصار 4- 200- 750» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحِ بْنِ سَعْدٍ «في المصدر- إبراهيم بن صالح بن سعيد » عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَ الْعَجُوزُ جُلِدَا- ثُمَّ رُجِمَا عُقُوبَةً لَهُمَا- وَ إِذَا زَنَى النَّصَفُ «النصف- الرجل بين الحدث و المسن. (الصحاح- نصف- 4- 1432)» مِنَ الرِّجَالِ- رُجِمَ وَ لَمْ يُجْلَدْ إِذَا كَانَ قَدْ أُحْصِنَ- وَ إِذَا زَنَى الشَّابُّ الْحَدَثُ السِّنِّ جُلِدَ- وَ نُفِيَ سَنَةً مِنْ مِصْرِهِ.

 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ‌سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ «التهذيب 10- 5- 17، و فيه- الشيخ و العجوز»‌ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مِثْلَهُ «الفقيه 4- 38- 5032». [4]

 این روایت که دال بر تفصیل در حکم پیر و جوان محصن زناکار است از جهت سند خیلی ضعیف است و قابل اعتنا نیست. محمد بن احمد بن یحیی موثق است لکن کثیر الروایه است و گفته شده که از ضعفا هم زیاد روایت نقل می‌کند؛ در مورد ابراهیم بن صالح بن سعد می‌گویند لم یذکر قدح و مدح فیه، مدح و ذمی در مورد او نقل نشده و به نوعی مجهول است؛ محمد بن حفص مجهول است؛ در مورد عبدالله بن طلحه نیز می‌گویند از اصحاب شیعه حظّی از وثاقت نبرده است؛ لم یحظ بالوثاقة من اصحابنا.

 روایت می‌گوید پیرمرد و پیرزن محصن اگر زنا کردند اول شلاق می‌خورند و بعد رجم می‌شوند اما نَصَف از رجال یعنی کسی که پیر نیست؛ و خیلی جوان هم نیست به اصطلاح میانسال محصن، اگر زنا کرد فقط رجم می‌شود؛و اگر جوان زنا کرد که ظاهرا جوان غیر محصن است؛ شلاق می‌خورد و یک سال از آن شهر تبعید می‌شود.

 این روایت قطع نظر از سند که ضعیف است؛ دال بر این است که نَصَف از رجال که قطعا شامل شاب و شابه می‌شود اگر زنا کردند و البته محصن هم بودند فقط رجم می‌شوند و دیگر شلاق نمی‌خورند. روایت اثبات رجم و نفی جلد می‌کند.

 

 «الكافي 7- 177- 5، التهذيب 10- 6- 19، و الاستبصار 4- 202- 760» وَ عَنْهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَ لَمْ يَجْلِدْ- وَ ذَكَرُوا أَنَّ عَلِيّاً علیه السلام رَجَمَ بِالْكُوفَةِ وَ جَلَدَ- فَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ قَالَ مَا نَعْرِفُ هَذَا- أَيْ لَمْ يَحُدَّ رَجُلًا حَدَّيْنِ جَلْدٌ‌ وَ رَجْمٌ فِي ذَنْبٍ وَاحِدٍ. [5]

 

 أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ تَفْسِيرَ يُونُسَ لِلْخَبَرِ غَلَطٌ ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَى إِنْكَارِ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَتَّفِقْ فِي زَمَانِ عَلِيٍّ علیه السلام مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ لِمَا يَأْتِي «ياتي في الأحاديث 7- 15 من هذا الباب » وَ عَلَى هَذَا يُحْمَلُ حَدِيثُ زُرَارَةَ الْآتِي «ياتي في الحديث 13 من هذا الباب » عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِالْبَصْرَةِ أَوْ غَيْرِهَا سِوَى الْكُوفَةِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ. [6]

 امام صادق علیه السلام می‌فرماید: پیامبر صلی الله علیه و آله رجم کرد ولی جلد نزدند؛ و نزد حضرت ذکر کردند که حضرت علی علیه السلام در کوفه رجم کردند و جلد هم زدند امام صادق علیه السلام انکار کردند و گفتند ما چنین چیزی نمی‌شناسیم یعنی یک مرد بابت یک گناه دو حدّ نمی‌خورد یعنی رجم و جلد با هم در مورد او اجرا نمی‌شود.

 مستدلین به این روایت می‌گویند امام صادق علیه السلام انکار کردند که یک مرد بابت یک گناه دو حدّ بخورد یعنی رجم و جلد با هم، و لذا جوان محصن زناکار فقط رجم می‌شود و دیگر جلد ندارد.

 مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید این که امام صادق علیه السلام انکار کردند و گفتند ما چنین چیزی نمی‌شناسیم مرادشان حکم اول است و این که یونس در تفسیر روایت که امام صادق علیه السلام می‌فرماید ما چنین چیزی نمی‌شناسیم مرادشان این است که چنین چیزی نمی‌شناسیم که یک مرد بابت یک گناه دو حدّ بخورد یعنی هم رجم شود و هم جلد بخورد تفسیر غلطی است.

 

 در مورد شیخ و شیخه محصن زناکار که اتفاق نظر است که هم جلد می‌شوند و هم رجم. و منشأ اختلاف فقها در مورد جوان زناکار محصن که آیا علاوه بر رجم جلد هم می‌شود یا خیراختلاف روایات است؛ در بعض روایات مطرح شده که هم رجم می‌شود و هم جلد می‌خورد؛ بعض روایات هم داشتیم که فقط رجم می‌شود لکن با توجه به اطلاق آیه شریفه جلد زناکار، که اطلاق دارد و با توجه به اطلاق روایات رجم اکثریت فقها می‌گویند جوان محصن زناکار هم مانند پیر محصن زناکار هم رجم می‌شود و هم جلد می‌خورد.

 نظر اکثر فقها در مورد جوان زناکار محصن جمع بین جلد و رجم است؛ از متقدمین مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه‌اشان قائل به رجم تنها برای جوان زناکار محصن شده‌اند و نقل شده که در کتاب تبیانشان از این نظر برگشته‌اند و قائل به جمع بین جلد و رجم شده‌اند و از متأخرین مرحوم حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب تحریرشان قائل به رجم فقط برای جوان زناکار محصن شده‌اند و شارح تحریر مرحوم حضرت آیت الله فاضل لنکرانی نیز همین نظر را انتخاب می‌کنند.

 در حکم جوان محصن زناکار، خیلی کار به فتاوای فقها نداریم چون منابعی که فقها از آن حکم را استنباط کرده‌اند همان منابع را ما در اختیار داریم و در جمع بین روایات می‌گوییم ظاهرا قول اکثریت فقها صحیح است؛ و جمع بین روایات به این است که جوان محصن زناکار هم مانند پیر محصن زناکار هم رجم می‌شود و هم جلد می‌خورد. در مورد پیر محصن زناکار که اختلافی در جمع بین رجم و جلد نیست و در مورد جوان محصن زناکار نیز اطلاق آیه جلد و روایات رجم شامل پیر و جوان هر دو می‌شود.

 

 بعضی می‌گویند روایات دال بر جمع بین جلد و رجم در مورد پیر محصن زناکار است؛ و روایات دال بر رجم فقط محصن زناکار در مورد جوان زناکار است و روایت نُه باب یک ابواب حد زنا را شاهد این حمل می گیرند؛

 «التهذيب 10- 4- 14، و الاستبصار 4- 201- 754» وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ (عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ حَمَّادٍ) «في نسخة- عبد الرحمن بن حماد (هامش المخطوط)» عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِي الشَّيْخِ وَ الشَّيْخَةِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ الرَّجْمُ- وَ الْبِكْرِ وَ الْبِكْرَةِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ نَفْيُ سَنَةٍ. [7]

 مرحوم حضرت آیت الله فاضل لنکرانی تقریبا همین جور حمل می‌کنند؛ و مرحوم آیت الله خوانساری این حمل را نقل می‌کنند و همین روایت را هم شاهد حمل می‌آورند و بعد آن را نقد می‌کنند و نمی‌پذیرند. و می‌فرمایند این جمع قابل قبول نیست.

 ما هم این جمع را نمی‌پسندیم و آن را جمع تبرعی می‌دانیم. لذا این جمع قابل قبول نیست.