دفعات اقرار

 خلاصه جلسه قبل:

 مرحوم محقق در شرایع ( ج 4، ص 179 ) فرمودند: و یثبت الزنا بالاقرار أو البینة. اما الاقرار فيشترط فيه بلوغ المقر و كماله و الاختيار و الحرية و تكرار الإقرار أربعا في أربعة مجالس. عرض شد که شرط کمالِ عقل و اختیار از شرائط عامه تکلیف است و اینجا هم هست. در حریت، سند روایی و دلیل خاص داریم که حریت هم در اینجا شرط است و در اثبات زنا اقرار عبید و إماء به هر دلیلی که در جای خودش باید بحث شود کافی نیست. که خوشبختانه الان مبتلا به نیست. عبارت اخیر دو مطلب دارد: یکی اینکه اقرار باید چهار دفعه باشد یعنی این که قبل از چهار دفعه، کافی نیست و دیگر اینکه این چهار اقرار باید در چهار جلسه باشد و اگر در یک جلسه چهار اقرار کند کافی نیست. هر دو مسئله بین فقها مورد اختلاف است.

 مرحوم محقق نسبت به مسئله دوم در آخر این بحث می فرماید فیه تردد که می رسیم. اولا در لزوم چهار اقرار و عدم کفایت کمتر از چهار مرتبه در بین فقها شخصیتی مثل إبن أبی عقیل معتقدند که یک اقرار هم کافی است اولا مطابق اقرار العقلاء علی انفسهم جایز و ثانیا به روایت خاصی استدلال می کنند. مشهور در بین عامه لزوم چهار اقرار است ولی تعداد زیادی از فقهای آنان به کفایت یک اقرار معتقدند. همراهی با عامه در روایات می تواند کمک باشد ولی در فتاوا مورد بحث است. به هر حال آنطور که شارحین شرایع مثل صاحب جواهر یا شهید در مسالک توضیح داده‌اند، فتوای اکثر عامه این است که یک اقرار هم می‌تواند کافی باشد ولی تعدادی هم معتقد به لزوم چهار دفعه اقرار هستند؛ که اسامی و استدلالهای برخی از آنها را ذکر کرده‌اند. اتفاقا ما کتاب صنایع البدایع را داریم که دوره مفصلی در 20 جلد و از کارهای پس از انقلاب است و غیر از الفقه علی المذاهب الاربعة است که کتاب خیلی مهم و غالبا مستند است. می‌دانید در مسائل اختلافی فقه توجه به فتوای عامه از بحث‌هایی است که باید به آن توجه داشت. مرحوم آیة الله بروجردی مکرر در بحث‌های خود می فرمودند فهم روایات تا حدود زیادی به زمان صدور و فتاوای عامه بستگی دارد که در مواردی این روایات با توجه به فتاوای عامه بوده، مثلا از روی تقیه بوده و معصوم(ع)، به آن مسائل توجه کرده‌اند که در فهم روایت خیلی تاثیر دارد. از این جهت مخصوصا متاخرین غالبا در نقل فتاوا به فتاوای عامه توجه می کنند. مهمترین دلیل إبن عقیل صحیحه أبی فضیل است که دال بر کفایت یک اقرار است و شارحین شرایع هم به این روایت توجه می کنند. روایت اول از باب 32 مقدمات الحدود:

 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ روایت صحیحه است و آقایان شناخته شده و صحیحه هستند. قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) يَقُولُ مَنْ‌ أقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ مَرَّةً وَاحِدَةً حُرّاً كَانَ أَوْ عَبْداً أَوْ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ عَلَيْهِ لِلَّذِي أَقَرَّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ كَائِناً مَنْ كَانَ روایت خیلی صریح است. سند که صحیحه است و دلالت هم خیلی صریح و روشن است. مقصود از امام هم حاکم شرع یا امام معصوم است. إِلَّا الزَّانِيَ الْمُحْصَنَ که در زنای محصنه لازم نیست. در زنای غیر محصن چطور؟ روایات در مقام جمع دو بحث است. یکی اینکه اصلا حق من حدود الله شامل زنا هم می شود یا نه؟ ذیل این جمله، زانی محصن را استثناء کرده است و در زنای غیر محصن باید گفت اقرار واحد هم منشاء حکم می باشد و می‌توان به آن استدلال کرد. فَإِنَّهُ لَا يَرْجُمُهُ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ در محصن. آقایان در مقام جمع جمله ای گفته اند که جمله آخر روایت، آن جمع را رد می کند و متعجبم از اینکه چطور این جمع را گفته‌اند با اینکه صریح روایت خلاف آن است! فَإِذَا شَهِدُوا ضَرَبَهُ الْحَدَّ مِائَةَ جَلْدَةٍ در محصن هر وقت چهار شهادت بود صد ضربه زده می شود ثُمَّ يَرْجُمُهُ یعنی هم جلد و هم رجم. بیشتر به این تکه روایت استناد می شود با اینکه اولی هم تصریح دارد: قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقٍّ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ که ظاهرا عطف بیان است. فِي حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ عِنْدَهُ حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُ الْحَقِّ أَوْ وَلِيُّهُ فَيُطَالِبَهُ بِحَقِّهِ به عبارت دیگر حق الله را از حق الناس می خواهند جدا کنند. در حق الله فرمودند یک اقرار هم کافی است و باید امام حکم را اجرا کند. ولی در حق الناس یک اقرار کافی نیست و تا وقتی صاحب حق از مردم مراجعه نکند و مطالبه نکند ولو عند الامام اقرار شده باشد، نباید عمل شود. اینجا شخصی از اصحاب گفت: قَالَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَمَا هَذِهِ الْحُدُودُ الَّتِي إِذَا أَقَرَّ بِهَا عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّةً وَاحِدَةً عَلَى نَفْسِهِ أُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِيهَا شما فرمودید برخی از حدود اگر نزد امام اقرار شد ولو یک مرتبه امام باید اجرا کند و در حدود دیگری که صاحب حق مردم هستند، فرمودید باید صاحب حق بیاید. آنهایی را که امام با یک اقرار باید اجرا کند کدامند؟ که در حقیقت مورد بحث همین قسمت از روایت است. روایت دو بخش است. بخشی حق الله است و بخشی حق الناس. در حق الناس نباید امام به این اقرار توجه کند تا کسی که صاحب حق است مثل ولی مقتول، صاحب مال مسروق عنه بیاید. فَقَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِسَرِقَةٍ قَطَعَهُ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ قطع ید در سرقت از حقوق الله است که السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما ( مائده / 38 ) وَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً حَدَّهُ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ که در آیات و روایات در مورد شارب خمر هست وَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا وَ هُوَ غَيْرُ مُحْصَنٍ یعنی تصریح کرده اند از مواردی که یک بار اقرار کافی است زنا می باشد فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ قَالَ وَ أَمَّا حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِفِرْيَةٍ در حقیقت قذف کرده لَمْ يَحُدَّهُ حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُ الْفِرْيَةِ أَوْ وَلِيُّهُ وَ إِذَا أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ لَمْ يَقْتُلْهُ حَتَّى يَحْضُرَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ فَيُطَالِبُوا بِدَمِ صَاحِبِهِمْ. (وسائل الشيعة، ج‌ 28 ص 56 ) حاصل این صحیحه اینکه بین حق الله و حق الناس فرق گذاشته اند. در حقوق الله فرموده‌اند که یک اقرار کافی است اما گرچه در حقوق الناس یک اقرار کافی است ولی امام نمی تواند حد را انجام دهد مگر اینکه صاحب حق مطالبه کند ولی مطلب مهمی که قابل بحث است اینکه زنا هم از جمله حدودی شمرده شده که با یک مرتبه اقرار باید حد بخورد. بخصوص اینکه صحابی بعد از اینکه امام(ع) فرق را گفتند سوال کرد آن قسم اول چیست؟ که امام سه نمونه ذکر کردند. این دلیل ایشان بر کفایت یک اقرار که صحیحه هم هست. در این روایت زنای محصن را حق الناس ذکر کرده زیرا پای همسر در میان است و البته حق الله هم وجود دارد. اما در غیر محصن شخص همسر نداشته و زنا کرده در نتیجه فقط حق الله است. و أبی عقیل غیر از ادله عامه به این روایت هم تمسک کرده است وفاقاً للعامة. حال باید ادله عامه بر لزوم چهار اقرار را دید و با این روایت آنها را جمع کرد. که معمولا فقها در این مسئله دنبال پیدا کردن راه جمع هستند. و در این مسئله دو فتوای مختلف از امام واحد داریم که هر دو صحیحه هستند و نمی توان از یکی گذشت بلکه باید بین آنها جمع کرد. و اینجا به مخالفت یا موافقت عامه نمی شود تمسک کرد زیرا بسیاری از عامه هم موافق خاصه هستند و صاحب مسالک اسامی برخی از آنان را آورده است. ضمن اینکه موافقت و یا مخالفت عامه در روایت است و در فتوا ملاک نیست. یعنی اگر مفاد روایتی موافق عامه بود می توان این موافقت عامه را یکی از مُضعِفات آن روایت بدانیم. در خیلی از فتاوا موافق عامه هستیم. مثلا ما حج را واجب می دانیم و آنها نیز واجب می دانند و ... . تقیه در این روایت هم معنا ندارد. زیرا در آن زمان بسیاری از فقها مطابق نظر امام فتوا داده‌اند و معنای تقیه این است که همه یا حداقل مشهور عامه یک طرف باشند و امام ملاحظه مشهور عامه را کرده باشد. اما در جایی که در خود عامه هم بسیاری موافق امام(ع) هستند تقیه معنا ندارد. یک روایت دیروز خوانده شد که تصریح در لزوم چهار اقرار می کند. روایت معروف دیگری که اکثر آقایان هم به آن استناد می کنند، روایت ماعز است که در نقل اختلافاتی دارد و در کتب روایی ما با کتب عامه تفاوتهایی دارد. لذا ما از کتب خودمان باید بخوانیم. در باب 15 حکم زانی است:

 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عمرو بن عثمان را در روایات دیگر هم دیدم و مقداری هم جستجو کردم ولی الان درست نمی توانم وضعیت‌اش را بگویم اما دیگران به روایت توجه کرده‌اند و بقیه راویان هم خیلی روشن هستند و می‌توان گفت حداقل موثقه است. اسم اصلی حسین بن خالد، حسین بن أبی العلاء بوده، کوفی، صاحب یکی از اصول اربعمئة و فقیه شناخته شده‌ای می باشد. قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَن(ع) منظور امام رضا(ع) می باشد. أَخْبِرْنِي عَنِ الْمُحْصَنِ إِذَا هُوَ هَرَبَ مِنَ الْحَفِيرَةِ هَلْ يُرَدُّ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَقَالَ يُرَدُّ وَ لَا يُرَدُّ فَقُلْتُ وَ كَيْفَ ذَاكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ هُوَ الْمُقِرَّ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ هَرَبَ مِنَ الْحَفِيرَةِ بَعْدَ مَا يُصِيبُهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمْ يُرَدَّ اگر زنا از راه اقرار ثابت شده بود و بعد رجم شده و در حال رجم فرار کرده و حتی یکی دو سنگ هم به او خورده است و بعد از حفیره فرار کرده برنمی گردد زیرا همه فقها می گویند خروج از حفیره به معنای رد و انکار اقرار است و اگر کسی اقرار کرد و بعد انکار کرد باید انکار را قبول کرد. وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَ هُوَ يَجْحَدُ ثُمَّ هَرَبَ رُدَّ اگر زنا از طریق بینه ثابت شده، و از حفیره خارج شده باید برگردانده شود. وَ هُوَ صَاغِرٌ یعنی با زور و تحقیر او را برگردانند. حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ دلیل این قسمت است: وَ ذَلِكَ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَقَرَّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ(ص) بِالزِّنَا در محضر رسول خدا(ص) اقرار به زنا کرد. فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَهَرَبَ مِنَ الْحُفْرَةِ بعد از اقرار نزد حضرت و صدور دستور رجم، وقتی سنگ به او خورد از حفره فرار کرد. فَرَمَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بِسَاقِ بَعِيرٍ زبیر استخوان شتری را به سمت او پرتاب کرد. فَعَقَلَهُ فَسَقَطَ فَلَحِقَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ پس به پای او خورد و او زمین افتاد. مردم هم بر سر او ریختند و او را کشتند. ثُمَّ‌ أَخبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ(ص) بِذَلِكَ جریان را خدمت رسول اکرم(ص) نقل کردند. فَقَالَ لَهُمْ فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ إِذَا هَرَبَ يَذْهَبُ چرا او را رها نکردید تا برود؟ فَإِنَّمَا هُوَ الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ او نزد من اقرار به زنا کرده و با بینه که ثابت نشده بود! در نتیجه نباید او را برمی گرداندید. وَ قَالَ لَهُمْ أَمَا لَوْ كَانَ عَلِيٌّ حَاضِراً مَعَكُمْ لَمَا ضَلَلْتُمْ پیامبر(ص) به آنها فرمود اگر علی(ع) در این جریان حضور داشت گمراه نمی شدید و این کار را نمی کردید. قَالَ وَ وَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص) مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ. (وسائل الشيعة جص 101) حضرت رسول(ص) دیه ماعز را از بیت المال به اولیاء وی پرداخت کردند. زیرا مردم او را کشته بودند و نباید او را می کشتند و حد اجرا نشده است. وقتی فرار کرد، حکم حد لا حکم می شود و این قتل نفسی بوده که باید دیه آن پرداخت می شده است. استدلال به این روایت به این نحو است که اگر زنا با اقرار ثابت شده و از حفیره فرار کرد نباید برگردد ولی اگر با بینه بوده باید او را برگرداندند. اما اینکه چهار مرتبه اقرار باید باشد، چیزی ندارد.

 روایت دوم که ظاهرا همان روایتی است که دیگران نقل می کنند ولی بدون نام بردن از ماعز: وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَتَى النَّبِيَّ(ص) رَجُلٌ مردی را نزد حضرت آوردند که ظاهر همان ماعز بود. فَقَالَ إِنِّي زَنَيْتُ فَصَرَفَ النَّبِيُّ(ص) وَجْهَهُ عَنْهُ حضرت روی خود را از وی برگرداندند. فَأَتَاهُ مِنْ جَانِبِهِ الْآخَرِ آمد این طرف حضرت ثُمَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَصَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ مجددا حضرت روی خود را از وی برگرداندند. ثُمَّ جَاءَ الثَّالِثَةَ مرتبه سوم دوباره آمد. ظاهرا در یک جلسه بوده هر چند برخی می گویند در چند جلسه بوده است. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ وَ عَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) أَ بِصَاحِبِكُمْ بَأْسٌ به قول ما مگر عقلت کم است؟ چرا می گویی زنا کردم؟ يَعْنِي جِنَّةً معلوم نیست این فقره از روایت است یا نه؟ فَقَالُوا لَا در روایت عامه می گویند از خودش پرسیدند. فَأَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ الرَّابِعَةَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص) أَنْ يُرْجَمَ فَحَفَرُوا لَهُ حَفِيرَةً فَلَمَّا أَنْ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ خَرَجَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ الزُّبَيْرُ فَرَمَاهُ بِسَاقِ بَعِيرٍ فَعَقَلَهُ بِهِ فَأَدْرَكَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ فَأَخْبَرُوا النَّبِيَّ(ص) بِذَلِكَ فَقَالَ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ ثُمَّ قَالَ لَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ كَانَ خَيْراً لَهُ. (وسائل الشيعة ج ص 102) این فقره آخر نسبت به روایت قبلی اضافه است. حضرت(ص) در این قسمت می فرمایند که اگر مخفی نگه داشته و توبه کرده بود بهتر بود تا اینکه وضعیت خودش را به اینجا برساند. و در این روایت هم دارد که حضرت(ص) دیه او را پرداختند. استدلال به این شکل است که اگر یک اقرار در جلسه کافی بود، باید حضرت(ص) همان مرحله اول دستور رجم او را می دادند. آمد نزد حضرت(ص) و گفت زنا کردم اما حضرت(ص) روی خود را برگرداند. پس معلوم می شود که یک اقرار کافی نیست. آمد این طرف و باز تکرار کرد دو مرتبه حضرت روی خود را بازگرداند. پس دو اقرار هم کافی نیست. و باز مرتبه سوم و در مرتبه چهارم حضرت به رجم وی دستور دادند. پس معلوم می شود تا چهار اقرار محقق نشده باشد حکم رجم صادر نمی شود. پس دلالت این روایت بر لزوم چهار مرتبه اقرار صریح است. البته بر اینکه در چهار جلسه باشد دلالت نمی کند و ظاهرا در یک جلسه بوده است. روایت دیروز صریح بود که باید در چهار جلسه باشد.

 حال جمع بین این روایات و روایت ماعز چیست؟ شهید در مسالک فرموده است: و یظهر من إبن أبی عقیل الإکتفاء بمرة واحدة و هو قول اکثر العامة ... و أجیب بحمله علی غیر حد الزنا جمعا بین الأخبار ( مسالک ج 144 ص 341 ) شهید می گوید جواب صحیحه إبن أبی عقیل که تصریح بر کفایت یک اقرار در حق الله و از جمله زنا می کرد، این است که آن صحیحه برای غیر زنا است و صحیحه ماعز و بقیه برای زنا است! آیا می شود که این جمع را قبول کرد؟ در ذیل صحیحه إبن أبی عقیل به زنا تصریح شده است! پس این جمع مرحوم شهید که ظاهرا خودشان هم قبول دارند بخاطر اینکه اشاره کردند که فقها چنین جوابی داده‌اند، درست نیست و چنین جمعی قبول نیست.

 و صل الله علی محمد و آل محمد