< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد یزدی

کتاب القضاء

91/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 اقرار دون الاربع چهار اقرار در یک جلسه
 بحث این بود که برای ثبوت جریمه زنا با اقرار، باید چهار مرتبه و در چهار مجلس باشد. بنابراین اقرار کمتر از چهار مرتبه و یا چهار مرتبه اقرار در یک جلسه، فایده ندارد. در مسئله اول که کمتر از چهار مرتبه اقرار باشد فرمودند که حد نیست چون چهار مرتبه شرط است، ولی تعزیر می شود. و آقایان هم از این بحث گذشته‌اند و اکثرا می گویند تعزیر می شود.
 اما سوالی مطرح است که اگر کسی که اقرار به گناه کرد، بخواهد تعزیر شود باید اقرار به گناه، گناه باشد اولا و ثانیا مگر هر گناهی تعزیر دارد؟ مثلا اگر کسی غیبت کرد یا نمازش ترک شد مگر می‌شود بخاطر گناهی که کرده تعزیرش کرد؟ دو مقدمه لازم است تا بگوئیم اقرار کمتر از چهار دفعه تعزیر دارد. اولا اقرار به گناه، گناه است و ثانیا این گناه قابل تعزیر است. هر دو دلیل می‌خواهد و هیچیک دلیل روشنی ندارد. درست است که اقرار به گناه در غیر محکمه اشاعه فحشاء است و اشاعه فحشاء گناه است اما چه کسی گفته اقرار در محکمه گناه است؟ اگر کسی در حضور قاضی بر انجام خلاف اقرار کند، چه قاضی سوال کند و او جواب دهد و چه ابتداءا خودش به انجام خلاف اقرار نماید، اقرار به گناه در محکمه نه تنها اشاعه فحشاء نیست بلکه واجب است بر قاضی که استکشاف حقیقت کند و اگر سوال کرد بر طرف واجب است جواب دهد و این از مسلماتی است که در باب محکمه گفته شده بخصوص با مبنای ما یعنی ولایت فقیه در محکمه منتهی می شود به ریاست قاضی و قاضی است که ابتداءا باید محکمه را اداره کند و می تواند بگوید جواب سوال مرا بده و بگو این کار شده این کار نشده و او باید جواب دهد نه اینکه شاکی بگوید از متهم سوال کنید یا نه و حتی خیلی فرموده‌اند عدم جواب موجب تعزیر است. برخلاف نظر مرحوم سید که چون ایشان معتقد به ولایت فقیه نبودند و می‌گفتند شاکی باید از قاضی بخواهد تا قاضی از متهم بخواهد تا جواب دهد. در مبنای ولایت فقیه گفته‌اند عدم جواب یعنی عدم قبول محکمه و به اصطلاح سیاسی به معنای مقابله با نظام است. حال اگر کسی در جواب قاضی گفت من زنا کرده‌ام، اشاعه فحشاء کرده؟ نه! نه تنها اشاعه فحشاء نیست بلکه واجب است جواب قاضی را بدهد و بنابراین اقرار کمتر از چهار مرتبه در محکمه با حضور قاضی چرا تعزیر داشته باشد؟ و اما در شرایع فرموده اند کمتر از چهار دفعه تعزیر دارد! البته صاحب جواهر در شرح این عبارت از دو فقیه بزرگوار مثل مرحوم اردبیلی و مرحوم اصفهانی نقل می کند که تعزیر ندارد ولی در آخر خود ایشان می گویند انصاف این است که بگوئیم تعزیر دارد. و راه تعزیر داشتن هم این است که بگویند معصیت است ولی سوال اینکه از کجا معصیت است؟ بله اقرار به گناه معصیت است در غیر محکمه ولی در محکمه معصیت نیست. پس در محکمه اگر اقرار کرد وجوب تعزیر قابل خدشه است و می شود گفت تعزیر ندارد. و به نظر ما انصاف مرحوم صاحب جواهر غیر انصاف است. یا انصاف این است که انصاف این نیست که بگوئیم تعزیر دارد در محکمه. و راه اثبات تعزیر اثبات این دو مقدمه است. اولا اقرار به گناه، گناه باشد و ثانیا هر گناهی قابل تعزیر باشد. که این دو مقدمه هم درست نیست و اصلا چه کسی گفته هر گناهی قابل تعزیر است؟ خیلی از گناهان قابل تعزیر نیست. در گناهان سیاسی اجتماعی و یا به اصطلاح احکام سلطانیه شاید تعزیر باشد مثلا کسی قاچاق کرده یا از چراغ قرمز گذشته باشد. اما در خیلی موارد احکام شرعیه گفته‌اند که تعزیر ندارد. آیا کسی که غیبت کرد می‌شود تعزیر کرد؟ البته چیزی داریم که می شود کاهل نماز را تعزیر کرد اما اینکه هر گناهی تعزیر دارد مطلق نیست. اینکه اقرار به کمتر از چهار دفعه گناه است این اول کلام است. آیا اقرار در محکمه و در جواب قاضی - که واجب است جواب او را بدهد گناه است یا نیست؟ این جوابها گناه نیست. البته قاضی هم طرف را وادار به اقرار نمی‌کند بلکه می‌خواهد استکشاف حق کند و مثلا وقتی گفت إنی زنیتُ قاضی برای اینکه بداند محصنه بوده یا غیر محصنه می پرسد زن داری یا نه؟ و ... . در روایت عمل حضرت امیر(ع)، مورد خاصی بوده که حضرت نمی‌خواستند اقرار ثابت شود لذا وقتی آن مرد جهت حضانت بچه واسطه شد حضرت(ع) به قدری ناراحت شدند مثل اینکه آب انار در صورت حضرت(ع) پاشیده بودند. و نداریم که امام معصوم و یا یک قاضی از سیستم قضایی حضرت امیر(ع) کسی را بخاطر اقرار کمتر از چهار تا شلاق زده باشند. و روایت هم شاهد بر این است که به راحتی نمی شود شلاق زد. زیرا در جایی که شاهد سه نفر بود و می گفتند نفر چهارم در راه است، بخاطر قذف شلاق خوردند ولی اینجا در دفعات اول تا سوم شخص شلاق نخورده است.
 چهار اقرار در یک جلسه:
 می رسیم به بخش دوم عبارت صاحب شرایع. یعنی اگر چهار مرتبه باشد ولی در یک جلسه. دیروز عرض کردیم صاحب شرایع می گویند فیه تردد. اما شیخ در خلاف و مبسوط می‌گویند حتما باید در چهار جلسه باشد و دیگران فرموده‌اند در یک جلسه هم کافی است. قرار شد با بررسی ادله دو نظر ببینیم کدام را می توان قبول کرد. شارحین مفصل ادله کسانی که یک جلسه را کافی نمی‌دانند بحث کرده‌اند و کسانی که می‌گویند یک جلسه کافی است چه جوابی به این ادله داده اند. عرض شد صاحب مسالک از طرفداران عدم کفایت یک جلسه نقل می‌کند بعد از اصل نقل قول از شیخ و إبن حمزه، می فرماید در درجه اول فعل نبی(ص) و فعل حضرت امیر(ع) که دیروز صحبت شد. دوم اینکه اصل برائت ذمه از عقوبت رجم و یا جلد است در غیر مورد متفق علیه که مورد متفق علیه جایی است که چهار جلسه باشد. سوم اینکه شبهه است و لذا قاعده درأ وارد می شود. شک می کنیم که آیا چهار اقرار در یک جلسه کافی است برای محکوم کردن یا نه؟ چون فقها اختلاف دارند شبهه داریم و در نتیجه الحدود تدرأ بالشبهات. این سه دلیل محکم برای اینکه حتما باید چهار جلسه باشد. در مقابل جواب داده‌اند که اولا فعل النبی لیس بالحجة. تعجب می‌کنیم که صریحاً می‌گویند فعل نبی حجت نیست! بعد گفته‌اند فعل نبی هم قابل توجیه است بخصوص در خبر ماعز. در خبر ماعز چهار موضع بوده است نه چهار جلسه. پس می توان گفت در آن خبر یک جلسه بوده و به خبر ماعز نمی شود استناد کرد. خبر عمل حضرت امیر(ع) علاوه بر ضعف سند، واقعه‌ای است که حضرت(ع) به جهات دیگر گفتند در چهار جلسه. که قبلا اشاره شد که زن حامله بوده و قطعا هر حکمی صادر می‌شده به ضرر حملش بوده و به دلیل اینکه حمل داشته گفتند برو وقتی وضع حمل کردی بیا نه اینکه یک اقرار در یک جلسه و چهار اقرار در چهار جلسه باید ثابت شود همینطور بخاطر رضاع بچه گفتند برو بچه را شیر بده. پس به این روایت هم نمی شود استدلال کرد برای لزوم چهار جلسه. در اصل برائت هم گفته‌اند‌ اینکه شما می گوئید در غیر مورد اتفاق اصل برائت است، خیر، اصل عدم لزوم اشتراط است یعنی شک می کنیم که آیا یشترط در چهار اقرار أن یکون فی أربع مجالس أو یکفی که چهار اقرار در مجلس واحد باشد. شک در اشتراط داریم. این عبارت مسالک است: لاصالة عدم اشتراط التعدد ( مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام ج 14ص 344 ). بنابراین استدلال های مهم دو طرف همین چند مورد است. فعل نبی و فعل امام و اصالة البرائة و اصالة الاشتراط برای طرف دوم. قاعده درأ که الحدود یدرأ بالشبهات. قائلین به دو طرف هم شخصیتهای برجسته هستند مثل مرحوم شیخ، مرحوم إبن حمزه در کتب معتبرشان. البته شیخ از کسانی است که در دو کتاب خود دو نظر دارند. در کتاب خلاف قائل به لزوم چهار مجلس هستند ولی در نهایه گفتند یک جلسه کافی است. و این اختلاف دال بر این است که بحث قابل دقت است. در یک زمان نظری دادند بعد دقت بیشتری کرده‌اند و نظر دیگری داده‌اند. مشهور متاخرین می گویند یک جلسه کافی است و دلیل بر لزوم اینکه در چهار جلسه باشد نداریم و فقیه محتاط ما مرحوم آیة الله خوانساری هم می گویند دلیل معتبری بر لزوم چهار جلسه نداریم. عبارت ایشان هم در آخر جلسه دیروز خوانده شد: لا دلیل علی اشتراط اختلاف مجالس الاقرار الا ما وجد فی فعل النبی(ص) و فعل امیرالمؤمنین(ع) و مجرد هذا لا یوجب الاشتراط که ما می گوئیم مجرد هذا یوجب الاشتراط و لا یبعد الاخذ بعموم ادلة الحدود علی أن الاشتراط خلاف الاصل یعنی آخرین چیزی که جواهر، مسالک، آقای خویی و هم برخی دیگر آقایان گفته‌اند اینکه اطلاقات ادله حدود به حال خودش باقی است. تعبیر صاحب جواهر این است: فإطلاق المعتبرة المؤید بإطلاق الفتوی و صریحها بحاله ( جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ج 41 ص 283 ) این اطلاقها باقی است و چرا در چهار جلسه باشد؟ یک جلسه هم کافی است. در مسالک چنین است: و الاقوی عدم الاشتراط لعدم دلیل یقتضیه ( مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام ج 14ص 344 ). دلیل مقتضی نداریم بنابراین یک جلسه کافی است. این حاصل حرفهای آقایان. حالا ما هستیم و آیه و روایات و حرفهای آقایان. باید چه تصمیمی گرفت؟ بینه را بعدا می رسیم که البته هیچ وقت با بینه ثابت نشده زیرا باید چهار نفر ببینند یدخل و یخرج! اما با اقرار در زمان نبی و امام و الان هم بارها ثابت شده است. اینجا را نمی شود با بینه قیاس کرد. یعنی گفت که چون در بینه چهار شهادت در یک جلسه کافی است، پس اینجا هم چهار اقرار در یک جلسه کافی است. این قیاس است و اول من قاس الشیطان.
  برای من که یک جلسه قانع کننده نیست زیرا اولا فعلا نبی مکرم(ص) و فعل امیرالمؤمنین(ع) در چهار جلسه بوده است نه در یک جلسه. هم در خبر ماعز و هم خبر عمل حضرت امیر(ع) حداقل در چهار موضع که بوده و چهار موضع چهار جلسه است. الان هم قضات به متهم می گویند برو بیرون و دوباره بیا داخل. یعنی این رفتن و آمدن را دو جلسه حساب می‌کنند. معنای عرفی مهم است. جلسه یعنی جلس فی مجلس. و نشستن این موضع و سپس موضع دیگر یعنی جلس فی مجلس ثم جلس فی جلس آخر ثم جلس فی مجلس ثالث و ... . جلسه یعنی وحدت جلسه یعنی یک دفعه نشستن. البته بنده نمی خواهم به روایت استدلال کنم. ثانیا تمسک به اصول وقتی است که ادله نباشد و این یکی از اصول مسلم استنباط است و هر مجتهدی حق ندارد تا وقتی دلیل هست سراغ اصول برود. اینکه یک طرف می‌گوید اصل عدم اشتراط اربع مجالس است و طرف دیگر می‌گوید اصل برائت ذمه از عقوبت است در یک اقرار. تا دلیل هست تمسک به اصل درست نیست. اینکه آقایان به فعل معصوم و سپس اصل و بعد قاعده درع استدلال کرده‌اند یعنی سه مرحله بوده است. دلیل اول فعل النبی و فعل الامام. اما بر فرض که این دلایل هم خدشه داشته باشد، خدشه در روایت ماعز اینکه چهار موضع است نه چهار جلسه و خدشه در روایت عمل حضرت امیر(ع) به دلیل اینکه حضرت ملاحظه وضع حمل و بعد رضاعت و ... را می‌کردند کنار می گذاریم. ولی روایت دوم همان باب، مردی که آمد و گفت زنیتُ فطهرنی که اختلاف است که آیا این بحث ماعز است یا بحث دیگری است. در برخی روایات باب 15 داریم که در چهار جلسه بوده است. این یک بحث که اولا در روایات داریم و اینکه شما می گوئید فعل نبی(ص) و فعل حضرت امیر(ع) را نداریم در برخی روایات دیگر داریم. هر چند روایات ماعز و عمل حضرت امیر را اشکال می کنید. روایات دیگر هست. ثانیا فرض می‌کنیم نداریم. و نوبت اصول عملیه می‌رسد، در اصول عملیه یک بحث این است که اگر کسی در یک جلسه چهار مرتبه اقرار کرد، خیلی فقهاء گفته‌اند لایجوز که حکم رجم او را صادر کنیم. فرض کردیم که دلیلی هم نداریم که این حجت است یا نیست. نه روایت داریم که بگوید کافی است و نه روایت دارید که بگوید لازم نیست. یعنی حتی یک روایت هم ندارید که بگوید چهار جلسه لازم نیست. روایاتی دارید که می‌گوید چهار جلسه لازم است اما در آن شبهه می‌شود و آن را رد می‌کنید ولی یکجا اگر دارید بگوئید که در روایات اشاره شده باشد لا یلزم اربعة مجالس. هیچ جا نفیش را نداریم. و به اصطلاح در جاهایی که نفی نداریم تعبیری است که اکثر آقایان هم در اصول و هم در فقه گفته‌اند. که سکوت دلیل بر عدم نیست. یعنی اگر فقیهی هیچ چیزی نگفته بر لزوم و عدم لزوم، شما می‌توانید بگوئید فتوایش عدم لزوم است؟ یعنی در تاریخ هزار ساله فقه ما به هر فقیهی مراجعه شود گفته است چهار اقرار لازم است و رد شده. نگفته 4 جلسه و نه گفته یک جلسه. حال می‌توانید بگوئید فتوایش یک جلسه یا چهار جلسه است؟ هیچ طرف را نمی‌توان نسبت داد. بنابر این که بگوئید اطلاق فتاوا، اطلاق فتاوا اصلا دلالت بر عدم نمی‌کند و یک جا هم پیدا نمی‌کنید که گفته باشند لایلزم اربع مجالس. بله خیلی‌ها گفته‌اند یلزم اربع مجالس و برخی هم گفته‌اند لا یکفی مجلس واحد. این تا اینجا. بعضی آقایان مثل صاحب جواهر و آقای خوانساری گفته‌اند اطلاق روایات حدود. من سوال می‌کنم منظور از اطلاق ادله چه اطلاقی است؟ اولا در اصول به ما گفته‌اند اطلاق وقتی است که مقدمات اطلاق ثابت شده باشد و اولین مقدمه که همه بیان کرده‌اند، در مقام بیان بودن است. یعنی اطلاق وقتی قابل تمسک است که گوینده در مقام بیان مطلب باشد و نگوید. اما اگر در صدد بیان نباشد و مطلبی را گفته باشد، به این اطلاق نمی‌شود تمسک کرد. من به همین دلیل مراجعه کردم که آیا می شود یک عمومی در روایات حدود پیدا کرد که در صدد بیان لزوم چهار جلسه یا عدم بیان چهار جلسه باشد و اطلاق داشته باشد. واقعا وقتی مرور کردم چیزی ندیدم. مثلا ببینید: الرجم حد الله الاکبر و الجلد حد الله الاصغر ( وسائل الشیعه ج 28 ص 16 ) این درصدد بیان چهار جلسه یا یک جلسه است یا چهار اقرار و یک اقرار؟ اصلا درصدد بیان نیست. إذا زنی الرجل المحصن رجم و لم یجلد ( وسائل الشیعه ج 28 ص 61 ) و قضی امیرالمؤمنین(ع) فی الشیخ و الشیخة أن یجلدا مئة و قضی المحصن الرجم و قضی فی البکر و البکرة إذا زنیا جلدا و نفی( وسائل الشیعه ج 28 ص 61 ) المحصن یرجم و الذی قد املک که در حقیقت عقد بسته تعبیر می شد، و لم یدخل بها فجلد مئة و نفی سنة ( وسائل الشیعه ج 28 ص 63 ) و شاید دهها روایت اینطوری است که کلیاتی است که در هیچ کدام نه دلالت بر لزوم چهار جلسه دارد و نه دلالت بر عدم لزوم دارد. من از این آقایان که می‌گویند اطلاقات ادله حد می‌گوید چهار جلسه لازم نیست و به اطلاق تمسک می‌کنند می‌پرسم یکی را نشان دهند. بخصوص از آنهایی که به رجم در یک جلسه حکم می‌کنند و می‌خواهند حجت تمام شود و اگر آن آقا روز قیامت گفت بأی ذنب قتلت، بتوانند جواب وی را بدهند. فقهای بزرگی مثل شیخ طوسی و شیخ مفید و ... گفته اند باید در چهار جلسه از من اقرار بگیرید. اما من در یک جلسه اقرار کردم! جواب چیست؟ مفتی باید مدرک نشان بدهد. قاعده درع جلوی او را می گیرد. به قول صاحب مسالک اصالت برائت ذمه جلوی او را می گیرد. بنابراین اصالت عدم اشتراط در اینجا راه ندارد و نوبت به آن نمی رسد. به این ترتیب من واقعا جرأت نمی کنم بگویم اقرار در یک جلسه مجوز رجم می شود. در چهار جلسه حتما است اما در یک جلسه مورد بحث است.
 و صل الله علی محمد و آل محمد

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo