نسبت زنا با زن عفیفه

 قبل از ورود در بحث امروز یادآوری نسبت به آخر بحث دیروز شود و اینکه یکی دو نوبت موقع بیان قضاء تصریح کردیم که وضعیت قضاء در نظام اسلامی آنطور که در فقه ما هست یک مسئله است، بخصوص در مثل مبنای مرحوم سید صاحب عروة که ولایت را قبول نداشتند و روایات را حمل بر قضاوت می کردند و سیستم قضایی حاکم فعلی یک مسئله دیگر است و عمده بحث هم در اشتراط اجتهاد در قاضی است و اینکه اگر قاضی کافی نبود با اجازه مجتهد، قاضی غیر مجتهد بتواند قضاوت کند. که در شرائط فعلی ما اکثر قریب به اتفاق قضات این وضعیت را دارند. یعنی غیر مجتهدند ولی با اجازه رئیس قوه قضائیه که از طرف ولی امر مجاز است، احکامشان امضاء می شود. مکرر هم توضیح داده شده که حوزه اختیارات قاضی در سیستم فعلی چیزی است که در حکمش نوشته شده نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر. مثلا کسی که قاضی کیفری است در حقوقی نمی تواند قضاوت کند. در کیفری درجه بندی وجود دارد و کسی که در قتل و مصادره می تواند حکم کند در چیزهای دیگر که پائین تر است نمی تواند حکم کند و بالعکس. قاضی اصفهان در تهران نمی تواند حکم کند و قاضی تهران در شیراز. هر قاضی در شعبه خود می تواند و حتی در خانه خود یا محکمه قاضی دیگر نمی تواند قضاوت کند. اجازه قضاوت محدود به همانی است که در حکم آمده. این نسبت به شعاع حق قضاوت. اما نسبت به عمل هم دائر مدار قوانین و مقررات است. یعنی طبق قوانین جاری می تواند حکم کند. با نظر و سلیقه و اجتهاد خودش نمی تواند حکم کند. احیانا طلاب فاضلی هم که هستند - که برخی در حد اجتهادند - به اجتهاد خود نمی توانند عمل کنند. یک قدم بالاتر تصریح کردم حتی یک مجتهد جامع الشرائط حوزه، قضاوت در هیچ مسئله ای را ندارد. به دلیل حاکمیت یک سیستم اسلامی در کل کشور مگر اینکه از دستگاه قضایی حکم داشته باشد. حتی مصداق هم داشتیم که در موردی شورای عالی قضایی واگذار کرد به شخصی که همه او را مجتهد می دانند و نظام و ما هم او را مجتهد می دانیم. ولی چون حکم نداشت ولی نظر داد، برخی گمان کردند این نظر قضایی است اما دستگاه قضایی گفت این نظر را قبول ندارم برای اینکه این نظر قضایی نیست و ایشان مجتهد است و نظر خودشان را دادند ولی حق قضاوت نداشتند. پس هم اصل قضاوت نیاز به اجازه دارد و هم شعاع قضاوت و هم مورد قضاوت. نتیجه اینکه دیروز گفتیم که قاضی نمی تواند به کسی که اقرار به زنا کرده بگوید برو بیرون و برگرد تا دو اقرار شود و کذا تا سه و چهار اقرار شود. این در موارد متعارفی است که حق ثالثی وجود ندارد یا قاضی حق تثبت و استکشاف حق ندارد، برخلاف مواردی که قاضی موظف به تثبت و استکشاف حق بود به دلیل اینکه صاحب حقی وجود دارد که شخصی آمده و شاکی هست. متاسفانه مواردی هم الان در دستگاه قضایی وجود دارد مخصوصا در شهرهای بزرگ بخصوص این اواخر که مقداری دختر پسرها و زن و مردها را آزاد گذاشتند و روابطی بوجود آمده که به همدیگر قول می دهند. بعد که به قول عمل نمی کنند به دستگاه قضایی شکایت می کنند. یا مثلا قول ازدواج داده اما بعد اینکه تجاوز کرده ترک کرده و صاحب حق معینی شکایت دارد و دنبال این است که حقش استیفاء شود و یا ولی امر کسی نسبت به تجاوزی که به فرزندشان شده. اینجا که کسی شکایت کرده و کیفری می باشد و از حدود هم هست مطابق قوانین قاضی باید استکشاف حق کند و بر اساس قوانین باید عمل کند. البته بحث کلی یک بحث دیگری بود که در متن قانون اساسی هم هست که اگر قانون مدونی نیست قاضی موظف است به فتاوای مراجع مراجعه کند و بر اساس آنها عمل کند و خوشبختانه امروز بر حسب فتاوای مراجع هم مرجع معینی در مجموعه سیستم در قم هست که فتاوا در اختیارش هست و می تواند مراجعه کند. و شبهه ای هم هست که حتما باید فتوای ولی امر بالفعل باشد بخصوص در مثل نفوس و دماء. بنابراین فرق است بین اینکه کسی که متهم شده و اقراری هم در دادگاه کرده با شخصی که شاکی خصوصی دارد. قاضی باید تا می تواند کاری کند که ثابت نشود زنا شده. در روایت صریحاً هست که لعلک کذا لعلک کذا. یعنی نگو که من زنا کردم. برو! اما اگر شاکی خصوصی وجود دارد و حق خود را دنبال می کند قاضی موظف است و می تواند این کار را بکند. این برای کسی که فتوایش لزوم چهار مرتبه اقرار در چهار جلسه هست و ما هم یک جلسه را کافی نمی دانیم. اما ظاهرا قانون فعلی یک جلسه را کافی می داند و قاضی اگر در یک جلسه چهار اقرار را شنید می تواند بر اساس قانون فعلی عمل کند. ولی اگر همان قاضی مقلد کسی هست که چهار جلسه را لازم می داند معمولا احتیاط می کند و چهار جلسه می گذارد. منتها چهار جلسه زمانی می گذارد. شنبه یک جلسه می گذارد و دوشنبه و ... . تعدد جلسه را تعدد کامل صدق عرفی می گذارد. البته قاضی تحکیم مورد بحث نیست بلکه قاضی محکمه و فرق است بین قاضی تحکیم و قاضی محکمه. قضات فعلی هم اهل هستند یعنی یک قاضی تازه وارد را قاضی کیفری نمی کنند یا قضاتی که در تهران هستند مخصوصا محاکم بالا چندین سال سابقه دارند. البته رئیس قوه قضائیه هم از اختیاراتی برخوردار هست. خوشبختانه سیستم بخش تجدید نظر دارد به دلیل اینکه قضات منصوبند. و در برخی امور مهام مثل قتل از تجدید نظر به دیوان عالی می رود. خوشبختانه دستگاه قضایی در طول 34سال تکامل داشته است مثل سایر دستگاهها. هر چند الان دچار کمبود نیرو هستند به دلیل اینکه بسیاری از قضات باسابقه و باتجربه بازنشسته شده یا در حال بازنشستگی هستند. و مراجع هم باید توجه داشته باشند که کمک به دستگاه قضایی در این مراحل واجب است نه اینکه به طلبه بگویند برو درست را بخوان!! در هر حال دیروز گفته شد قاضی حق ندارد به طرف بگوید برو بیرون و برگرد در مراحلی که حق ثالثی وجود ندارد یا خود شاکی دنبال استحقاق حق خود نیست. قاضی باید کاری کند که تا می تواند چیزی ثابت نشود. و این در روایات هم هست. مطلب دوم اینکه اگر ما قایل به چهار جلسه شدیم، رفت و برگشت را چهار جلسه نمی دانیم چون حقیقت شرعیه نداریم و باید صدق عرفی کند. و در صدق عرفی تشکیک کردیم. اگر کسانی چهار جلسه می دانند طیب الله و حکم هم بکنند. دیوان عالی هم اصلا ماهوی رسیدگی نمی کند و کارش رسیدگی به قضا نیست، کارش رسیدگی شکلی است یعنی در حقیقت قضات دیوان می خواهند ببیند آیا محکمه بدوی و محکمه تجدید نظر درست رسیدگی کرده اند یا نه. و اگر نقض حکم بدوی هم بکند بر می گرداند به همان محکمه یا محکمه دیگری. بنابراین قضات در سیستم اسلامی باید اولا مجتهد باشند و باید مطابق فتوای خود رای دهند. قاضی اگر چهار جلسه می داند باید چهار جلسه عرفی شود. و ثانیا ما گفتیم این رفت وبرگشت را جلسه نمی دانیم.

 مسئله بعدی این است: ولو قال زنیت بفلانة لم یثبت الزنا فی طرفه حتی یکرره اربعا و هل یثبت القذف للمرأة فیه تردد ( شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ج 4 ص 139 ) الان فرهنگ عمومی خیلی بهتر شده است متاسفانه یادم است در زمان بچگی ما فحاشی در کوچه بازار خیلی روان و عادی بود. وقتی دعوا می شد کلمات زشتی که قذف هم بود به همدیگر می گفتند. حال اگر کسی چه در محکمه یا جای دیگر، عبارت مرحوم محقق مطلق است ولی شراح قید درستی زده اند که قید فلانة گاهی به یک فاحشه رسمی است. در این موارد این را نمی گیرد بلکه فلانة العفیفة المحصنة. مقصود از اینکه اگر بخواهد قذف شود این است که بگوید با یک زن مسلمان عفیفه ای زنیت بها. نسبت به خودش یک بحث است و نسبت به زنی که به وی نسبت می دهد و عفیفه است بحث دیگر. نسبت به خودش با یک دفعه که بگوید زنیت اثبات نمی شود و نمی توان او را حد زد مطابق بحث گذشته حداقل چهار اقرار باید بکند. این مورد بحث نیست فلذا می گویند لم یثبت به الزنا حتی یکرره اربعا. اما وقتی اسم زن را برده است قذف کرده است و نسبت زنا به زن داده در نتیجه باید حد قذف بخورد؟ مرحوم محقق می گویند فیه تردد. وجه تردید چیست؟ ظاهر این جمله و عرف می گوید قذف است. و در قذف هتک حرمت آن زن را کرده است و اسم وی را برده است. بعد اگر کسی بگوید اقرار به زنا برای خودش موجب اقرار زنای طرف نیست درست است. ممکن است مجبور بوده، ممکن است مشتبه بوده و یا ... . چون امکان اکراه و شبهه وجود دارد و قذف هم از حدودی است که حق الناس در آن است و حق الله فقط نیست. و با شبهه نمی توان گفت الحدود تدرأ بالشبهات. یعنی نمی توان قذف را رد کرد. الحدود تدرأ بالشبهات اینجا را چون حق الناس است نمی‌گیرد. تعبیر شهید در مسالک چنین است که اگر چنین جمله ای بگوید قذف کرده و باید حد قذف بخورد. صاحب جواهر برای این نسبت تاییدی می آورند به دو روایت که در باب 41 حدود زنا ذکر شده و سند هم بد نیست هر چند صحیحه نیست موثقه است. خبر سکونی است. عبارت چنین است:

 امیرالمومنین(ع) از رسول خدا(ص) نقل می کنند: لَا تَسْأَلُوا الْفَاجِرَةَ مَنْ فَجَرَ بِكِ از یک زنی که مرتکب فجور شده نپرسید چه کسی با تو زنا کرده فَكَمَا هَانَ عَلَيْهَا الْفُجُورُ يَهُونُ عَلَيْهَا أَنْ تَرْمِيَ الْبَرِي‌ءَ الْمُسْلِمَ (وسائل الشيعة ج ص 146) همینطور که ارتکاب زنا برایش ساده است و مرتکب فجور شده اینکه به یک مسلمان بی گناه نسبت بدهد چیز بعیدی نیست و به راحتی می تواند نسبت بدهد. این نهی شده است. از این روایت استفاده می کنند که اعتباری به قول فاجره نیست بخاطر وجود زنهایی که متاسفانه که خیلی پایبند نیستند و اگر پولی به آنها داده شود می آیند می گویند من چنین کرده و چنان کردم. در دستگاههای قضایی مواردی هست برای اینکه شخصی را لکه دارد کنند چنین می کنند. ولی ظهور این روایت برای تایید خیلی نیست اما روایت دوم ظهور بیشتری دارد:

 عن علی(ع) إِذَا سَأَلْتَ الْفَاجِرَةَ مَنْ فَجَرَ بِكِ فَقَالَتْ فُلَانٌ جَلَدْتَهَا حَدَّيْنِ اگر از یک زنی پرسیدند چه کسی با تو زنا کرده او هم گفت فلانی، قبول نکنید بلکه همین زن را دو بار حد بزنید حَدّاً لِلْفُجُورِ وَ حَدّاً لِفِرْيَتِهَا عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ. ( وسائل الشیعة ج 28 ص 146 ) حد قذف حق الناس خالص هم نیست بلکه مشترک است یعنی اگر مقذوف شکایت نکند شارع می تواند او را حد بزند. روایت دوم که خوانده شد یعنی بخاطر اینکه گفته فلانی با من زنا کرده بلافاصله حد قذف می زنند. صاحب جواهر می گوید این دو روایت تایید می کند این مسئله را که وقتی شخصی می گوید زنیت بفلانة ضمن اینکه هتک حرمت این زن را کرده و نسبت بد به این زن داده، نسبت دادن موجب حد قذف می شود.( جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج‌41 ص 284 ) خوب این سه دلیل برای اینکه موجب قذف می شود. یعنی ظهورش قذف است، هتک حرمت هم است، حق مقذوف و حق الله هم هست و روایات هم آن را تایید می کند. اما چرا قذف نیست که مردد بشویم اینکه هیچ ملازمه ای بین زنای مرد و زنای زن نیست و اگر گفت من با فلانی زنا کردم مثبت این نیست که او هم زنا کرده باشد به دلیل مسئله احتمال اشتباه و اکراه. ممکن است زن مکره بوده یا بر زن مشتبه شده باشد. آن زن دیگر زنا نکرده و حد هم نمی خورد. نه دلالت ضمنی و نه مطابقی و نه استلزامی به قول شهید در مسالک. در جواهر اینها نیست ولی در مسالک اینها را ذکر می‌کند و می‌گوید هیچ یک از این سه دلالت را ندارد. بقیه حرف برای جلسه بعد که با اختلاف نظر شدید، صاحب جواهر محکم می گوید اصلا قذف نیست و شهید در مسالک محکم می گوید قذف هست. [1]

 و صل الله علی محمد و آل محمد